به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، به‌رغم کاهش ارزش واحد پولی ایالات متحده در بازارهای جهانی، برای ساعاتی ارزش دلار نسبت به لیر به سقف تاریخی خود یعنی 37/ 7 لیر نیز رسید و واحد پول ترکیه در پایین‌ترین مقدار ارزش در تاریخ این کشور قرار گرفت. از ابتدای سال میلادی کنونی ارزش لیر نسبت به دلار آمریکا با کاهش 19 درصدی مواجه بوده است.
به‌رغم تلاش‌های دولت برای حفظ ارزش لیر در هفته‌های گذشته وضعیت بحرانی در ارتباط با واحد پولی همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی بعد از افزایش نرخ ارزش دلار به لیر تا 2/ 7 در اردیبهشت ماه، توانست این نرخ را دوباره به زیر 7 برگرداند و در محدوده نرخ 85/ 6 به ثبات برساند، اما بار دیگر از ابتدای مرداد ماه این نرخ روند افزایشی خود را از سر گرفت. اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به نوسانات بازار و سقوط لیر به پایین‌ترین میزان تاریخ خود گفت: در مقایسه با دیروز، ما قوی‌تر هستیم و فردا حتی از امروزمان نیز نیرومندتر خواهیم بود. این درحالی است که اقتصاد ترکیه در سال 2018 میلادی با بحرانی ویرانگر در واحد پولی خود مواجه شد. بحرانی که منجر به رکود اقتصادی و خروج سرمایه‌گذاری‌های خارجی شد. حالا پس از گذشت 2 سال ارزش لیر به دلار تقریبا به نصف رسیده است. تحلیلگران افزایش نرخ بهره و توقف جریان خروجی سرمایه از کشور را از اصلی‌ترین راه‌حل‌های پایدار خروج لیر از بحران دانسته‌اند.

شکسته‌شدن مرز روانی
نزول در ارزش لیر که با پایین رفتن نرخ‌های بهره و خروج سرمایه‌های خارجی شدت گرفته بود، با نرخ بالای تورم و کسری بودجه‌ گسترده دولت تقویت شده است. در این بین بانک مرکزی ترکیه برای جلوگیری از افزایش نرخ دلار، مقدار زیادی از ذخایر خارجی خود را به فروش رسانده است. بانک مرکزی پیش از این باور داشت در سال جاری میلادی برای نگه داشتن قیمت دلار در محدوده کمتر از 7 لیر باید 60 میلیارد دلار برای دخالت در بازار هزینه کند، اما قیمت 7 لیر برای هر دلار که یک مرز روانی برای بازار به حساب می‌آمد هفته پیش شکسته شد و به نظر می‌آید حداقل در آینده کوتاه‌مدت به زیر این محدوده بازنخواهد گشت. رجب طیب اردوغان در نماز جمعه ترکیه برای کاهش نگرانی‌ها در مورد ضعیف شدن واحد پولی ترکیه گفت: «نوسانات فعلی در مقابل دلار و یورو موقتی بوده و اقتصاد ترکیه با قدرت بیشتر باز خواهد گشت».

ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ترکیه
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش آگوست 2020 خود در ارتباط با ترکیه عنوان کرد: «پایین رفتن سطح ذخایر خارجی ابتکار عمل ترکیه برای مقابله با شوک‌های اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد.» همچنین در این گزارش که مربوط به بخش خارجی اقتصاد در کشورهای مختلف جهان بود در مورد ترکیه اشاره شده است: «اصلاحات ساختاری برای افزایش بهره‌وری، افزایش توان برای مقابله با شوک‌ها و ایجاد شفافیت به طور عمومی برای اقتصاد ترکیه مورد نیاز است». صندوق در این گزارش به ترکیه توصیه می‌کند: «در آینده نزدیک باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا تاثیر بحران ویروس کرونا را کاهش داده و با اعمال سیاست‌های مالی موقت و هدفمند، از آسیب‌پذیرترین قشرها حمایت کند. مطلوب است این بسته سیاستی در جهت کمک به پایداری بخش خارجی باشد. اگر عدم‌تعادل‌های موجود قبل از کرونا در میان‌مدت باقی بماند، سیاست‌ها باید در راستای انعطاف‌پذیری بیشتر بخش خارجی و حمایت از ایجاد تعادل پایدار در اقتصاد باشد. با افسار زدن بر رشد سریع اعتبارات، سیاست پولی می‌تواند در جهت کاهش تورم به صورت مداوم عملکرد موفقی داشته باشد. همچنین این روند به اعتبار بانک مرکزی کمک می‌کند تا بتواند ذخایر خود را بازسازی کند.»

