به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، ماجرای لایحه ساماندهی سهام عدالت با موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پس از تصویب هیات وزیران جهت طی تشریفات قانونی در 18 دی‌ 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده بود که نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و برطرف کردن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش‌بینی شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش‌بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و همچنین رفع ابهامات قانونی که سازمان‌های ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

وعده آزادسازی تا آبان 1399

با گذشت حدود دو سال از ارسال لایحه ساماندهی سهام عدالت به مجلس شورای اسلامی گذشته، این لایحه همچنان در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس و تصویب مجلس‌نشینان بود تا نحوه آزادسازی و چگونگی انتقال آن مشخص شود. در نهایت اوایل زمستان سال 1398 بود که خبری به نقل از علیرضا صالح - رئیس سازمان خصوصی‌سازی - مطرح شد مبنی بر اینکه "سهام عدالت حداکثر تا آبان سال 99 آزادسازی می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد".

در همان روزها آخرین اخبار حاکی از آن بود که با توجه به اینکه لایحه مذکور دو سال است که به مجلس رفته، کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اصل 44، کمیسیون اقتصادی و... روی آن کار کرده‌اند و از بخش‌های مختلف مانند سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس، اتاق بازرگانی، کمیته امداد، بهزیستی برای بررسی لایحه دعوت کرده‌اند.

بر این اساس لایحه ساماندهی سهام عدالت باید تا پایان سال 1398 به صحن علنی می‌آمد اما این اتفاق نیفتاد و با توجه به اینکه در ماه‌های ابتدایی سال 1399 شاهد روی کار آمدن مجلس جدید خواهیم بود، پیش بینی شده بود که احتمالا بررسی لایحه برای شروع مجلس بعدی در دستور قرار گیرد.

پس از آن و دهم بهمن ماه بود که شاپور محمدی-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار- درمورد آزادسازی سهام عدالت به ایسنا گفت: سازمان بورس در مورد متدهایی که باید برای سهام عدالت طراحی شود کار خود را انجام داده است. این سازمان برای این منظور چند روش از جمله واگذاری مستقیم سهام عدالت به مردم و همچنین واگذاری سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را پیشنهاد کرده است و باید در مورد پیشنهادات سازمان بورس تصمیم‌گیری شود. امور مربوط به آزادسازی سهام عدالت تا اندازه زیادی جلو رفته و وعده‌هایی که در این راستا داده می‌شود می‌تواند اجرایی شود.

آزادسازی سهام عدالت در انتظار اجازه رهبری

در نهایت و در تاریخ 13 بهمن سال گذشته علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که با توجه به این‌که آبان‌ماه سال 1399 برای آزادسازی سهام عدالت اعلام شده اما تا قبل از این تاریخ شاهد تغییر مجلس شورای اسلامی خواهیم بود، توضیح داد: 26 هزار میلیارد تومان سهام عدالت برای بیش از 49 میلیون نفر وجود دارد اما باید توجه داشت که ارزش سهام برای همه مشمولین به یک میزان نیست. ارزش سهام یک میلیونی تاکنون بیش از شش برابر شده است. تاکنون چندین جلسه برگزار کردیم تا سهام عدالت طوری آزادسازی شود که مردم بتوانند مدیریت کنند و زمانی که این آزادسازی صورت گرفت، بازار بورس را به هم نریزد.

رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در این راستا رییس جمهور و وزیر اقتصاد به مقام معظم رهبری برای کسب اجازه ایشان نامه نوشته‌اند و ما منتظر پاسخ این نامه هستیم؛ یعنی ممکن است اصلا به مجلس شورای اسلامی نرسد و از طریق اجازه‌ مقام معظم رهبری این کار را انجام دهیم. سازوکار در قالب شرکت‌های سرمایه‌ گذار استانی یا صندوق‌های سرمایه‌ گذاری معامله‌پذیر و منطقه‌ای انجام خواهد شد. اگر تا پایان امسال (1398) اجازه رهبری را کسب کنیم تا پایان آبان‌ماه سال آینده (1399) سهام عدالت را آزاد خواهیم کرد.

لایحه ساماندهی سهام عدالت چه اختیاراتی به سهماداران می‌دهد؟

لایحه مذکور که این اختیار را به دارندگان سهام عدالت می‌دهد در قالب ETF یا در قالب سهام هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر فعالیت کنند، از آن زمان تاکنون همچنان در انتظار تصویب مجلس‌نشینان مانده است.

در این راستا، اواخر شهریور سال 1398 بود که شاپور محمدی - رییس سازمان بورس - درباره آخرین وضعیت ورود سهام عدالت به بازار سرمایه و بررسی لایحه دولت در این باره در مجلس گفت که لایحه ساماندهی سهام عدالت در مجلس زیر چاپ است و سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس نظرات خود را درباره این لایحه پیشنهادی ارائه کرده‌اند. نسخه نهایی لایحه هر دو اختیار را به دارندگان سهام عدالت می‌دهد که در قالب ETF یا در قالب سهام هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، فعالیت کنند و مالک شوند. 

به گفته وی، بخشی از پیشنهادات این است که امکاناتی در شهرستان‌ها وجود داشته باشد تا مردم بتوانند خرید و فروش سهام را انجام دهند یا اینکه شعب بانک‌ها در این حوزه به کمک مردم بیایند. این سهام قبلا قیمت‌گذاری و به سهام عدالت منتقل شده است. همچنین بدهی مشمولان سهام عدالت به دولت هم پرداخت شده و سهمی است که در بازار قیمت دارد.

شرایط آزادسازی سهام عدالت

از سوی دیگر گفته می‌شود آزادسازی سهام عدالت به صورت تدریجی و مرحله به مرحله صورت خواهد گرفت و یکباره برای همه سهام‌داران آزاد نخواهد شد که بازار سرمایه را نیز به هم بریزد. همچنین خرید و فروش آن از طریق بازار بورس خواهد بود. مردم با برگه‌هایی که اکنون در دست دارند امکان خرید و فروش نخواهند داشت و در صورت آزادسازی باید به کارگزاری‌ها مراجعه کنند. نرخ سهام عدالت بر اساس نرخ روز بازار سرمایه خواهد بود، اما آنچه اکنون می‌دانیم این است که ارزش این سهام نسبت به روز اول حدود پنج برابر شده است.