به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، در جدیدترین استعلامی که به اداره کل حقوقی قوه قضائیه واصل شده بود قضات سوالی را پیرامون موضوع بررسی حساب‌های بانکی مطرح کرده بودند.

در این استعلام آمده بود: «با توجه به این‌که از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده 8 این قانون دارای اختیار جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پول‌شویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارایی‌های مشکوک است و با توجه به ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان می‌دارد: بازپرس می‌تواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند، آیا موضوع کسب اجازه در جرایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوری، با تخصیص مواجه شده است یا این‌که باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اخیرالذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضائی توسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟

ساز و کار این امر در خصوص افرادی که دارای مصونیت قضائی هستند به چه شکل است؟

2- همچنین با توجه به ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 که بیان داشته است شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد، تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی‌باشد و با توجه به این‌که قانونگذار در ماده 9 و تبصره 3 ماده 2 این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی که قبلاً قانونگذار برای جرم پول‌شویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 01/‏06/‏1396‬ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در تاریخ 1397/2/11 رخ داده است، از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود، آیا به این دلیل در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و با توجه به این‌که قواعد شکلی عطف به ماسبق می‌شود، می‌توان گفت که در خصوص رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است، باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا این‌که هم‌چنان بر اساس رأی وحدت رویه سابق‌الذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟

3- با توجه به ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 آمده است با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟

4- با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 بیان می‌دارد که دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386، آیا این نتیجه‌گیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده 190 قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟

5- منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده 1 آمده است یا منظور هر نوع معامله‌ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟

6- با توجه به این‌که دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/1/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؟ و آیا برای تحقق این جرم سو نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است؟ 7- تفاوت جرم مشخص شده در تبصره 2 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد مثبته شده است، تفاوت آن با تبصره 3 ماده 2 همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق مشروع است، دیگر چه نیازی به جرم‌انگاری آن بوده است؟ 8- آیا مجازات تعیین شده در تبصره 3 ماده 2 قانون یادشده منصرف از تبصره یک ماده 2 این قانون است یا این‌که تبصره 3 در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات کند طبق تبصره 3 ماده 2 مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال نامشروع محسوب می‌شود و به عبارت دیگر لازمه ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره 3 ماده 2 تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال است؟ به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده 2 درصدد بیان حکم وضعی و تبصره 3 این ماده درصدد بیان حکم تکلیفی است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است، تفاوت در چیست؟

9- با توجه به سکوت قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده 6 قانون مذکور چیست؟ 10- با توجه به به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 آیا قانونگذار از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون را عالماً عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمی‌دهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص می‌داند و دیگر نمی‌توان رفتار وی را مشمول ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟

11- با توجه به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون آیا می‌توان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386 بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت می‌شوند؛ اما اگر کارمندان بخش‌های غیر دولتی تکالیف مذکور از روی قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند، دارای مجازات بیشتری جزای نقدی درجه شش هستند؟ 12- آیا برای تحقق مجازات جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون فوق‌الذکر حسب مورد از روی تقصیر یا قصور، مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحقق سو نیت لازم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

1- الف- مقررات بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 با مقررات ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر دو امر متفاوت بوده که توسط مجریان آن‌ها (مراجع قضائی یا مرکز اطلاعات مالی) در جای خود قابل اعمال است و تداخل در اختیارات و وظایف منتفی است. در هر صورت اقدامات مأمورین قضائی یا غیر قضائی در ورود به حریم خصوصی اشخاص صرفاً در موارد منصوص قانونی قابلیت اعمال را دارد. 1- ب- با توجه به پاسخ قسمت «الف»، پاسخ به این سوال روشن است.

2- با توجه به اصل حاکمیت قانون زمان وقوع جرم، صلاحیت مراجع قضائی تابع مجازات قانونی جرم در زمان وقوع آن است. لذا در فرض سوال که مجازات قانونی جرم ارتکابی در زمان وقوع، جزای نقدی نسبی بوده و بر اساس رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 01/‏06/‏1396‬ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درجه هفت محسوب می‌شود؛ مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مربوطه قابل رسیدگی است؛ بنابراین موجب قانونی جهت رسیدگی به موضوع در دادسرا وجود ندارد. بدیهی است به جرایم ارتکابی بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 مطابق عمومات قانونی در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود.