تضعیف لیر با وجود پیشرفت در شاخص‌های کلان
با وجود بهبود سطح تولیدات ترکیه در ماه گذشته و کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به همین ماه در سال گذشته و قرار گرفتن در سطح 76/ 11 درصد، روند کاهشی در ارزش لیر از ابتدای ماه میلادی جاری از سر گرفته شده و همچنان ادامه دارد. صاحب‌نظران بر این باورند که احساس نااطمینانی شدیدی در اقتصاد ترکیه وجود دارد. به نظر می‌رسد نشانه‌های متفاوت در اقتصاد باعث ظهور سفته‌بازی در بازارهای ترکیه شده است. همچنین محدود کردن لیر در بخش تجارت خارجی نیز بر کاهش واحد پولی اثرگذار بوده است. ترکیه در پی سیاست‌ کاهش نرخ‌های بهره که از تابستان سال 2019 شروع کرده، انتظار داشت درآمدهای فزاینده‌ صادرات و همچنین توریسم باعث ورود قابل توجه ارز به کشور شود و به کمک ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور بیاید. در حقیقت مقامات آنکارا قصد داشتند تا افزایش تقاضای دلار ناشی از جریان خروجی سرمایه را با ارز ورودی بخش‌هایی مانند صادرات و گردشگری جبران کند.

اما بروز بحران کرونا باعث مخدوش شدن انتظارات سیاست‌گذاران ترکیه‌ای نسبت به صنعت توریسم و تجارت جهانی شد. همین مساله به مشکلات مالی ترکیه دامن زده و برنامه‌های سیاستی آن را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

افزایش نرخ بهره، جدی‌ترین راه برون‌رفت از بحران
در ماه‌های اخیر تحلیلگران نگرانی‌های خود را نسبت به کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و عدم تمایل اردوغان به افزایش نرخ‌های بهره بیان کرده‌اند. آنها معتقدند ادامه روند سیاست‌های اتخاذشده توسط دولت و بانک مرکزی می‌تواند منجر به بحرانی برای واحد پولی شود. خروج سرمایه‌های خارجی، سررسید استقراض‌های خارجی و کسری بودجه در زمان کنونی باعث فشار مضاعف بر لیر شده و می‌تواند باعث تشدید روند حال حاضر ارزش لیر شده و اقتصاد ترکیه را به سمت یک بحران مالی ببرد. در ادامه اظهارات امیدبخش اردوغان، بانک مرکزی نیز اعلام کرد برای کاهش بی‌ثباتی‌های موجود در بازار از تمامی ابزارهای در دسترس خود بهره خواهد گرفت. یکی از راه‌های نجات از وضعیت کنونی و شاید مهم‌ترین آن‌ها از نگاه کارشناسان، افزایش قابل ملاحظه در نرخ بهره است. البته باید در نظر داشت این سیاست نباید به عنوان تنها راهکار در بلندمدت در نظر گرفته شود زیرا انعکاس‌دهنده عدم تعادل موجود در تراز پرداخت‌ها نخواهد بود.

مرهم موقت بر لیر
روز پنج‌شنبه هفته گذشته نرخ استقراض بین‌بانکی لیر پس از انقباض در عرضه‌ پول به علت دخالت در بازار ارز از 02/ 1 به 05/ 1 رسید. به نظر می‌رسد این افزایش در نرخ بهره به دنبال فروش 5/ 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مالکان دولتی در بازار بوده است. دولت ترکیه برای کنترل اقتصاد در کوتاه‌مدت دست به این گونه دخالت‌ها زده است اما تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند افزایش نرخ‌های بهره و توقف جریان خروجی سرمایه‌ برای رهایی از بحران احتمالی پیش رو ضروری است. احتمالا مقامات ترکیه قبل از افزایش نرخ‌های بهره تمایل به اعمال محدودیت در بازارهای ارز خواهند داشت. گرفتن مالیات از این معاملات نیز راهکار دیگری است که می‌تواند گزینه مسوولان باشد. کارشناسان معتقدند دولت و مقامات پولی ترکیه تمایلی برای بالا بردن نرخ بهره ندارند. زیرا اتخاذ این استراتژی به طور ضمنی حامل پیام شکست در سیاست‌های پیشین خواهد بود؛ سیاست‌های کنترل تورم و جبران نرخ بهره واقعی منفی با توسل به کاهش نرخ‌های بهره و مداخلات مستقیم در بازار ارز. در همین رابطه یکی از مقامات ارشد بانکی گفته بود نرخ‌های بهره را بالا نخواهیم برد مگر تنها راه‌حل باقیمانده باشد.

پیش‌بینی می‌شود با توجه به طولانی‌شدن پاندمی کرونا، بازگشت توریسم و گردشگری به حالت عادی خود به زودی اتفاق نخواهد افتاد. از طرف دیگر طبق اعلام‌های رسمی ذخایر ارزی بانک مرکزی از 81 میلیارد دلار به 51 میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین ترکیه پس از درخواست کمک پولی از فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی دیگر تنها موفق به توافقی با قطر شد. از این جهت امیدها برای تزریق منابع مالی خارجی از این کانال نیز قابل توجه نیستند. بازار آتی ارز در ترکیه نیز خبر از انتظارات تورمی نسبت به ارزش دلار برای ماه‌های آینده می‌دهد. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد ترکیه راه چاره‌ دیگری برای خروج از این بحران نخواهد داشت. از همین رو با وجود تمام مخالفت‌های رئیس‌جمهور ترکیه به زودی شاهد افزایش در نرخ‌های بهره این کشور خواهیم بود.