به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از خبرگزاری فارس، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی سال 98 به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد. در نگاه اول نمی‌توان به اهمیت و کارکرد این قانون پی برد و با مداقه روی مفاد آن متوجه خواهید شد، مالیات‌ستانی بخش کوچکی از اجرای قانون است و هدف اصلی رصد نظام اقتصادی و مالی کشور است که می‌تواند با اجرای درست، منجر به شفافیت شود.

حتی با این قانون می‌توان جریان ورود یا تولید یک کالا را تا مرحله مصرف رصد کرد که در صورت عملیاتی شدن آن دیگر شاهد احتکار یا نارسایی در بخش‌هایی از زنجیره تولید تا مصرف نخواهیم بود، این مسئله را محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان مالیاتی بیان می‌کند و به اهمیت اجرای این قانون تاکید می‌کند. با او به گفت‌وگو نشستیم تا ابعاد، گستره و کارکرد قانون پایانه های فروشگاهی را تشریح و تبیین کند.

مشروح این گفت‌‌وگو بدین شرح است:

فارس: سال 98 قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی به تصویب رسید و قرار است در سال جاری اجرایی شود. بفرمایید پایانه‌ فروشگاهی و سامانه مودیان از چه جهت برای نظام مالیاتی و اقتصاد اهمیت دارد و دقیقا چه زمانی عملیاتی می‌شود؟

علیزاده: موضوع قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان، موضوع صدور صورت حساب الکترونیکی است که در چارچوب استانداردها و قواعدی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی در قالب کارگروه مؤدیان تشکیل شد است. هدف اصلی این کارگروه رسیدن به صورت حساب‌هایی است که بدون دخالت عامل انسانی در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد و به صورت کاملا مکانیزه ، الکترونیکی و هوشمند خواهد بود.

مبانی این کار بدین شکل است که اول باید قواعد و استانداردها تعریف شود. یکی از استاندارد لازم، ابزارهایی است که می‌تواند اقدام به صدور صورت حساب الکترونیکی کند. با توجه به قانون، به سهل‌ترین شکل ممکن تدوین و استاندارد آن تهیه شده است. بدین شکل که هر وسیله یا ابزاری که بتواند قابلیت اتصال به حافظه مالیاتی را داشته باشد و برمبنای آن بتواند صورت حساب الکترونیکی طبق قواعد تعریف شده ارائه دهد. وقتی چنین تعریفی می‌کنیم پایانه فروش می‌تواند یک PC یا کامپیوتر، لپ‌تاپ، تبلت، گوشی هوشمند باشند و در بخش‌های خرده‌فروشی و فروشگاه‌هایی که در سطح شهر هستند مورد استفاده قرار گیرد.

کسب و کارهایی که تک کالایی یا تک خدمتی هستند، با استفاده از ابزار پرداخت‌هایی که در محل کسب و کار وجود دارد، می‌تواند این قابلیت را داشته باشد که صورت‌حساب الکترونیکی تولید کند و به عنوان پایانه فروشگاهی تعریف شود. در اکثر فروشگاه‌ها، پایانه فروش وجود دارد و معمولا صندوق فروشگاهی که از قبل تهیه شده قابلیت این کار را دارند. نحوه ورود بدین شکل است که سازمان مالیاتی به موجب قانون موظف شده سامانه‌ای تحت عنوان سامانه مؤدیان ایجاد کند که در آن زیر سامانه‌هایی از جمله سامانه ثبت نام و کارپوشه مؤدی وجود دارد و مؤدیان یا واحدهای کسب و کار در آن قسمت ثبت‌نام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

