به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایبِنا، نظام بانکداری در ایران همواره با چالش‌هایی مواجه است که بیشتر ناشی از قدیمی بودن قانون بانکداری و عدم اصلاح آن است. موضوعی که سالهاست در محافل مختلف مطرح شده و برخی کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به اجرای سریع آن تاکید دارند. در این میان بانکداری خصوصی اما گاهی بیشتر در بوته نقد قرار می گیرد و منتقدان معتقدند که مسیر طی شده بانکهای خصوصی در کشور مطلوب نبوده و به نظر می رسد باید به دورانی بازگردیم که همه بانک ها دولتی بودند. برخی دیگر اما می گویند ماهیت وجودی بانک های خصوصی به خودی خود بد نیست بلکه باید عملکرد آنها بهبود یابد.

درباره این موضوع و واکاوی عملکرد بانکداری خصوصی در ایران با علیرضا توکلی کاشی نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت وگویی داشتیم که با اشاره به لزوم بازنگری اساسی در مکانیزم مدیریت، بکارگیری کارشناسان و نحوه تصمیم ‌گیری در بانک مرکزی، می گوید: بانک مرکزی باید تعارف را کنار گذاشته و ضمن ایجاد مشوق‌هایی برای بانک های خوب، جرائم سنگینی را بر موسسات غیر مجاز و بانک های متخلف اعمال کند. توکلی کاشی گفت: به نظر بنده بانکداری خصوصی برای اقتصاد کشور کاملا لازم و مفید است اما اگر در حال حاضر در بخش هایی از نظام بانکداری خصوصی با مشکلاتی مواجه هستیم، به دلیل عدم نظارت صحیح بر عملکرد بانک های خصوصی است.

به نظر شما طی سال های اخیر بانکداری خصوصی در ایران توانسته است عملکرد خوبی داشته باشد؟

درباره خوب یا بد بودن هیچ موضوعی نمی توان  به طور مطلق صحبت کرد، بر این مبنا درباره خوب یا بد بودن بانکداری خصوصی در ایران نیز نمی توان به طور مطلق اظهار نظر کرد. حقیقت آن است که اگر بخواهیم هر بخشی از اقتصاد بهبود یابد، باید اجازه رشد و توسعه به آن بخش داده شده و از همه مهم تر زمینه رقابت در آن بخش نیز فراهم شود. تحقیقاتی که به تازگی انجام شده این نظریه را تقویت کرده است که حتی یکی از راه های موثر در کاهش نرخ تورم به عنوان اصلی ترین مشکل اقتصادی کشور نیز، بستر سازی برای ایجاد رقابت بیشتر در همه بخش‌های اقتصادی است و بخش بانکداری و به طور مشخص بانکداری خصوصی نیز از این موضوع مستثنی نیست.

البته هر صنعتی، مختصات خاص خود را دارد. نمی توان برای تشویق رقابت به همه متقاضیان مجوز انجام هر کاری را داد. اما نهاد ناظر باید برای هر بخشی از اقتصاد و صنعت، مجموعه الزامات و شرایط منطقی خود را به صورت شفاف اعلام کند و هر شخص یا مجموعه ای از اشخاص که علاوه بر علاقه و تمایل، شرایط اخذ مجوز را داشتند، مجوز فعالیت به ایشان داده شود.

در این بین صنعت مالی شامل بانک، بیمه و بورس به دلیل اینکه با منابع عموم مردم سروکار دارد، از وضعیت حساس تری برخوردار است. نهادهای ناظر بر این بخش‌ها شامل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس حتما باید با تدوین ضوابطی نه تنها شرایط صدور انواع مجوز فعالیت را به صورت شفاف اعلام کنند، بلکه باید با طراحی و پیاده سازی سازوکارهای دقیق نظارتی بر این بخش نظارت کرده و در صورت وقوع هرگونه ریسک یا تخلفی، ضمن برخورد با آن، مجازات متناسب با آن را برای اشخاص مزبور در نظر بگیرند و حتی در صورت لزوم باید با لغو مجوز از ادامه فعالیت آن موسسه مالی جلوگیری کنند.

ما در حال حاضر، بانک خصوصی ای در کشور داریم که از زمان تاسیس در  سال 1384 تاکنون سرمایه خود را بیش از 16 برابر افزایش داده است. از طرف دیگر، بانک خصوصی دیگری داریم که اتفاقا آن هم در همان زمان تاسیس  شد، اما از 16 سال پیش تا الان سرمایه‌اش ثابت بوده است.

آیا این نظریه که برخی مطرح می کنند بانک ها باید تجمیع و دولتی شوند، قابل دفاع است یا اینکه بخش خصوصی باید سهم بیشتری از بانکداری داشته باشد؟

به نظر بنده بانکداری خصوصی برای اقتصاد کشور کاملا لازم و مفید است. اگر در حال حاضر در بخش هایی از نظام بانکداری خصوصی با مشکلاتی مواجه هستیم، به دلیل عدم نظارت صحیح بر عملکرد بانک های خصوصی است. متاسفانه مشاهده می‌شود که بانک مرکزی گاهی در برخورد با برخی بانک ها بدلیل برخی مناسبات به دیده اغماض می‌نگرد. حتی بخش نظارتی بانک مرکزی که از بخش های بسیار مهم آن است، معمولا نظارت های شکلی دارد و کمتر به عمق مسائل سیستم بانکی می‌پردازد.

