به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خبرآنلاین، سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه‌ای، ضمن الزام دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی به فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد، فرایند فروش و نحوه تخصیص اعتبار مربوط را مشخص کرد.

بر این اساس درآمد حاصله با اولویت دستگاه‌ اجرایی فروشنده اموال، بابت مواردی از جمله تأمین پاداش بازنشستگی و افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان در دستگاه‌های اجرایی هزینه خواهد شد.

در بخشنامه محمد باقر نوبخت، آمده است، با استناد به مواد (7) و (8) آیین نامه اجرایی جزء های (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 29245/ت57674هـ مورخ 23/3/1399 هیئت محترم وزیران، به منظور تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر، پاداش پایان خدمت و مطالبات بازنشستگان، دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند اموال منقول مازاد موضوع ماده (112) قانون محاسبات عمومی کشور را پس از هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و اموال غیرمنقول را با اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی -مصوب 1382 و اصلاحات بعدی آن و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383 به نحوی که با مزایده منطبق باشد، اقدام به فروش نمایند.

درآمد حاصله پس از واریز به ردیف درآمدی 210221 با عنوان "منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع تبصره 12" با رعایت قوانین و مقررات به استان ابلاغ می‌گردد تا توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سقف جدول پیوست بین دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با اولویت دستگاه‌ اجرایی فروشنده اموال، بابت موارد زیر توزیع گردد:

1. پاداش پایان خدمت و مطالبات بازنشستگی

2. افزایش بهره وری و عدالت در نظام پرداخت (موضوع افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری)

3. هزینه های اجتناب ناپذیر با رعایت جزء (2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

4. اعتبارات مربوط به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی

مازاد بر ارقام جدول پیوست برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌هایی سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (1) قانون بودجه در همان استان یا تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای استانی هزینه گردد.