به محض ثبت‌نام یک فایل الکترونیکی برای آنها به نام کارپوشه مودی ایجاد می‌شود و بر اساس آن فایل، فعال اقتصادی وارد آن شده و مشخصات ابزاری که با عنوان پایه فروشگاهی دارد (مشخصات فنی) را وارد می‌کند. مقوله دیگری به نام حافظه مالیاتی داریم که به صورت نرم افزاری، سخت افزاری یا گجت (ابزارک یا وسیله)  روی لپ‌تاپ، تبلت و پایانه فروشگاهی نصب می‌شود. اگر قابلیت نصب نداشته باشد به عنوان حافظه خارجی روی آن قرار می‌گیرد و به پایانه فروشگاهی متصل می‌شود. کار حافظه مالیاتی این است که به ابزار پرداخت‌ها و صندوق فروش متصل خواهد بود و با الگوریتم که روی حافظه قرار گرفته مشخصات کامل فرمت فروش را در خود قرار می‌دهد و از طریق پایانه فروشگاهی بعد از این که فاکتور پر شد درون حافظه مالیاتی ذخیره می‌شود.

با این شرایط می‌توانیم بگوییم فایل الکترونیکی که در اختیار مؤدی قرار گرفته این دو ابزار یعنی حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی را ثبت و تعریف می‌کند. مؤدی می‌داند بدون این که مشخصاتی از او را در صورت حساب ببینیم، توسط کدام واحد کسبی صادر شده و کد شناسه منحصر به فرد (کد شناسه یکتای حافظه مالیاتی و کد شناسه یکتای دستگاهی)‌ دارد. با این کار سازمان مالیاتی عملا یک گام از محیط فعالیت اقتصادی و کسب و کار عقب می‌آید.

حضور سازمان صرفا به واسطه حافظه مالیاتی در پایانه‌های فروشگاهی است و مبانی تشخیص مالیات مؤدی و مخصوصا مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از طریق آن صورت می‌گیرد. عملا کمترین اختلال را در محیط کسب و کار داریم و حتی نسبت به گذشته عقب آمدیم. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد فعالان اقتصادی خیالشان راحت است و هیچ گونه دغدغه‌ای نسبت به پذیرش، فروش، درآمد،‌ هزینه‌های مالیاتی از سوی سازمان مالیاتی ندارند، چون همه چیز به صورت مکانیزه انجام می‌شود. این کد مبنای محاسبه مالیاتی قرار می‌گیرد. قانون این مسأله را پیش بینی کرده و بررسی‌هایی صورت گرفته و صرفا 2.5 درصد صورتحساب‌ها به صورت تصادفی و رندوم بررسی می‌شود. این سامانه در فروشگاه‌ها و خرده‌فروشان که با مشتری و مصرف‌کننده نهایی سروکار دارند که به صورت صنفی هستند.

در سطح اشخاص حقوقی که ما آنها را BTB و BTG می‌دانیم و تعریف می‌کنیم یعنی دو فعال اقتصادی با هم یا با دولت معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. شرایط‌شان فرق می‌کند، البته کل مکانیزم همین است، اما تعریف شده که صورت حساب کامل بدهند و زمانی می‌توانند معامله کنند که هر دو طرف در سامانه مؤدیان ثبت نام کرده باشند. بدین شکل که اگر فروشنده پس از اجرایی شدن قانون برای فعال اقتصادی دیگری فاکتور صادر کند و طرف مقابل در سامانه مؤدیان ثبت نام نکرده باشد و‌ فایل الکترونیکی نداشته باشد، به موجب قانون جریمه خواهد شد که جریمه بسیار سنگین است و هر فروشنده‌ای را از صدور چنین فاکتوری باز می‌دارد؛  چراکه اعتبار برای خریدار قبول نخواهد شد. دوم این که برای خریدار و فروشنده به مبلغ فاکتور جریمه سنگین خواهند شد، بنابراین بهترین حالت این است که طرفین در سامانه ثبت نام کرده باشند؛ چراکه نسخه‌ای از فاکتور فروشنده در کار پوشه خریدار قرار می‌گیرد.

فارس: قانون چه زمانی مصوب شد و از چه زمانی اجرایی می‌شود؟ آیا برای دریافت و ثبت نام در سامانه مؤدیان بازه زمانی در نظر گرفته شده یا خیر؟

علیزاده: قانون آبان ماه سال 98 به تصویب مجلس رسید و در آذرماه همان سال به دولت ابلاغ شد. 15 ماه از آن زمان باید سامانه مؤدیان را ایجاد و مستقر شود که این کار انجام شده و تکلیف مؤدیان که اجرای آن صدور فاکتور الکترونیکی است، از یکم خرداد سال 1400 در سطح کشور اجرایی شود. دامنه و گستره آن کل فعال اقتصادی است.

