به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، حجت‌الله میرزایی با بیان اینکه «دلیل اهمیت و بزرگی این کار به تعیین «شفافیت» به‌عنوان یک پروتکل تعیین‌شده برای صندوق‌های بازنشستگی و یک راهبرد و استراتژی مهم برای موسسات و سازمان‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم با مردم سروکار دارند، بازمی‌گردد»، گفت: صندوق‌های بازنشستگی تعداد زیادی حقوق بگیر، مستمری‌بگیر و شرکای اجتماعی دارند و در ایران چیزی حدود 60 میلیون نفر از جمعیت که نزدیک به 19 میلیون خانوار است، مستقیم یا غیرمستقیم با صندوق‌ها در ارتباط هستند.

میرزایی سرنوشت و کارکرد صندوق‌ها در حوزه بیمه و بازنشستگی و فرآیندهای خدمات‌دهی آنها را در زندگی مردم اثرگذار عنوان کرد و گفت: نتایج فعالیت صندوق‌های بازنشستگی تنها به مستمری‌بگیران و مشترکان ختم‌ نمی‌شود؛ بلکه اگر این صندوق‌ها با مشکلی مواجه شوند، سایر افراد جامعه را هم درگیر می‌کنند و ممکن است آسیب صندوق‌ها به یک مساله و بحران اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی تبدیل شود و همه باید سرریزهای آن را تحمل کنند.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی را یکی از سهام‌داران اصلی بورس و بازار سرمایه ذکر کرد و افزود: رفتار و عملکرد این صندوق‌ها می‌تواند بر بازار مالی و در نهایت اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد و بنابراین، مدیریت رفتار صندوق‌ها بسیار مهم و عملیاتی شدن شفافیت در این نهادها بسیار ضروری است.

وی تصریح کرد: بخش مهمی از صندوق‌ها دارایی‌های اقتصادی است که بر روی اشتغال شاغلین و سایر فاکتورهای اقتصاد کلان تاثیرگذار است و بنابراین، مدیریت آنها از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. ابعاد صندوق‌ها و دارایی‌های اقتصادی و وسعت اثرگذاری آنها در بازار سرمایه و اقتصاد یک کشور به گونه‌ای است که هیچ نهادی در قالب دولت حق ندارد با این دارایی‌ها هرطور که خواست رفتار کند.

میرزایی با تاکید بر اینکه «تجربه نشان داده که رصد ویژگی‌های مدیران به تنهایی سودمند نیست»، گفت: البته مدیران باید دارای ابعاد و ویژگی‌های مناسبی برای مدیریت یک بنگاه باشند؛ اما این به‌تنهایی کافی نیست و باید سایر عوامل را نیز در مسیر شفافیت رصد کرد.

وی یادآور شد: صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی، دارایی‌هایی هستند که از محل بیمه‌پردازی بیمه‌پردازان دولتی یا خصوصی به همراه سهم دولت شکل گرفته‌اند. نزدیک به 100 سال است این دارایی‌ها انباشته شده و قرار بوده از محل این دارایی‌ها حقوقی به بازنشستگان پرداخت شود و منافعی برای آنها حاصل شود.

میرزایی با بیان اینکه «در برخی صندوق‌ها به دلیل نامنظم شدن پرداخت‌ها و ناپایداری آنها، نوعی نااطمینانی به خصوص در افراد با سنین بالا ایجاد می‌شود»، گفت: در این شرایط، این افراد که عمدتا هم آستانه تحمل آنها به دلیل شرایطی که دارند، پایین آمده است؛ به شدت نگران‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌شوند؛ آن‌هم در شرایطی که نیازمند آرامش خاطر هستند و همه سختی‌ها را برای آرامش امروز تحمل کرده بودند.

مصوباتی که به صندوق‌های بازنشستگی ضربه می‌زند

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه «هیچ آسیبی بالاتر از آسیب زدن به صندوق‌های بازنشستگی نیست»، اظهارکرد: مشترکان این صندوق‌ها در اوج بی‌قدرتی و در پایین‌ترین سطح آستانه تحمل قرار دارند و هیچ قدرتی برای دفاع از حقوق خود ندارند. بنابراین، هیچ راهی جز شفافیت تمام‌عیار نداریم.

