عصر اعتبار- سیدکامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی، مکلف کردن شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار و استفاده این نیروها از خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایلنا، برخی از موارد مهم بخشنامه ابلاغی معاونت توسعه به شرح زیر است:
- حق الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال 1399، در صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت ( بدون احتساب اضافه کاری) برای کارشناسان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریت های پزشکی حداقل مبلغ 41 میلیون ریال، برای کاردان اتاق عمل، هوشبری و فوریت های پزشکی 36 میلیون ریال و برای بهیاری مبلغ 34 میلیون ریال خواهد بود.
- موسسه بایستی حداقل تا 80 درصد پرداختی به مشاغل فوق الذکر را برای سایر مشاغل نیز رعایت نماید.
- برقراری حق اشعه و فوق العاده سختی شرایط محیط کار کارکنان بیمارستان ها و بخش های روانی و سوختگی پس از معرفی پیمانکار به دانشگاه و دریافت تاییدیه درصد بلامانع است.
- پرداخت نوبت کاری و اضافه کاری بلامانع است. در صورت پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد، بخشنامه ابلاغی مقام عالی وزارت درباره جداسازی کارانه از اضافه کار رعایت شود.
- دانشگاه های علوم پزشکی مجاز هستند در صورت وجود اعتبار خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را برای همکاران شرکتی لحاظ نمایند.
- دانشگاه ها و موسسه های وابسته می توانند به منظور نظارت بهتر و رعایت عدالت در پرداخت ها و همچنین پرداخت به موقع مطالبات افراد به کار گرفته شده، بر اساس تبصره 2 ماده 55 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها، از شرکت کارآفرینان آوا سلامت، خرید خدمت نمایند.
- رعایت مبالغ مندرج در این بخش نامه برای سایر شرکت های تامین کننده نیروهای مورد اشاره، الزامی است.
- در انعقاد قراردادهای بعدی موسسه با شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی شرکت مکلف است نسبت به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار اقدام نماید.
- هر گونه به کارگیری نیروی انسانی جدید حتی در قالب شرکت های پیمانکار صرفا با مجوز معاونت توسعه وزارت بهداشت امکان پذیر است.
- پرداخت حقوق و مزایای این همکاران عزیز، به عنوان پرداخت های اجتناب ناپذیر تلقی شده و باید در موعد مقرر پرداخت شود.