فارس: دقیقا مراد از همه کسب و کارها، همه فعالان اقتصادی است یا استثنایی هم وجود دارد؟

علیزاده: هر فعال اقتصادی که در کشور فعالیت می‌کند، مشمول این قانون می‌شود و فرقی میان اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد. هر فعالیتی در سطح تولید، واردات و یا توزیع، فروشگاه‌ها، عرضه‌کنندگان نهایی و مصرف‌کننده نهایی را شامل می‌شود.

فارس: چه تعداد مؤدی در کشور وجود دارند و فکر می‌کنید همه مؤدیان، خود را موظف به ثبت نام در این سامانه می‌دانند؟

علیزاده: تکلیف قانون این است که تمام مؤدیان به سامانه متصل شوند، البته در ماده 2 پیش بینی شده، اگر در اجرای تبصره این ماده بخشی از مودیانی که امکان وصل شدن آنها به سامانه وجود ندارد، به هیأت وزیران اعلام می‌شود و اگر تصویب شد، در یک سال مشخص مستثنا خواهند شد.

فارس: در همین روزها باید سامانه مؤدیان اجرایی شود، آیا با اصناف و کسبه و اتحادیه‌ها رایزنی به منظور ثبت نام و اعلام آمادگی کردند یا خیر؟‌‌ آیا ثبت نام بازه زمانی دارد؟

علیزاده: از زمان شروع ثبت نام، سامانه باز بوده و مهلتی تعیین نشده است. با اصناف از زمان وضع قانون و ملزومات آن جلسات متعددی با اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و سایر ذی نفعان داریم. کارگروهی متشکل از 5 عضو نماینده تام‌الاختیار وزارت صمت، وزارت اطلاعات، فناوری ارتباطات و بانک مرکزی و سازمان مالیاتی سیاست‌گذاری راهبردی نحوه و هدایت سامانه مؤدیان را برعهده دارد و از سال 98 این کار شروع شده است. از اول اردیبهشت سامانه مؤدیان برای ثبت نام فعالان اقتصادی باز خواهد بود.

فارس: یک ماده زودتر از پیش بینی قانون؟

علیزاده: بله، کاری که مؤدیان باید انجام دهند ساده است، چون افراد (حقیقی)، مؤدی مالیاتی هستند با کد ملی و اشخاص حقوقی نیز با ثبت شماره شناسه ملی ثبت نام می‌کنند و دیتا و اطلاعات آن در سامانه موجود است و کارپوشه برای آنها تشکیل می‌شود و مشخصات فنی دستگاه خود و حافظه مالیاتی را ثبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

فارس: ملزومات یک فروشنده در بخش حقیقی چه تجهیزات و امکاناتی است؟ آیا یک کارتخوان کفایت می‌کند؟

علیزاده: در بخش اول، آنهایی که تک‌کالایی و تک‌خدمتی هستند، مثل نانوایی، خیاطی، آرایشگری روی ابزار پرداخت (پوز) حافظه مالیاتی برای آن تعریف می‌شود که قابلیت صدور فاکتور الکترونیکی با سه مشخصه یعنی کد شناسه (کد شناسه یکتای پایانه فروشگاهی، کد شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره سریال منحصر به فرد صورت حساب الکترونیکی) به همراه QR کد  دارد این کدضد جعل خواهد بود و بازخوانی اصالت صورت  حساب از طریق QR امکانپذیر است و  می‌تواند به عنوان پایانه فروشگاهی تعریف شود.

فارس: با توجه به این که در سال 99 و سال 98 فراخوانی برای ثبت نام کارتخوان در صنوف مختلف داشتید و برخی استقبال کردند، الان چه تضمینی وجود دارد که مؤدیان کارتخوان مالیات را ثبت و حافظه مالیاتی بگیرند.

