به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از گسترش نیوز، بدون تردید اصلاح و ارتقا عملکرد بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام سیاستگذاری پولی و عالی‌ترین مقام نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران تلقی می‌شود که می‌تواند ضمن فراهم کردن ثبات قیمت‌ها و سلامت بانک‌ها، رشد اقتصاد کشور را هم شتاب بخشد.

اهمیت افزایش رشد اقتصادی در ایران بر کسی پوشیده نیست. میانگین رشد اقتصاد ایران در دو دهه گذشته حدود دو درصد در سال بوده است؛ این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی کشور در طول دهه 90 صفر درصد بوده است. یعنی در یک دهه گذشته اقتصاد ایران تمام فرصت‌ها را از دست داده و یک دهه فرصت از دست رفته باقی مانده است. باید توجه داشت که اقتصاد ایران ظرفیت‌های خالی فراوانی دارد و هم اکنون نیز اگر موانعی چون تحریم‌ها و برخی مشکلات دیگر وجود نداشته باشند، اقتصاد ایران ظرفیت رشد بیش از پنج درصد در سال را به راحتی دارا خواهد بود.

متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی در نیل به اهداف تعیین شده در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 موفق نبوده است. این قانون حفظ ارزش پول ملی یا همان ریال را به عنوان نخستین هدف بانک مرکزی تعیین کرده است اما ارزش پول ملی از حیث قدرت خرید در بازه سال‌های 51 تا 98 یعنی تمام سال‌های پس از تصویب قانون بانکی در کشور، سه هزار و 320 مرتبه تضعیف شده است. این به آن معنا است که هر سه هزار و 320 ریال در سال 98 تنها به اندازه یک ریال در سال 51 ارزش خرید دارد. این در حالی است که در همین مدت زمانی در کشوری چون ایالات متحده ارزش دلار تنها پنج برابر تضعیف شده است؛ یعنی هر پنج دلار امروز به اندازه یک دلار در سال 1351 ارزش خرید دارد. این در حالی است که در همین مدت زمانی ارزش ریال در مقابل دلار هزار و 872 برابر تضعیف شده است.

بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد ایران در تمام این نیم قرن اخیر جزو کشورهایی بوده که بیشترین تورم در جهان را تجربه می‌کردند؛ به عبارت ساده‌تر آن چیزی که به روند تضعیف ارزش پول ملی استمرار می‌بخشد نرخ تورم داخلی است. ایران در کنار ونزوئلا، زیمبابوه، آرژانتین، سودان جنوبی و سودان بالاترین نرخ تورم در جهان را در سال 2019 از خود نشان داده است. این در حالی است که تورم ایران در سال 2019 بیش از 40 درصد بود. به طور کلی میانگین تورم سالانه اکنون در کشورهای جهان کمتر از پنج درصد است. اما در ایران در تمام سال‌های پس از انقلاب هیچ‌گاه نرخ تورم به کمتر از پنج درصد نرسید. بلکه پایین‌ترین نرخ بیکاری تجربه شده به سال 64 با نرخ 6.9 درصد باز می‌گردد.

پس از آن در ایران تنها سه بار دیگر نرخ تورم تک رقمی شد که در هر سه بار آن نرخ تورم هرگز از 9 درصد کمتر نشد. به این ترتیب ایران به جز در سال 64 همواره و در بهترین حالت نرخ تورمی دو برابر میانگین نرخ تورم در جهان را تجربه کرده است. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد عملکرد بانک مرکزی در زمینه صیانت از ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید عملکردی نبوده که از آن بتوان دفاع چندانی کرد. به همین دلیل هم اکنون بسیاری از نهادهای کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی و قوانین پولی کشور را خاطرنشان می‌کنند.

حفظ ارزش پول ملی یعنی چه؟
حفظ ارزش پول ملی یا حفظ قدرت خرید ریال در واقع چیزی نیست جز نسبت برابری ریال و سایر ارزها. البته همان طور که پیش‌تر هم تاکید شد، این امر با مسئله تورم در کشورها رابطه مستقیم دارد و حتی از نظرگاه علم اقتصاد این دو از یکدیگر مستقل به شمار نمی‌آیند.

البته عوامل و نهادهای دیگری نیز در وقوع این کاهش ارزش پول ملی نقش داشته‌اند. مثلا مسائلی از جنس کسری بودجه دولت از عوامل اثرگذار بر افزایش تورم و تضعیف ارزش پول ملی بوده‌اند. در این ماجرا عمدتا دولت نقش دارد که با برنامه‌ریزی غلط خود موجبات کسری بودجه را فراهم می‌آورد. این میان بانک مرکزی‌ نیز اغلب در مقابل فشارهای دولت کوتاه می‌آید و به خلق پول پرقدرت برای جبران کسری بودجه دامن می‌زند. برخی از کارشناسان با توجه به وابستگی بانک مرکزی به دولت، تقصیر را در این ماجرا به گردن قوه مجریه می‌اندازند.

پیامدهای عملکرد ضعیف بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی در حالی بر اقتصاد کشور تحمیل شده که چگونگی مهار تورم از زاویه نظری، مسئله‌ای فاقد پاسخ نبوده و راهکارهای گوناگونی در کشورهای مختلف در حال توسعه و توسعه یافته تجربه شده و بسیاری از آن پاسخ کافی به مسئله هم داده است. برخی از کشورهایی که در سال‌های اخیر تورم‌های پایین را تجربه کرده‌اند در گذشته‌ای نه چندان دور، نرخ تورم دو رقمی داشته‌اند که با اصلاحاتی در بانک مرکزی و شبکه بانکی خود توانسته‌اند آن را مهار کنند.