به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، بانک مرکزی ونزویلا در جدیدترین گزارش خود از شاخصه‌های اقتصادی ماه مارس اعلام کرد که نرخ تورم این کشور با وجود کنترل های نقدینگی جدید انجام شده توسط بانک مرکزی این کشور افزایشی بوده است. در 12 ماه منتهی به مارس، نرخ تورم این کشور به 3012 درصد رسید که این نرخ 75 درصد بیشتر از تورم ثبت شده بازه مشابه منتهی به ماه قبل بوده است. 

این نرخ تورم که بالاترین تورم یک سال اخیر در این کشور محسوب می شود پس از آن ثبت شد که اقتصاد این کشور در نتیجه پیامدهای شیوع کرونا با مشکلات بیشتری مواجه شده است. در بین بخش های مختلف، بهداشت و درمان با تورم 4369 درصدی پیشتاز بوده و تورم بخش مواد غذایی نیز 2795 درصد اندازه گیری شده است. 

بر مبنای ماهانه، نرخ تورم ونزوئلا در این ماه 16.1 درصد اندازه گیری شده است که 2.4 درصد کمتر از تورم ثبت شده در ماه قبل است.

در حال حاضر حداقل سطح دستمزد ماهانه شهروندان ونزوئلا به سه دلار رسیده است و بحران شدید اقتصادی منجر به مهاجرت چهار میلیون نفر از مردم این کشور شده است.

بانک مرکزی ونزوئلا بانک‌های این کشور را مجبور کرده است که مقادیر بیشتری بولیوار در مقایسه با گذشته به عنوان ذخیره نگهداری کنند و روند چاپ پول نیز کاهش یافته است.

با این حال اقدام بانک مرکزی ونزوئلا به کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها نیز منجر شده است و این مساله برای اقتصاد ونزوئلا که با رشد منفی روبرو است خبری بد به شمار می‌رود.

آنخل آلواردو، از نمایندگان مجلس ونزوئلا گفت: دولت این کشور از طریق کوچک کردن اقتصاد به دنبال مقابله با تورم است.

نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا وعده داده است که با انجام اصلاحات ساختاری، نرخ تورم را مهار کند که البته در تحقق این وعده ناکام بوده است.

صندوق بین المللی پول در اخرین پیش‌بینی خود از اقتصاد ونزوئلا اعلام کرد انتظار دارد رشد اقتصادی این کشور منفی 35 درصد و نرخ تورم یک میلیون درصد باشد.