به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، در این میان رکود اقتصادی و مشکلات ساختاری اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، اختلاف نرخ سود تسهیلات و تورم، فرهنگ عدم بازپرداخت بدهی در جامعه و مشکلات و محدودیت های قانونی، بانک ها را با موانعی بر سر راه وصول مطالبات روبرو می سازد؛ در چنین شرایطی تدوین مکانیسم صحیح اعتبار سنجی مشتریان در بانکها، تشکیل بانکهای اطلاعاتی سوابق مشتریان، اخذ وثایق مناسب، ایجاد مکانیسمهای نظارتی مؤثر بر مصرف تسهیلات، اعمال برخی محدودیتهای خاص اعتباری برای بد حسابها، ایجاد امکانات و خدمات ویژه برای مشتریان خوش حساب، تشکیل نهادهای خاص وصول مطالبات و ... از جمله عواملی هستند که در مجموع می توانند به کاهش مطالبات معوق منجر شوند. البته، یکی از اساسی ترین عواملی که می تواند کاهش مطالبات بانکها را به دنبال داشته باشد، همگامی واحدهای ذی صلاح با بانکها برای رفع موانع وصول مطالبات است، چون بسیاری از عوامل وجود دارند که خارج از حیطه اختیارات بانکها هستند.

نظر به اهمیت موضوع وصول مطالبات در بانک و کسب آشنایی بیشتر با فرآیند کاری این بخش، روابط عمومی بانک صنعت و معدن با محمد حسن رهباریان مدیر امور وصول مطالبات این بانک به گفتگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می آید؛

1- این مدیریت از چه اداره ها و بخش هایی تشکیل شده است در خصوص عملکرد این مدیریت و فرآیندهای کاری حوزه تحت سرپرستی توضیح بفرمایید؟ در راستای اهداف و سیاست های بانک چه اقداماتی در این بخش از بانک به انجام رسیده است؟
این مدیریت از سه اداره 1، 2 و 3 وصول مطالبات و یک اداره اجراییات و امور ثبتی تشکیل شده است که زیرمجموعه معاونت نظارت، حقوقی و وصول مطالبات می باشند.
این مدیریت، دیدگاه‌های مدیریت ارشد بانک و بخشنامه های مرتبط درخصوص بازگرداندن مطالبات بانک را مورد ملاحظه قرار داده و راهکارهای لازم را به واحدهای صف و ستاد ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر وظیفه این بخش شناسایی دلایل شکل گیری مطالبات ، علل افزایش آن و یافتن راه‌های کنترل و کاهش آن است. این مدیریت با شرکت در جلسات کمیته‌های مختلف و نشست با مدیران و رؤسای شعب، نقطه‌نظرات مدیریت ارشد در خصوص وضعیت مطالبات معوق را به آنان منتقل کرده و از آخرین نحوه رویارویی با پرونده‌های مطالباتی اطلاع حاصل می‌کند و می‌کوشد تا با توجه به وضعیت خاص هر مشتری راهکار مناسب ارائه کند. گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص وصول مطالبات ‌بانک توسط این قسمت به مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ارائه و نهایتاً عملکرد کلی بانک در حوزه وصول به نهادهای ذیربط انعکاس می یابد .
در خصوص اقدامات انجام شده در این مدیریت تعداد 120 پرونده از تسهیلات گیرندگان ارزی از محل حساب ذخیره ارزی و بند ح تبصره 7 مطالبات بانک را که بالغ بر 5/2 میلیارد دلار میباشد با استفاده از مزایای ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تسویه و تعیین تکلیف شد.
بیش از 574 طرح با توجه به قانون تسهیل بدهی غیر جاری تعیین تکلیف شد و تعداد 511 تسهیلات گیرنده بالغ بر 582 میلیارد ریال بدهی را با استفاده از مزایای بند ل تبصره 16 مطالبات بانک پرداخت نمودند. همچنین تعداد 212 پرونده باتوجه به دستورالعمل امهال بانک مرکزی و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و مساعدتهای بانک از ابتدای سال 99 تاکنون در کمیته وصول ستاد مطرح و تعیین تکلیف گردیده اند. تعداد 82 پرونده بالغ بر 1200 میلیون ریال توسط اداره اجرائیات و امور ثبتی از زمان انتقال به مدیریت امور وصول مطالبات در ساختار جدید بانک تسویه و مختومه گردیده است.