علیزاده: فراخوان قبلی در اجرای تبصره 2 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بود. ضمانت اجرایی که این قانون دارد و جرایمی که روی هر صورت حساب اعمال می‌شود چیزی حدود 32 درصد مبلغ صورت حساب یا فاکتور به عنوان جریمه به استناد ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی مطالبه می‌شود. دوم این که در ماده 11 قانون پیش بینی شده ابزار پرداخت‌ها باید ساماندهی شوند. بدین شکل که باید کد شناسه یکتا داشته باشند. از زمان اجرایی شدن این قانون هیچ ابزار پرداختی نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، مگر این که یا تبدیل به پایانه فروشگاهی شده باشد یا متصل به یک پایانه فروشگاهی شده باشد. اگر متصل به پایانه باشد، ارقام را از کارپوشه سامانه مؤدیان که ثبت شده و متصل به حافظه مالیاتی است می‌خواند و صرفا فرایند پرداخت از طریق دستگاه پوز صورت می‌گیرد و رقمی خارج از آن نخواهد بود. به همین خاطر ضمانت اجرایی این قانون برای راه‌اندازی و اجرا بالا است.

فارس: صحبت شما را می‌پذیرم. اولا پاسخ ندادید که چه تعداد مؤدی مشمول این قانون هستند؛ مثلاً 5 میلیون مؤدی کم یا بیشتر دارید. اگر سازمان مالیاتی در هر مرحله‌ای از کار، باشد و کمتر از تعداد مؤدیان در سنوات و سامانه‌های مالیاتی فعالیت کنند، سازمان چه اقدامی انجام خواهد داد؟ راستی‌آزمایی چگونه صورت می‌گیرد؟

علیزاده: تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون که اول خرداد است، اولین مسأله‌ای که با آن روبرو می‌شوند جرایم سنگینی است که نسبت به فروش یا خرید صورت می‌گیرد. 32 درصد جریمه بر صورت حساب و کمترین رقم یعنی 10 درصد برای انجام ندادن دیگر تکالیف محاسبه می‌شود.

فارس: این جریمه برای کسانی است که در تور مالیاتی قرار دارند و در سامانه هستند، اما بخشی از جریان مالی را در این فرایند انجام می‌دهند. کلام بنده ناظر به بخش‌هایی است که هنوز در این فرایند قرار نگرفته و سازمان مالیاتی اطلاعی از آن ندارد.

علیزاده: هیچ فعال اقتصادی که در سامانه مؤدیان ثبت نام نکرده و دارای رهگیری (یکتا) نباشد نمی‌تواند داد و ستد و خرید و فروش انجام بدهد. عملا این امکان را از فعالان اقتصادی می‌گیرد. اگر ثبت نام کرده باشد و بخواهد خرید کند باید سراغ فروشنده‌ای که در سامانه ثبت نام کرده باشد و یا برعکس فروشنده باید به خریداری بفروشد که ثبت نام کرده باشد.

فارس: این را می توان به لحاظ قانونی و روی کاغذ پذیرفت، اما بخشی از فعالیتش را داخل سامانه و مابقی را خارج از آن انجام می‌دهد. مثل چک بنفش یا صیادی بانک مرکزی که بازار و فعالان اقتصادی واکنش منفی به آن نشان دادند و می‌گویند با چک صیادی کار نمی‌کنیم و معامله به شیوه نقد یا خارج از این روند باشد. اگر این رویداد رقم بخورد که قطعا در اقتصاد ما وجود دارد، سازمان برای شناسایی آن چه می‌کند؟

علیزاده: کل هدف قانون ثبت درست و مطلوب رویداد مالی است. قانون می‌خواهد، زمان رخداد مالی یعنی روی لبه رویداد قرار بگیرد و این کار را از مبدأ تولید و واردات و زنجیره‌ توزیع و مصرف‌کننده در بر می گیرد. این امکان وجود ندارد که بخشی از فعالان اقتصادی بخواهند در سامانه ثبت نام نکنند، چون طرف مقابلی وجود ندارد که به این گونه افراد و شرکت‌ها کالا و خدمت بفروشد. با توجه به جرایم سنگین که ضمانت اجرایی آن است صرفه اقتصادی برای این کار وجود ندارد. به همین خاطر در زنجیره تولید یا واردات و توزیع فعالان اقتصادی که نمی‌خواهند وارد چرخه شوند، نمی‌توانند فعالیت کنند.

