به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، فرزین فردیس درباره موانعی که بر سر راه ایجاد رمز ارز ملی وجود دارد، اظهار داشت: اولین مساله در این خصوص محدودیت‌های قانونی است که در حال حاضر در زمینه استفاده از رمز ارزها وجود دارد.

وی افزود: زمانی می‌توانیم به سمت ایجاد و استفاده از رمز ارز ملی برویم که دولت و نهادهای حاکمیتی مربوط مانند بانک مرکزی، استفاده از سایر رمز ارزها را نیز در کنار رمز ارز ملی به رسمیت شناخته و آنها را مجاز تلقی کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی توضیح داد: این بدان معناست که اگر صادرکننده یا واردکننده‌ای به گمرک و بانک مرکزی اعلام کرد که پول کالای خود را با استفاده از رمز ارزها دریافت و پرداخت کرده، بتواند گواهی‌های لازم را دریافت کند. خیلی مهم است که اگر صادرکننده‌ای تمام یا بخشی از پول خود را با رمز ارز دریافت کرد، چه طور آن را در سیستم داخلی نشان بدهد و به مشکلی برخورد نکند.

عضو کمیسیون اقتصاد نوآور و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: نکته مهم‌تر در این خصوص پذیرش این موضوع در بخش‌های مرتبط با امور مالیاتی است که یکی از آنها سازمان امور مالیاتی و دیگری جامعه حسابرسان است.

فردیس خاطرنشان کرد: در صورتی که بخواهیم رمز ارز ملی داشته باشیم، باید استفاده از سایر رمز ارزها را نیز بپذیریم و سازمان امور مالیاتی بپذیرد که در صورت‌های مالی شرکت‌ها بخشی از دارایی‌ها و پرداختی‌ها با استفاده از رمز ارز انجام شده است. از سوی دیگر جامعه حسابرسان نیز به عنوان پدیده‌ای مجهول الهویه با این موضوع برخورد نکند.

وی ادامه داد: نکته مهم‌تر آن است که تعدادی از صرافی‌ها مشابه سایر ارزها، کار تبادل رمز ارزها را انجام دهند.

این فعال اقتصادی گفت: در صورتی که این موانع برداشته شود، ظرفیت و آمادگی خوبی برای تبادل کالا و تجارت با برخی از کشورها که آمادگی بیشتری برای همکاری با ایران دارند، وجود خواهد داشت.