علاوه بر سیستم نظارتی، وجود افراد حرفه‌ای در بدنه مدیریتی نظام بانکی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خوشبختانه ما افراد حرفه‌ای و متخصص زیادی در حوزه بانکداری داریم که لازم است این افراد با مقررات روز حوزه بانکداری در دنیا آشنا شده و روش های نوین بانکداری را در کشور به کار گیرند.

اگر ما فضای درست اقتصادی داشته باشیم و موسسان و مدیران بانک ها نیز افراد حرفه ای و متخصص باشند، خود به خود بانکداری خصوصی هم توسعه می‌یابد و بانکداری موفقی شکل می گیرد. بانکداری موفق یعنی خدماتی ارائه شود که مشتری، بانک خصوصی را به بانک دولتی ترجیح بدهد. مردم حق انتخاب دارند و طبیعتا هرکجا خدمت بهتری بگیرند به آن سمت می‌روند.

چرا بانکداری خصوصی دچار انحرافاتی شده که برخی زمزمه ها برای تجمیع و بعضا انحلال آنها به وجود آمده است؟

من پاسخ این پرسش را تنها یک مورد می دانم و آن هم عدم نظارت درست است. متاسفانه عملکرد ضعیفی در این بخش وجود دارد و بعضا شاهد هستیم که بانک مرکزی به هر دلیلی جلوی برخی تخلفات که به وضوح دیده می‌شود را نمی گیرد.

بزرگترین آفت در سیستم بانکداری ایران و به ویژه بانکداری خصوصی، آفت سرمایه‌گذاری است. همانطور که یک شرکت خودروساز باید خودرو تولید کند و نباید به فعالیت بانکداری یا معدن بپردازد، یک بانکدار نیز باید تمام تمرکزش بر موضوع بانکداری، ارائه خدمات متنوع پرداخت و انتقال وجه و همچنین خدمات اعتباری از جمله صدور ضمانتنامه، گشایش خطوط اعتباری داخلی و خارجی و همچنین اعطای تسهیلات و به ویژه تسهیلات خرد و کوتاه مدت باشد. سرمایه‌گذاری در بخش املاک، معادن، خودرو و کشاورزی و دام پروری در زمره وظایف و مسئولیت های سیستم بانکی نیست. هر چند مقررات اجازه سرمایه‌گذاری محدودی را به بانک ها داده است، اما آنگونه که از صورت های مالی حسابرسی شده بانک ها استخراج می‌شود، آن است که برخی بانک ها حجم سرمایه‌گذاری خود را در حد بسیار وسیعی گسترش داده و عملا به شرکت های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و هلدینگ‌های تخصصی معدن و صنایع مختلف تبدیل شده‌اند و به نظر بنده علت اصلی این انحراف، عدم نظارت کافی و موثر بخش نظارتی بانک مرکزی و عدم بروز بودن مقررات بوده است.

چه راهکاری را برای بهبود وضعیت پیشنهاد می دهید؟

بانک مرکزی باید تعارف را کنار گذاشته و ضمن ایجاد مشوق‌هایی برای بانک های خوب، جرائم سنگینی را بر موسسات غیر مجاز و بانک های متخلف اعمال کند. ممنوعیت فعالیت موسسات فاقد مجوز، انجماد ترازنامه بانک های متخلف و عدم اجازه رشد ترازنامه به این گروه از بانک ها، محدود کردن تعداد شعب، اعمال محدودیت در تاسیس، ثبت و گسترش شرکت های وابسته به بانک ها و الزام به واگذاری شرکت های خارج از موضوع فعالیت بانکی در زمره پیشنهاداتی است که به بانک مرکزی داده شده است. هرچند بانک مرکزی اقدامات خوبی در برخی از این زمینه‌ها انجام داده است، اما نتیجه این اقدامات تاکنون اعلام و افشاء نشده است.

همانگونه که قبلا هم اشاره کردم، متاسفانه نظارت های بانک مرکزی بسیار شکلی است. به عنوان نمونه در زمینه محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها، به جای اعمال این شرایط محدود کننده برای بانک های متخلف، این شرایط را بر کل نظام بانکی اعمال کرده اند یا در زمینه متوقف کردن فعالیت های سرمایه‌گذاری بانک ها در زمینه های غیر مرتبط با فعالیت اصلی آنها، اجازه تاسیس شرکت های تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بانک ها داده نمی شود. از طرف دیگر با نظارت شکلی بر نحوه واگذاری شرکت های مازاد بانک ها، عملا فرآیند را به گونه‌ای کارسازی کرده‌اند که برخی بانک ها با برگزاری مزایده‌های صوری و نمایشی، عملا ضمن مراعات ظاهر قانونی مقررات نظارتی بانک مرکزی، از اجرای وظایف خود طفره می‌روند.

از سوی دیگر، در زمینه برخورد با موسسات مالی غیر مجاز و همچنین بانک های متخلف، و نحوه انحلال آنها، بانک مرکزی بجای تاسیس مرکز گُزَرد (مرکز تخصصی انحلال، ورشکستگی و تصفیه بانک های ورشکسته و موسسات مالی غیر مجاز) صرفا با انتقال مسئولیت تصفیه هر موسسه مالی یا بانک متخلف به یک بانک سالم، عملا از انجام صحیح این مسئولیت خود سر باز زده است.

همین حالا هم با وجود اینکه در دوسال گذشته وضعیت نظارتی بانک مرکزی بهتر شد اما همچنان معتقد هستم که خروجی‌های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با استانداردهای 20 سال پیش دنیا فاصله قابل توجهی دارد و این به معنای لزوم بازنگری اساسی در مکانیزم مدیریت، بکارگیری کارشناسان و نحوه تصمیم ‌گیری در بانک مرکزی است..