به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، علی مروی در نشست بررسی «کسری بودجه دولت و خطر ابرتورم» با بیان اینکه در نسخه اولی که دولت برای بودجه 1400 ارائه داد 319 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشتیم گفت: کسری تراز عملیاتی به این معنا است که پول‌هایی که دولت از جامعه تحت عنوان درآمدهای مالیاتی جمع می‌کند در مقابل پول‌هایی که تحت عنوان بودجه جاری که عمدتاً به حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص داده می‌شود کمتر بوده و این تراز منفی است.

وی افزود: تفاوت سمت درآمد با مصرف در بودجه سال آینده 319 هزار میلیارد تومان است که دولت از چند روش همچون انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌های دولتی می‌خواهد این کسری را جبران کند.

ظرفیت واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و انتشار اوراق در حد 319 هزار میلیارد تومان نیست لذا دولت نهایتاً مجبور است درآمدهای فروش نفت را به بانک مرکزی داده و آن را به ریال تبدیل کند. این روش در کوتاه مدت شاید به کاهش نرخ ارز منجر شود اما در بلندمدت هم به تولید کننده ضربه می‌زند و هم فنر ارزی را فشرده‌تر می‌کند و در سالهای آینده به در رفتن این فنر می‌انجامد و با ابرتورم روبه رو می‌شویم.

رئیس سابق اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: انتشار اوراق، دولت را بدهکارتر می‌کند اما از آنجایی که استانداردهای بدهکاری دولت ایران با استانداردهای دنیا فاصله دارد، اجرای این روش امکانپذیر است. همچنین روش واگذاری دارایی‌های دولت نیز راه‌هایی است که به افزایش پایه پولی و تورم منجر نمی‌شود.

مروی در عین حال گفت: با این وجود، ظرفیت واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و همچنین انتشار اوراق در حد 319 هزار میلیارد تومان نیست لذا دولت نهایتاً مجبور است درآمدهای فروش نفت را به بانک مرکزی داده و آن را به ریال تبدیل کند.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: این روش در کوتاه مدت شاید به کاهش نرخ ارز منجر شود اما در بلندمدت هم به تولید کننده ضربه می‌زند و هم فنر ارزی را فشرده‌تر کرده که در سالهای آینده به در رفتن این فنر می‌انجامد و با ابرتورم روبه رو می‌شویم.

وی تاکید کرد: متأسفانه در لایحه اصلاحی دولت این شکاف میان درآمد و مصارف دولت بیشتر شد و به 477 هزار میلیارد تومان رسید که 90 تا 100 هزار میلیارد تومان آن در مجلس اضافه شد.

تبعات بودجه 1400 بیشتر در متغیرهای اقتصاد کلان اثر دارد و شکاف حدوداً 500 هزار میلیارد تومانی دخل و خرج دولت یا اثر تورم زایی دارد یا تولید زدایی یا هر دو؛ ویژگی توسعه‌ای بودن بودجه نیز با کاهش بودجه عمرانی عملاً از بین رفته است و سال آینده هیچ اتفاقی برای خروج از رکود و ایجاد رونق رخ نخواهد داد

علی مروی افزود: بودجه 1400 هم برای تورم و هم برای توسعه ملی بسیار خطرناک است آن هم در شرایطی که در حال مذاکره با غربی‌ها هستیم، این اندازه وابستگی به درآمدهای نفتی موجب می‌شود دست پایین را در مذاکرات داشته باشیم

این مدرس دانشگاه از دیگر نقاط ضعف بودجه 1400 را تبعات اجتماعی آن عنوان و اظهار کرد: وقتی مردم می‌بینند که دولت 50 درصد به حقوق کارکنان دولت که 85 درصد آنها جز 5 دهک بالای درآمدی هستند از این تبعیض ناراضی خواهند شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت‌ها معمولاً در سال پایانی فعالیت به انضباط مالی توجهی ندارند، بودجه 1400 را بسیار بد دانست و گفت: از آنجایی که مجالس ما هم ذاتاً مجالس عوام هستند انتظاری از این مجلس نمی‌رفت و خروجی آن به شکاف بیشتر دخل و خرج منجر شد.

مروی با انتقاد از کاهش شدید بودجه عمرانی در لایحه 1400 گفت: تبعات بودجه 1400 بیشتر در متغیرهای اقتصاد کلان اثر دارد و شکاف حدوداً 500 هزار میلیارد تومانی دخل و خرج دولت یا اثر تورم زایی دارد یا تولید زدایی یا هر دو؛ ویژگی توسعه‌ای بودن بودجه نیز با کاهش بودجه عمرانی عملاً از بین رفته است و سال آینده هیچ اتفاقی برای خروج از رکود و ایجاد رونق رخ نخواهد داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هزینه‌هایی که شکاف دخل و خرج دولت به اقتصاد کشور وارد می‌کند برگشت ناپذیر بوده و نه تنها بودجه 1400 را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه بودجه سالهای آتی را نیز به گروگان می‌گیرد و دولت‌های بعدی نمی‌توانند این شکاف را به سرعت پر کنند.