به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، طبق قانون پولی و بانکی کشور، مدیریت ذخایر ارزی کشور از وظایف بانک مرکزی ج.ا. ایران برشمرده شده و این بانک از سال‌های گذشته که روابط سیاسی بین دو کشور در سطح مطلوب ارزیابی می‌شد، نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک‌های کشور بحرین مبادرت کرد.

اما از زمان انعقاد توافق برجام که برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس را به مخالفت با توافق مزبور واداشت، مسؤولین وقت بانک ضمن پیش‌بینی‌ دورنمای روابط سیاسی، مبالغ معتنابهی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود را از کشور بحرین خارج کرده ولی پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت بحرین در دی ماه 1394، بانک‌های بحرینی از استرداد مانده ذخایر ارزی این بانک اجتناب کره و همکاری‌های بانکی را نیز متوقف و به رغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، حتی از استفاده از دارایی یاد شده به منظور پرداخت هزینه‌های مراسم حج و انجام امور بشردوستانه و تأمین بخشی از هزینه‌های همه‌گیری کرونا نیز خودداری کردند.

بنابراین، به دلیل رویکرد سیاسی، مغرضانه و تبعیض‌آمیز دولت بحرین، طرح دعوای سرمایه‌گذاری علیه دولت متعاهد (بحرین) براساس «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از روز گذشته اقدامات حقوقی مربوط آغاز شد.