به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، وقتی کسری بودجه یک کشور برابر با دو پنجم کل تولید ملی آن کشور باشد، اقتصاددان ها کاملا گیج می شوند. این شرایطی است که در حال حاضر برای کویت به وجود آمده است.

کویت که در میان ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارد، تا حالا کمترین بسته های کمک مالی را در میان سایر اقتصادهای عرب حاشیه خلیج فارس ارائه داده است. طبق یک اطلاعیه دولتی در این هفته، افزایش کمک به شهروندان کویتی در بخش خصوصی باعث کسری بودجه بیشتر دولت کویت می شود.

بانک ملی کویت پیش بینی کرده کسری بودجه این کشور در سال مالی که از اول آوریل آغاز می شود به 40 درصد تولید ناخالص داخلی کویت می رسد، یعنی دوبرابر مقداری که موسسه اعتبار سنجی فیچ ماه قبل اعلام کرده بود. این کسری بودجه بیشترین مقدار از زمان جنگ خلیج فارس در 1991 و وقایع پس از آن است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار نمی رود کسری بودجه هیچ کشوری در سال مالی جاری از 30 درصد بیشتر شود.

وابستگی شدید کویت به نفت مقصر اصلی این کسری بودجه بالاست. فروش هیدروکربن ها 90 درصد کل درآمد دولت این کشور را تشکیل می‌دهد. قیمت نفت در حال حاضر نصف قیمتی است که کویت برای متعادل نگه داشتن بودجه خود نیاز دارد. کویت سالانه 10 درصد از درآمد خود را به صندوق ثروت ملی منتقل میکند.

طبق یک نظرسنجی از شرکت‌های فعال در کویت، 45 درصد این شرکت ها فعالیت های خود را طی بحران کرونا متوقف کرده‌اند، 22 درصد با تامین مالی خود مشکل دارند و 80 درصد  نمی ‌توانند بیش از 6 ماه هزینه های ثابت خود را تامین کنند.

دولت کویت  500 میلیون دینار (1.6 میلیارد دلار) برای مبارزه با همه گیری ویروس کرونا اختصاص داده است. بانک مرکزی کویت شرایط وام گیری را تسهیل کرده و برای بخش های حیاتی اقتصاد نقدینگی مجزایی در نظر گرفته است.