فارس: در رابطه با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز همین انگیزه، مبانی و هدف دنبال می‌شد که از مرحله تولید و واردات تا مصرف حلقه‌های بعدی شناسایی شوند، اما به هر حال آنچه در واقعیت رخ می‌دهد این است که ما برخی حلقه‌ها را نداریم و شما هم با آن درگیر هستید. این که بایدها را می‌گوییم خوب است، اما پاسخ سؤال من را ندادید که مکانیزم سازمان مالیاتی برای اینکه جلوی فرار مالیاتی را بگیرد یا انگیزه فعالیت و انحراف خارج از سامانه را بگیرد، چیست؟

علیزاده: یکی از طریق سامانه مؤدیان است که رویداد مالی را ثبت می‌کند، سمت دیگر نظام پرداخت است که از طریق نظام بانکی و تناظر قرار دادن این دو نظام موضوعی که شما می‌فرمایید را پوشش می‌دهد. سازمان امور مالیاتی با تناظر سیستم بانکی و صورت‌های مالی الکترونیکی و رصد آمار تولید، واردات و توزیع و نهایتا مصرف به راحتی به این مسأله دست پیدا می‌کند. وقتی فعالان اقتصادی بدانند که چه اتفاقی افتاده؛ فراگیری و تکالیف قانونی به شکلی طراحی شده که دیگر امکان ندارد و هزینه انجام انحراف بالا است. فکر می‌کنم فعالان اقتصادی مجاب و تشویق می‌شوند که بیشتر در این زمینه شفاف فعالیت کنند.

فارس:‌ غربالگری کارتخوان‌ها بر عهده بانک مرکزی است، چقدر این کار پیش رفته و سطح همکاری شما با آنها چقدر است؟

علیزاده: ساماندهی ابزار پرداخت‌ها برعهده بانک مرکزی است و شناسه یکتا از طریق سامانه مؤدیان ارائه می‌شود و رجیستر(ثبت) شدن ابزار پرداخت به عنوان پایانه فروشگاهی در کارپوشه مؤدی صورت می‌پذیرد. در اجرای ماده 11 قانون، دقیقا مشخص کرده هر ابزار پرداختی چه عنوان پوز بانکی و درگاه‌های پرداخت باید مشخصا مجوز صاحب یا پذیرنده آن، فعالیت‌اش با محل کسب و حسابی بانکی که به آن متصل هست، یکسان و منطبق باشد. این فرد باید به عنوان فعال اقتصادی برای سازمان مالیاتی شناخته شده و تعریف شده باشد، اگر در سازمان مالیاتی دارای پرونده و مشخصات هویتی نباشد، فعالیت ابزار پرداخت چه درگاه چه کارتخوان نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

بر همین اساس بانک مرکزی ورود پیدا کرده و همکاری لازم صورت گرفت و تا الان 2 میلیون و 400 هزار ابزار پرداخت قطع شده است. با اجرایی شدن این قانون همین ابزار پرداخت‌هایی که برای سازمان شناسایی شده هستند، به عنوان پایانه فروشگاهی باید در سامانه مؤدیان تعریف شده و الزامات آن ثبت شده باشد و هر تراکنشی که از دستگاه صادر می‌شود به عنوان صورت حساب الکترونیکی محسوب می‌شود.

فارس: این سامانه و قانون پایانه‌های فروش چقدر می‌تواند به شفافیت نظام مالی و مالیاتی کمک کند.

علیزاده: این قانون به حدی نوین و از نظر مبانی پیشرفته است که شفافیت مالی را در سطح نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و نه صرفا برای فرار مالیاتی و شفافیت مالی. با پیاده‌سازی درست و دقیق آن نظام توزیع کشور را به راحتی می‌توانید کنترل کنید.

