به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، بعد از افزایش چندباره قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته در سال جاری, دستمزد کارگران دچار عقب‌ماندگی بیشتری نسبت به سال‌های پیش شد.

عدم برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و کمیته دستمزد و بی‌توجهی مسئولان دولتی برای معاش کارگران باعث شد که نمایندگان کارگران طی مدت گذشته بارها نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردند و خواستار رسیدگی مسئولان در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدند.

فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار  چند روز گذشته از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای 8 میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد 99 استنکاف می‌کند؛ اگر مجلس نگران است، واقعاً کاری بکند.

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار هم  با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 41 قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار بیان کرد: بند 2 ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به‌قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و... رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با تذکر اینکه "دستمزد کارگران را صرفاً نباید به‌عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم"، افزود: در ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای‌عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذی‌نفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با تصریح به اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات برمی‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب‌سازی می‌کنند.

 تمام اظهارات درباره دستمزد طی چند وقت گذشته از سوی نمایندگان تشکل‌های کارگری و برخی نمایندگان مجلس بود اما از سوی مقامات دولتی بازخوردی درباره مشکلات معیشتی کارگران دیده نشده بود.

خلاصه اینکه پس از پیگیری‌های نمایندگان کارگران مبنی بر برگزاری جلسه شورای‌عالی کار اما باز هم جلسه‌ای که روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد بی‌ربط به مزد بود.

محمد رضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با ابراز "دستور کار جلسه امروز شورای‌عالی کار ترمیم دستمزد و معیشت نیست" گفت: ماده 41 نقشه راه را به‌خوبی برای تعیین مزد مشخص کرده است.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور درباره این جلسه گفت: جلسه دیروز در راستای گلایه‌های جامعه کارگری از بی‌توجهی دولت نسبت به بحث معیشت و رفاه کارگران است ولی دستورجلسه پیرامون ترمیم دستمزد و معیشت کارگران نیست، فقط خواستند بگویند که جلسه شورای‌عالی کار تعطیل نیست.

*نظر وزیر کار درباره دستمزد کارگران

روز گذشته محمد شریعتمداری, وزیر کار در حاشیه امضای تفاهم‌نامه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک درباره لزوم برگزاری جلسات دستمزد و نامه نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه گفت: کمیته دستمزد شورای‌عالی کار به‌طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقه‌ای برگزار کرده است ولی تصمیم‌گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام می‌پذیرد.

وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دستمزد را از سر تفنن به آخر سال موکول کنیم بلکه با توجه به آنکه هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم شاخص کالا و خدمات واقعی‌تر می‌شود طبعاً جلسات دستمزد باید در روزهای پایانی سال تشکیل شود.

وزیر کار گفت: با توجه به آنکه شاخص کالا و خدمات در انتهای سال واقعی‌تر می‌شود جلسات دستمزد را در روزهای پایانی سال برگزار می‌کنیم.