میرزایی در ادامه تصریح کرد: ممکن است هر فردی به هر دلیل در پُستی که قرار می‌گیرد، رفتار فسادانگیز داشته باشد و وسوسه شود. اما آسیب زدن به منابع صندوق‌ها همیشه ناشی از فساد و دزدی نیست؛ بلکه گاهی نتیجه اشتباه و ناآگاهی است. شفافیت کمک‌ می‌کند با رصد دائمی ببینیم چه تصمیم‌هایی چه از بیرون و چه داخل صندوق‌ها گرفته‌ می‌شود و آیا این تصمیم‌ها درست یا خیر.

وی با بیان اینکه «یک تصمیم اشتباه مثل بازنشستگی پیش از موعد می‌تواند به‌شدت به منابع صندوق‌ها خسارت وارد کند»، گفت: حتی مصوبات و لوایح و حتی رفتار مدیریتی است که با نیت خیرخواهانه انجام‌ می‌شود، اما نتیجه آن خسارت به منابع صندوق‌ها و آسیب زدن به آنها در بلندمدت است.

میرزایی تاکید کرد: ممکن است مصوب شود که افراد با 5 سال بیمه‌پردازی کمتر بازنشسته شوند، این تصمیم شاید برای گروهی خوشایند باشد، اما تهدید شدن صندوق‌ها را در پی دارد و حتی اگر با نیت خیر هم باشد، ضربه بزرگی برای صندوق‌ها است.

وی طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان در مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر را یک نمونه دانست و گفت: اگر این پیشنهاد در آن زمان تصویب‌ می‌شد، حتی اگر به زنان شاغل خدمتی‌ می‌شد، دو مشکل و خسارت را به همراه داشت: اول اینکه صندوق‌ها نمی‌توانستند مستمری بدهند و خالی‌ می‌شدند، دوم اینکه سهم زنان در بازار کار کشور به‌شدت کاهش‌ می‌یافت. در واقع، این پیشنهاد زمانی که مطرح شد نیت خیرخواهانه‌ای پشت آن بود، اما لزوما نتایج و آثار آن منتهی به خیر و خوشی برای گروه‌های هدف صندوق‌ها نمی‌شد.

وی تصریح کرد: بزرگترین هلدینگ‌های تابعه وزارتخانه، صندوق بازنشستگی کشوری با 70 شرکت و هلدینگ شستا است که این دو هلدینگ در مجموع 300 شرکت مدیریتی دارند و امروز به شفاف‌ترین هلدینگ‌های بخش عمومی کشور تبدل شده‌اند. ما اکنون مدعی هستیم که شاگرد اول شفافیت هستیم.

بورسی شدن؛ بهترین راه تحقق شفافیت

معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهترین راه تحقق شفافیت را بورسی شدن بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: ورود به بازار سرمایه سبب‌ می‌شود میلیون‌ها سهام‌دار در خرید سهام یک بنگاه اقتصادی مشارکت کنند و چه چیزی بالاتر از رصد هر روزه و دقیق سهام‌داران است.

میرزایی افرود: به عنوان مثال، در عرضه سهام شرکت تامین سرمایه امین بیش از پنج میلیون نفر سهام‌دار شدند و مشارکت کردند. در واقع، این امکان فراهم شده تا رفتار مالی و سرمایه‌گذاری و عملکرد یک شرکت رصد شود.

وی با اشاره به اینکه «بورس استانداردها و ابزار قدرتمندی برای رصد مدیریت یک بنگاه و رفتار مالی شرکت‌های بورسی دارد»، گفت: امروز 82 درصد ارزش دارایی صندوق‌ها بورسی شده و امیدواریم تا پایان دولت این عدد به 90 درصد برسد. البته 100 درصد شدن آن امکانپذیر نیست، چراکه بخشی از این شرکت‌ها قابلیت بورسی شدن ندارند. اما 82 درصد دارایی صندوق‌های ما در بورس است و در یک اتاق شیشه‌ای قابل بررسی است و اطلاعات کامل آن دسته از شرکت‌هایی هم که بورسی نیستند، در سامانه کُدال بارگذاری شده است.

میرزایی با یادآوری گزارش دیوان محاسبات کشور از فعالیت و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی وزارت رفاه در روز کارگر، گفت: در گزارش دیوان محاسبات تاکید شده بود که اطلاعات تمامی شرکت‌های وزارت رفاه به صورت کامل در سامانه کدال بارگذاری شده و این یک افتخار برای ما است که اکنون همه کسانی که در این حوزه دغدغه‌ای دارند و عموم مردم‌ می‌توانند اطلاعات شرکت‌های موجود را رصد کنند.