فارس: واقعا این امکان وجود دارد که نظام توزیع را کنترل کرد؟

علیزاده: بله؛ مکانیزم و طراحی آن به گونه‌ای است که به راحتی نظام توزیع از مبدأ تولید، واردات، توزیع و مقصد مصرف نهایی را می‌توانید رصد کنید.

فارس: همین رویکرد برای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز متصور بود.

علیزاده: نه، مبانی مالیاتی ارزش افزوده کلا مالیات است، اما این قانون شفافیت مالی و اقتصادی را دنبال می‌کند. مالیات یکی از حلقه‌های زنجیره ارزش افزوده و داده‌ای است که این قانون ایجاد می‌کند و یکی از ذی‌نفعان آن سازمان مالیاتی است.

فارس: اگر خریداری نتوانست از فروشنده فاکتور بگیرد و یا برعکس چه اتفاقی می‌افتد؟ باید به سازمان اطلاع دهد؟ تکلیفی در این زمینه دارد؟

علیزاده: اگر بین خریدار و فروشنده که هر دو صاحب کسب و کار هستند کالایی جابجا و صورت حسابی دریافت نشده باشد فرمی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد که نوع، آحاد و مشخصات فروشنده و نحوه پرداخت را مشخص می‌کند، درست معکوس صورت حساب الکترونیکی که از فروشنده به سمت خریدار می‌آید. این بار از خریدار به فروشنده دریافت می‌شود. اگر این اتفاق نیفتد، مشمول جریمه سنگین خواهد بود.

فارس: طبق قانون باید دسترسی‌های بر خطی داشته باشید، تبادل اطلاعات در مرکز ملی اطلاعات،  گمرک و بانک مرکزی است، آیا این دسترسی‌ها به صورت برخط برقرار شده است؟

علیزاده: وب سرویس‌هایی که باید ایجاد شوند، ایجاد شده است. با اجرایی شدن قانون و مخصوصا نظام پرداخت که چگونگی پرداخت با کد رهگیری است و در صورت حساب درج می‌شود، بعدا تناظر یک به یک ایجاد می‌کند. یعنی هر تراکنش بانکی با یک صورت حساب الکترونیکی چک می‌شود و راستی‌آزمایی هوشمند و مکانیزه صورت می‌گیرد،‌ دسترسی‌ها در آینده ایجاد خواهد شد.

فارس: پس هنوز این اتفاق نیفتاده است؟

علیزاده: تعامل خوبی با بانک مرکزی وجود دارد و این دسترسی‌ها ایجاد می‌شود.

فارس: در این قانون مشوق‌هایی برای فروشندگان به ذی‌نفعان نهایی یا همان مردم پیش بینی شده است. توضیح می‌دهید؟

علیزاده: به موجب قانون کسانی که پایانه فروشگاهی را اجرا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند اگر به تجهیزاتی نیاز داشته باشند مثل کامپیوتر شخصی PC یا صندوق یا امثال آن، از محل مالیات بر ارزش افزوده در هر دوره به میزان 6 میلیون تومان و طی یک سال 24 میلیون تومان یا از محل مالیات عملکرد خودشان این هزینه را مستهلک می‌کنند. از این محل تخفیف داشته و این میزان را پرداخت نمی‌کنند. مخصوصا در مالیات ارزش افزوده که از مصرف‌کننده گرفته‌اند که باید به سازمان مالیاتی ایصال کنند. به موجب ماده 18 قانون برای مصرف‌کننده به این شکل دیده شده که وقتی از یک پایانه فروش، با کارت بانکی که متعلق به شما خرید می‌کنید، مالیات ارزش افزوده صورت حساب پرداختی به ازای هر 10 صورت حسابی که صادر می‌شود، به قید قرعه به صورت تصادفی انتخاب می‌شود و 2 برابر مالیات ارزش افزوده پرداختی توسط مصرف‌کننده مستقیم به حساب کارتی که پرداخت کردید، بازمی‌گردد.

فارس: اطلاعات مصرف‌کننده باید در سیستم فروشنده دقیق ثبت شده باشد.

علیزاده: زیرسامانه‌ای برای مصرف‌کنندگان نهایی یا کاربران وجود دارد که 80 میلیون نفر عضو دارد و دیتا و اطلاعات افراد در آن ثبت می‌شود و با پیاده‌سازی این قانون می‌توان گفت به راحتی مسیر تولید، واردات از مبدأ تا توزیع و مصرف، مشخص خواهد شد که چه کسی کالا یا خدمتی دریافت کرده است.

فارس: مثلاً سازمان مالیاتی می‌داند منِ نوعی چقدر خرید کردم؟ چه کالایی خرید کردم و با چه کارتی پرداخت کردم؟ کارت ملی هم نیاز است؟

علیزاده: بله، البته نیازی به ارائه کارت یا کد ملی نیست. صرفا بر مبنای کارت بانکی که با آن پرداخت کرده، ملاک قرار می‌گیرد و در سامانه کاربران ثبت می‌شود. سامانه قابلیت این را دارد که میزان مصرف کالای خانوار و افراد را بدهد.

فارس: این سامانه عملیاتی شده است؟

علیزاده: در حال ایجاد شدن است و جزء ملزومات سامانه مؤدیان قلمداد می‌شود که یکی از زیرسامانه آن همین مسئله است.

فارس: در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها قرار داریم، وقتی ظاهر کار مشاهده می‌شود فعالان اقتصادی معتقدند این سامانه‌ها و قوانین مانع کسب و کارند، آیا به نظر شما این قانون و سامانه مؤدیان مانع‌زا هست یا مانع‌زدا؟ آیا باعث شفافیت کسب و کار می‌شود؟

علیزاده: این قانون کاملا مانع‌زدا است. شفافیت اقتصادی و مالی را در سطح جامعه ایجاد می‌کند. از 20 تا 30 درصد از فعالیت‌های پنهانی و زیرزمینی اقتصادی کشور جلوگیری می‌کند. کمک‌کننده به تولید است. فرایند توزیع را شفاف می‌کند و بر مبنای آن میزان تولیدی که نیاز هست را مشخص می‌کند. از هر گونه قاچاق کالا جلوگیری می‌کند. هیچ فروشگاهی نمی‌تواند کالایی را بیاورد و بدون صورت حساب الکترونیکی بفروشد و اگر قاچاق باشد، فرمی در اختیارش قرار می‌گیرد که کالا را به چه شکلی به چه میزان خریده است که در این حالت به سرمنشأ کالا می‌رسیم.

واردات کالا صرفا از مبادی قانونی خواهد بود، چون کد شناسه و مشخصات کامل دارند. نکته اساسی این است که در صورت حساب الکترونیکی با تعامل وزارت صمت به خصوص سازمان توسعه تجارت تمام کالاها کد شناسه خواهند داشت و بر مبنای آن صورت حساب الکترونیکی صادر می‌شود. در نظام توزیع به راحتی کالا رهگیری می‌شود. مسأله دیگر این است که سازمان با تعریف یکسری قواعد و استانداردها از محیط کسب و کار بیرون می‌آید و کمترین ممانعت و دخالت و اختلال را در محیط کسب و کار خواهد داشت. تولیدکننده اطمینان خاطر دارد بر مبنای کانالیزه شدن رویدادهای مالی و صورت حساب الکترونیکی فعالیت می‌کند و دیگر دغدغه ندارد که میزان فروش، پذیرش، اعتبار یا ارقام پرداختی یا دریافتی مورد قبول قرار می‌گیرد یا خیر. عامل انسانی حذف می‌شود و سیستم به صورت هوشمند مالیات را تشخیص می‌دهد. فکر می‌کنم با پیاده‌سازی و اجرای دقیق این قانون می‌شود، شعار سال را احیا و اجرا کنیم. هیچ مانعی بر سر راه تولید وجود ندارد و شفافیت باعث برداشته شدن موانع خواهد بود و پشتیبانی از تولید صورت خواهد گرفت.

فارس: به کد شناسه کالا اشاره کردید. آیا مشابه همان کد شبنم برای کالاها است؟

علیزاده: نه،‌ این کد شناسه کالا به صورت ملی خواهد بود که متولی آن مرکز توسعه تجارت الکترونیک است و در 2 سطح تعریف شد. سطح یک سطح عمومی کالا است. هر کالایی با توجه به طبقه‌بندی و نوع کالا و ماهیت آن کد شناسه دارد و تا الان برای 98 درصد سطح عمومی کالا مشخص شده است. در سطح کد اختصاصی اگر تولیدکننده یا واردکننده بخواهد برای محصول خود کد شناسه داشته باشد کاتالوگی در اختیارش قرار می‌گیرد که بر اساس آن مشخصات کالایی خود را درج می‌کند و کد شناسه اختصاصی دریافت می‌کند و در سیستم به شکل برخط تعریف خواهد شد و به صورت وب‌سرویس در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد و در صورت حساب الکترونیکی درج می‌شود.

فارس: با توجه به صحبت‌های شما، رهگیری میزان مصرف نهایی کشور را هم می‌توانیم از این سامانه برآورد کنیم، درست است؟

علیزاده: این تصور به عملکرد سامانه وجود دارد و چنین امکانی هست که بدانیم کالا از منشأ تولید و واردات در چه نقطه‌ای قرار گرفته است. کاملا می‌توان رصد و شناسایی کرد.

فارس: حتی اگر نارسایی در توزیع کالاهایی مثل روغن و امثال آن وجود دارد، مشخص خواهد شد؟

علیزاده:‌ بله، به راحتی قابل حل است. می‌شود گفت اگر کالایی در جریان اقتصادی و رویداد مالی از تولیدکننده، واردکننده یا توزیع‌کننده باید دست مصرف‌کننده نهایی برسد و این اتفاق نیفتاد با توجه به این که هرکدام صورت حساب الکترونیکی دارند و نوع کالا به صورت کد شناسه درج می‌شود قابلیت رصد را دارد.

فارس: راجع به 20 تا 30 درصد جلوگیری از فرار مالیاتی که توسط سامانه مؤدیان رخ خواهد داد، آیا رقمی هم برآورد دارید؟

علیزاده: وقتی به عنوان فعال اقتصادی مکلف هستید با فعال دیگری وارد معامله شوید که آن هم در سامانه شناخته شده باشد. می‌توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت.

فارس: با توجه به گستره و ابعادی که این قانون دارد تصورتان از مقاومت‌ها و نارسایی‌ها در اجرای قانون چیست و چه زمانی می‌توان گفت جریان اقتصاد کشور از طریق سامانه به طور کامل رصد می‌شود؟

علیزاده: با توجه به جلساتی که با اتاق اصناف ایران و استان‌ها داشتیم قریب به اتفاق بر این باورند که با پیاده‌سازی قانون، شفافیت روان‌تر می‌شود و می‌توان فعالیت‌ها را رصد کرد و اقتصاد پنهان را شناسایی کرد. استقبال زیادی از سوی اتحادیه‌ها، اصناف و کسبه وجود دارد و به این رویداد کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

فارس: صحبت من ناظر به سال 86 یا 87 هست که قانون مالیات بر ارزش افزوده شروع شد و صنف طلافروشان در اصفهان تحصن کردند و اتفاقاتی در این زمینه رخ داد.

علیزاده: موضوع این قانون، مالیات نیست، بلکه شفافیت رویدادهای مالی است. یک سمت آن اراده حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی و دیگر قوا است. برای این که اقتصاد از وضعیت کنونی خارج شود باید از قانون حمایت کنند و پشت آن بایستند تا اجرا شود. کسی که مخالفت می‌کند از دو حال خارج نیست؛ یا می‌خواهد فعالیت پنهان یا غیرشفاف داشته باشد، اعم از قاچاق، پولشویی، فرار از مالیات و سایر موارد است. در غیر این صورت هیچ عذری که قانون اجرایی نشود، وجود ندارد. با توجه به مزیتی که برای فعالان اقتصادی و اقتصاد و آحاد مردم دارد، بهتر است که اجرا شود و همه به اجرای آن کمک کنند.