به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، براساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار که متشکل از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی می‌شود، موظف به تعیین حقوق کارگران در سال بعد هستند.

در ماده 41 قانون کارآمده است:شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تعیین کند.

حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کنند.

کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.

علی رغم تاکید قانون، اما اعضای شورای عالی کار در روز‌های پایانی سال 98 نتوانستند برای تعیین حقوق کارگران در سال 99 به اجماع برسند و این کار را به امسال موکول کردند البته قبل از برگزاری جلسات تعیین دستمزد، نمایندگان کارفرمایی با ارسال نامه ای به وزارت کار درخواست کرده بودند به دلیل شیوع کرونا کار تعیین دستمزد به تعویق بیفتد.

در نامه کارفرمایان به وزارت کار آمده است:

متاسفانه به علت شیوع ویروس کرونا در جامعه اکثر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به لحاظ جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا به حالت تعطیل درآمده اند و این واحد‌ها حتی نمی‌توانند حتی حقوق اسفندماه پرسنل خود را پرداخت کنند.

چون تعیین حقوق و دستمزد موضوع ماده 41 قانون کار برای تعیین حقوق در سال 99 توسط شورای عالی کار دربر گیرند کلیه واحد‌های کوچک، متوسط و بزرگ است و تصمیم مذکور یک تصمیم کلان و در سطح ملی است به همین برای اتخاذ این تصمیم امار و اطلاعات کافی وجود ندارد، بنابر این درخواست داریم جلسات شورای عالی کار به سال آینده موکول شود.

چنانچه گروه‌های دیگر عضو شورای عالی کار اصرار بر تعیین حداقل دستمزد موضوع ماده 41 قانون کار در این برهه زمانی هستند، شورای عالی کار برای افزایش مزد کارکنان در سال 99 میزان 15 درصد افزایش حقوق نسبت به دستمزد سال 98 را در نظر بگیرد.

نمایندگان کارگری با درخواست نمایندگان کارفرمایی در جلسات تعیین دستمزد موافقت نکردند و همین باعث شد که حقوق کارگران در سال جدید نامشخص باقی بماند.

اعضای کمیته دستمزد بعد از برگزاری چندین جلسه با در نظر گرفتن تورم کالا‌ها در دی ماه هزینه‌های سبد معیشت یک خانواده 4 نفره کارگری را در سال آینده 4 میلیون و 940 در نظر گرفتند.

سال 98 رقم سبد معیشت یک خانواده کارگری 3 میلیون 759 هزار و 662 تومان که با تورم ایجاد شد هزینه‌های سبد معیشت خانواده کارگری طی یک سال افزایش حدوداَ یک میلیون و 180 هزار تومانی (31 درصد افزایش) را نشان می‌دهد.

براساس محاسبات کمیته دستمزد سهم خوراکی‌ها در سبد معیشتی یک خانواده کارگری حدود 31 درصد است که دارای تورم 32 درصدی در دی ماه است. 69 درصد مابقی سبد معیشتی خانواده کارگری را اقلام غیر خوراکی مانند مسکن، حمل و نقل، بهداشت و ارتباطات تشکیل می‌دهد که این اقلام نیز در دی ماه امسال تورم 31 درصدی داشتند.

سال 98 حداقل دستمزد یک خانواده کارگری 4 نفره 2 میلیون و 34 هزار و 415 تومان بود که با این رقم تنها می‌توانست 54 درصد سبد معیشتی خود را تامین کند.

طبق اعلام کمیته دستمزد برای اینکه یک خانواده کارگری بتواند کل سبد معیشتی خود را تامین کند باید حقوق آن‌ها در سال آینده حدود 58 درصد افزایش (بیش از یک میلیون و 180 هزار تومان) پیدا کند که این موضوع منوط به تصمیم گیری اعضای شورای عالی کار است.

روز گذشته علی خدایی یکی از نمایندگان کارگری در صفحه شخصی خود در باره زمان برگزاری جلسات تعیین دستمزد گفت:به دلیل اجرای طرح فاصله گذاری ممکن است جلسات به تاخیر بیافند.بعد از مشخص شدن حداقل دستمزد، به سایر سطوح مزدی ورود می کنیم.

وی افزود:شخصا و به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار تصویب هرگونه عددی برای دستمزد را تکذیب کرده و  عدد 20در صد ذکر شده به هیچ‌وجه مورد قبول وپذیرش گروه کارگری نبوده است. تعیین دستمزد در فروردین ماه صورت خواهد گرفت.

فرامرز توفیقی، نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کاراظهار کرد: تمرکز تیم کارگری بر این است که حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند و… باید به دو میلیون و 800 هزار تومان در امسال برسد.

وی افزود: تیم کارگری مطابق ماده 41 قانون کار به هیچ وجه به مزدی کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد. بعید می‌دانم جلسات دیرتر از 16 فروردین آغاز شوند.

با تمام این توضیحات در حال حاضر سه فرضیه برای حقوق کارگران در امسال مطرح است که جزییات آن در جدول ذیل آمده است: