به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار با امضای 60 نفر از نمایندگان مجلس تقدیم هیات رییسه شد. در دلایل توجیهی این طرح آمده است: سختی و نامناسب بودن فضای کسب و کار، نه تنها امکان جذب سرمایه خارجی را فراهم نمی‌کند، بلکه باعث فراری دادن سرمایه‌های داخلی نیز می شود. رتبه 127 بین 200 کشور دنیا زیبنده کشوری مثل ایران که داعیه جذب سرمایه خارجی دارد، نیست. لازم است که نه تنها قوانین و مقررات ایجاد کننده مزاحمت برای تولید را حذف کرد، بلکه باید از تولید آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های ایجادکننده مشکل هم اجتناب کرد. برای جلوگیری از تولید مصوبه‌های مزاحم، جلوگیری از ایجاد مشکل برای واحدهای تولید کالا و خدمات، حذف نگاه‌های جزیره‌ای به حوزه‌های کاری و عدم صدور مصوبه‌های یک طرفه، این طرح تهیه شده است.

براساس این طرح ماده به عنوان ماده 3 مکرر به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اضافه می‌شود.

ماده 3 مکرر: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، اقتصاد، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، نفت و نیرو و نیز بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند پیش‌نویس هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه و ابلاغیه را قبل از صدور، بمدت یک هفته کاری در سایت خود آگهی عمومی کرده و در اختیار اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون، اصناف و خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، قرار دهند تا در صورت وجود اعتراض تشکل‌های ذکر شده غیر دولتی نسبت به اصلاح آن به مدت حداکثر دو روز از زمان پایان فرصت اعتراض اقدام نمایند.

معترضین مکلفند رونوشت اعتراض خود را برای وزیر اقتصاد ارسال دارند. در صورت عدم پذیرش اعتراض توسط دستگاه صادرکننده پس از دو روز از زمان پایان مهلت اعتراض، وزیر اقتصاد به عنوان رییس هیات مقررات‌زدایی مکلف است ظرف مدت چهار روز نسبت به صدور حکم تایید، اصلاح و یا لغو مصوبه اقدام نماید. درصورت عدم واکنش مثبت و یا منفی وزیر اقتصاد به شکایت وارده در مهلت مقرر در رد، تایید و یا اصلاح مصوبه صادره، هر شخص حقیقی و یا حقوقی می‌تواند نسبت به مصوبه موصوف به معاون اول رییس جمهور و یا معاون اول قوه قضاییه حسب مورد شکایت کند.

معاون اول رییس جمهور و یا معاون اول قوه قضاییه حسب مورد مکلفند به محض وصول شکایت حداکثر به مدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام نمایند. خسارت احتمالی ناشی از تایید مصوبه توسط معاون اول قوه مجریه و یا قضاییه، مسئولیتی را متوجه آنها نخواهد کرد. در صورت عدم رسیدگی به شکایت و ورود خسارت، فرد مقصر دارای مسئولیت مدنی و جبران ضرر و زیان وارده می‌باشد. مقررات این ماده مانع طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین مربوطه نخواهد بود.