3- جرایم موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 با یکدیگر متفاوت‌اند. در بزه موضوع ماده 2 یادشده روش تحصیل مال که نامشروع است موضوعیت دارد؛ اما بزه موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 ناظر به اموال مشکوکی است که به دلیل نامشخص بودن منشأ تحصیل آن‌ها، علم به تحصیل آن‌ها از طریق نامشروع وجود ندارد؛ اما ظن نزدیک به علم بر تحصیل آن‌ها از طریق نامشروع وجود دارد. 4- تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 در مقام بیان شرایط صحت معاملات نیست؛ بلکه ناظر به تعیین تکلیف نسبت به مالی است که طریق تحصیل آن مشکوک است.

5- اصولاً در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت یا بطلان معاملات از حیث مدنی ندارد و منظور از عبارت «عدم صحت معاملات و تحصیل اموال» در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 با لحاظ بند «چ» ماده یک این قانون، وجود قرائن و اوضاع و احوالی است که ظن به وقوع جرم و در نتیجه نامشروع بودن تحصیل مال موضوع جرم را ایجاد می‌کند. 6- الف- جرم موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 با توجه به این‌که مجازات آن جزای نقدی نسبی است، درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/‏04/‏1396‬ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به طور مستقیم قابل طرح در دادگاه کیفری دو است. 6- ب- برابر صدر ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود. بنابراین عدم ارائه اسناد موضوع تبصره یادشده از جرایم عمدی است که علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد وی بر عدم ارائه اسناد مذکور در دادگاه احراز شود.

7 و8- قانونگذار در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 با بیان حکم وضعی، وضعیت معاملات و اموال مشکوک به پول‌شویی که از طریق ظن نزدیک به علم، عدم صحت منشأ قانونی آن‌ها مورد نظر است را مشخص کرده است. در تبصره 2 با فرض جاری شدن وضعیت مشکوک نسبت به این اموال، دارا شدن این اموال توسط متصرف را منوط به ارائه اسناد مثبته دانسته و در نهایت در تبصره 3 این ماده حکم معاملات و اموال مشکوکی که اسناد مثبته آن توسط متصرف (متهم) ارائه نشده است را به عنوان پول‌شویی و عوائد حاصل از جرم تلقی و مرتکب را مجازات و حکم به ضبط عوائد داده است 9- با توجه به حکم مقرر در بند «ب» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 و انطباق آن با بخشی از مصادیق حکم مقرر در ماده 6 قانون یادشده، تخلف از اجرای ماده 6 مذکور در حدودی که منطبق با بند «ب» ماده 7 یادشده باشد دارای ضمانت اجرای مندرج در تبصره ذیل بند «ث» ماده 7 این قانون خواهد بود.

10- صرف نظر از این‌که آیا رفتارهای موضوع بندهای ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 معاونت در جرم پول‌شویی می‌باشد یا خیر؛ در خصوص رفتارهای مشمول ماده 7 یادشده با توجه به جرم‌انگاری خاص به عمل آمده وفق ماده 7 این قانون، موجبی برای مراجعه به دیگر مواد قانونی مربوط به عمومات حاکم بر معاونت در جرم، و از جمله مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد. 11- تعیین مجازات جزای نقدی درجه شش برای کارکنان بخش‌های غیردولتی مندرج در قسمت پایانی تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 با فرض وجود سوءنیت آنان شامل علم و عمد است و لذا ارتکاب این اعمال به نحو غیر عمد و از روی تقصیر مشمول عنوان مجرمانه مذکور نیست؛ در حالی که برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در دو فرض ارتکاب عمدی و یا از روی تقصیر، دو مجازات جداگانه پیش‌بینی شده است.

12- عبارت «در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد» مندرج در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397، ناظر به جرایم غیر عمدی است که تحقق آن منوط به احراز تقصیر مرتکب است و موضوع مشمول ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و از شمول ماده 144 این قانون ناظر بر جرایم عمدی، خارج است.