به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، هیات وزیران در جلسه مورخ 18 تیر ماه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، واگذاری سهام دولت در 9 شرکت دولتی به استثنای سهام ترجیحی آنها به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد.

بنا بر مفاد حکم قانونی بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، سازمان‌های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند 30 درصد از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت 3 ماهه به آنها پرداخت و در حساب‌های فی مابین منظور کنند.

طبق این گزارش، انتظار می‌رود واگذاری‌های انجام شده در این راستا و تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی موجب حل قسمتی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی شود.

همچنین، معاونت نظارت مالی و خزانه داری به منظور شفافیت در تعیین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با هماهنگی سازمان حسابرسی، در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی آن نسبت به تعیین مبلغ دقیق و حسابرسی شده بدهی قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدام و با طراحی فرم درخواست اعلام رسیدگی مطالبات از دولت نسبت به بررسی موشکافانه مبانی قانونی ایجاد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مبادرت کرده است.

علاوه براین، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جهت تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با تلاش همکاران مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی های مالی عمومی و با بهره بردن از ظرفیت‌های قانونی بند (و) تبصره (5)، بند (و) تبصره (2) و سایر قوانین و مقررات مربوطه همچنین استفاده از ابزارهای مختلف تسویه بدهی از جمله صدور اسناد تسویه خزانه، اسناد خزانه اسلامی، واگذاری حق الامتیاز و سهام شرکت‌های دولتی برای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدام کرده است.

براساس گزارش سازمان تامین اجتماعی، اقلام وصولی این سازمان از دولت، از سال 1354 لغایت 1394، در قالب بدهی دولت به سازمان مذکور بالغ بر 22 هزار و 600 میلیارد تومان بوده و این در حالی است که طی سنوات 1395 تا 1399 بیش از 54 هزار میلیارد تومان توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، برای تادیه بدهی دولت به سازمان مذکور تامین شده است.