2- با تحولات و اصلاحات ایجاد شده در ساختار بانک که تبعاً بر این مدیریت نیز تأثیرگذار بوده چه تغییراتی در نحوه تعامل شما با شعب و مشتریان صورت گرفته است؟ آیا این تغییرات را مثبت ارزیابی می کنید؟
به طور کلی، بهترین رویکرد برای وصول مطالبات، ایجاد زمینه مناسب تعامل با مشتری است، با اختیارات ویژه ای که به شعب داده شده می توانند فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع نموده و این امر صرفه جویی در وقت و هزینه را در پی دارد از طرفی شعب با تعامل مستقیمی که با مشتریان دارند امکان شناسایی و مذاکره مؤثرتری با مشتریان دارند که فاکتور بسیار مهمی در سرعت بخشیدن به بازگشت منابع بانک است و ستاد از این ظرفیت شعب بهره مند می شود؛ همچنین تدوین مکانیسم صحیح اعتبارسنجی مشتریان در بانک و تمرکز بر مدون و مستند نمودن اطلاعات و سوابق مشتریان و توجه به مکانیسمهای نظارتی مؤثر بر مصرف تسهیلات دریافتی مشتری که در ساختار جدید تأکید بیشتری بر آن شده است همه تغییرات مثبتی بوده که در کاهش مطالبات بانک اثرگذار خواهد بود.

3- در خصوص ضرورت وصول مطالبات توضیح دهید و بفرمایید چه راهکارهایی برای کاهش میزان مطالبات غیر جاری بانک دارید؟
ضرورت وصول مطالبات علاوه بر اینکه وظیفه قانونی و اساسنامه ای هر بانک می باشد نقش اصلی در استمرار فعالیت بانکداری و پرداخت تسهیلات به بخش صنعت ومعدن را ایفا می نماید و بهترین روش وصول مطالبات همانطور که مدیرعامل محترم بانک دکتر مهری در صحبتهای اخیر خود بر آن تأکید نمودند، درک منطقی و کارشناسی از مشکل ایجاد شده و عارضه یابی ، تعامل با مشتری و قراردادن بسته های حمایتی در اختیار واحدهای تولیدی به منظور حل مشکل می باشد در همین راستا اخیراً بانک صنعت ومعدن به دلیل بروز بیماری کرونا علاوه بر مصوبه هیأت دولت به تمامی واحدهای صنعتی آسیب دیده از این موضوع مساعدت نموده و اقساط اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 را به انتهای دوره بازپرداخت این طرحها منتقل نموده است .

4- آیا در این قسمت با چالش ها و موانعی مواجه هستید؟ برای برون رفت از این مشکلات چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید؟
وصول مطالبات بانک با چالش های زیادی مواجه است از جمله احکام صادره ناصحیح ورشکستگی برای طرحها و وجود قوانین متناقض و دستورات سلیقه ای توسط محاکم قضایی و فرآیند طولانی اجرایی ثبت و... ولی در حال حاضر بزرگترین معضل و چالش پیش روی بانک وصول مطالبات ارزی از تسهیلات گیرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی وجزء دال می باشد؛ افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر و شرایط تحریم و عدم صادرات محور بودن محصولات برخی از این واحدهای تولیدی موجب عدم امکان و توان بازپرداخت برای این گروه گردیده و بانک را با معضل جدی مواجه کرده است و چنانچه مراجع تصمیم گیرنده که همگی خود را متولی احیای صنعت کشور می دانند به صورت هماهنگ و منسجم با لحاظ شرایط و آیین نامه های متحدالشکل تصمیم واحدی اتخاذ ننمایند این سردرگمی روز به روز این معضل را بزرگتر و جدی تر خواهد نمود.

5- نحوه تعامل بخش وصول مطالبات با مشتریان بدهکار و تمهیدات و مساعدت هایی که در این خصوص در نظر گرفته شده است، را تشریح بفرمایید؟ اگر این حمایت ها و مساعدت ها کارساز نباشد اقدامات بعدی چیست؟
روش وصول مطالبات، به شرایط مشتری، شرایط قرار داد و برآوردی که از زمان و فرایند انجام کار صورت می گیرد، بستگی دارد. با وجود این، همواره بهترین راهکار وصول، تعامل با مشتری (در صورتی که ضوابط و مقررات بانک رعایت شود)، می باشد.
حال، چنانچه مشتری به هر دلیلی از باز پرداخت تسهیلات امتناع ورزید، با عنایت به اینکه بانک وکیل سپرده گذاران است، باید حافظ منافع آنها باشد؛ لذا مراتب از طرق قانونی پیگیری می شود البته در این خصوص حمایتها و راهکارهایی وجود دارد و چنانچه هیچکدام از بسته های حمایتی کارساز نباشد و یا متقاضی با وجود فعالیت و توان بازپرداخت به تعهدات خود عمل ننماید، بانک ناچاراً اقدام قانونی را در دستور کار قرار خواهد داد البته لازم به ذکر است هدف بانک تملیک وثایق نمی باشد و حتی در صورت برگزاری مزایده قطعاً توقف تولید مدنظر نیست بلکه تغییر مالکیت با حفظ اشتغال موجود به عنوان آخرین راهکار می باشد و گاهاً این روش و ورود سرمایه گذار جدید موجبات رشد و رونق تولید و حتی در برخی موارد، اشتغال بیشتر را فراهم خواهد آورد. مستحضرید که عدم اقدام در اینگونه موارد ایراد مراجع نظارتی و قانونی را به همراه خواهد داشت.