به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، این قرارداد که میان بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی منعقد شده و به مدت دوسال اعتبار دارد، در اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است .
براساس این گزارش، استفاده از سپرده موضوع این قرارداد برای اعطای تسهیلات به متقاضیان تابع مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود که نسبت 50-50 ترکیب با منابع داخلی بانک به صادرات اختصاص می یابد .
سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی حداکثر 50 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی حداکثر 400 میلیارد ریال تعیین شده و بانک موظف است متناسب با حجم فعالیت متقاضی بهای تمام شده و حجم قراردادهای صادرات و فروش در سقف تعیین شده نسبت به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش اقدام کند .
بر اساس این قرارداد، نرخ سود تسهیلات اعطایی به متقاضیان از محل این سپرده، 11درصد خواهد بود .
اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات، تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیربط و تمام اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونیهای ثبت شده و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت را تشکیل می دهند .
این بانک برای تحقق رسالت حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال 1391 به انعقاد قراردادهای عاملیت ارزی و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده است .
پیش از این نیز قرارداد مشابهی به منظور حمایت از صادرات کالاهای صنعتی و به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال با صندوق توسعه ملی منعقد شده است.