جزییات فعالیت سامانه‌های شفافیت

وی با اشاره به سامانه‌های شفافیت صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارت رفاه، اظهارکرد: یک سامانه مربوط به «سامانه اطلاعات مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی وابسته» است که اطلاعات کامل 1500 نفر از این افراد با جزئیات کامل در دسترس همه قرار می‌گیرد و طبیعی است که تعدادی از این افراد باشند که سن بالا داشته یا تحصیلات مرتبط با شرکت‌های تحت مدیریت خود نداشته باشند که انتشار این اطلاعات خود کمک بزرگی در رصد و اصلاح تصمیم‌ها و فرآیندهای اشتباه است.

میرزایی نظارت مردم، نهادها و فعالان رسانه ای و اجتماعی را مهم برشمرد و افزود: در مسیر شفافیت اشکالات و اشتباهاتی وجود دارد که باید دیده و اصلاح شود؛ باید با آموزش مداوم، نظارت فزاینده و رصد همگانی این مشکلات به‌تدریج برطرف شود.

وی تصریح کرد: پروتکل انتصاب و انتخاب مدیران بنگاه‌های اقتصادی یکی از ابزاری است که در این سامانه دیده شده و کمک‌ می‌کند که افراد نامرتبط و غیرمتخصص و ناکارآمد منصوب نشوند و اگر هم جایی به هر دلیل چنین انتصابی رخ داد به اتکای همین پروتکل، دستگاه‌های نظارتی وارد شده و جلوی آن را بگیرند و روند اصلاح شود.

میرزایی با بیان اینکه «این سامانه کمک‌ می‌کند تا با نظارت قوی و مداوم جلوی بسیاری از اشکالات و فسادها و خطاها گرفته شود»، تاکید کرد: شفافیت برای مسئولیت‌پذیری، قانون‌پذیری و پاسخگویی است. روندهای شفافیت باید دائمی و توسعه‌یابنده باشند. اما آنچه شاخص‌های شفافیت است نباید تنها برای یک نهاد و تعدادی بنگاه‌های اقتصادی باشد، بلکه باید برای سایر شرکت‌ها و نهادها مثل بنیادها، بانک‌ها، موسسات مالی و غیره نیز مورد رصد و تاکید قرار گیرد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، وی دومین سامانه را «سامانه هوش تجاری» عنوان کرد و گفت: پیش از این بخش‌هایی از این سامانه اجرا شده بود، اما اکنون همه بنگاه‌ها با حدود 250 تراکنش مالی، همه عملیات بازرگانی و مالی خود را در این سامانه بارگذاری‌ می‌کنند و همه فرآیندها و رفتار مالی و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در قالب یک داشبورد مدیریتی قابل نظارت است.

میرزایی «سامانه املاک و مستغلات» را سامانه سوم شفافیت صندوق‌های بازنشستگی اعلام و بیان کرد: زمانی بود که بسیاری از املاک و دارایی‌های ثابت صندوق‌ها در پستوها پنهان بود و اطلاعاتی از آن‌ها وجود نداشت؛ اکنون بیش از 7000 املاک و مستغلات شستا و صندوق بازنشستگی کشوری با همه مشخصات و ابعاد آن در سامانه بارگذاری شده و قابل مشاهده و دسترس است.

وی ادامه داد: سامانه پرونده‌های قضایی نیز سامانه‌ای مهم برای جمع‌آوری و بررسی این‌گونه اطلاعات است. وقتی 300 بنگاه اقتصادی با این ابعاد تحت پوشش صندوق وجود داشته باشد، طبیعی است که پرونده‌های مهم و کوچک و بزرگی برای برخی از آنها در جریان باشد. در حال حاضر 112 پرونده له یا علیه این بنگاه‌ها وجود دارد که مشخصات کامل با تمام جزئیات پرونده‌ها که از نظر قضایی و حقوقی قابل انتشار باشد در سامانه وجود دارد.

میرزایی «سامانه قراردادها» یکی دیگر از سامانه‌های شفافیت عنوان کرد و گفت: قراردادهای مختلفی در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی منعقد شده و در حال اجرا است که در این سامانه آمده و همه‌ می‌توانند این قراردادها را مشاهده کنند.