به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم با اشاره به برخی انتقادها به نظام بانکی در خصوص نرخ سود وبهره گفت: در عقود مبادله‌ای به ویژه برای خرید مسکن و خودرو که نیاز به مستندات است مشکل خاصی وجود ندارد، اما در خصوص تسهیلات برای خرید کالا از آنجا که امکان صدور فاکتورهای صوری وجود دارد، مشکل جدی داریم.

وی افزود: برای پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاران نباید این ذهنیت ایجاد شود که این نرخ در واقع سود پول است و همچنین درباره نرخ بهره تسهیلات نباید بدون توجه به اینکه فعالیت اقتصادی سود ده یا زیان ده بوده است، مبلغ سود مطالبه شود.

مصباحی مقدم گفت: راهکار این موضوع جدا سازی سپرده گذاری هاست به نحوی که اگر سپرده گذاران می‌خواهند در عقود مبادله‌ای سرمایه گذاری کنند منابع آن در همان عقود مبادله‌ای هزینه شود و بانک نیز می‌تواند نرخ سالانه‌ای را به عنوان مثال 18 تا 20 درصد برای آن‌ها تعیین کند.

وی افزود: کسانی که ریسک پذیری بیشتری دارند می‌توانند در عقود مشارکتی با سود متغیر سرمایه گذاری کنند و در سود و زیان طرح‌های سرمایه گذاری شده سهیم می‌شوند.

مصباحی مقدم گفت: شورای فقهی بانک مرکزی مصوبه‌هایی را در این زمینه دارد که باید برای اجرا باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.