به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، عباس آرگون صبح امروز در بیست و ششمین هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که موجب کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد و سوداگرایانه شده و به بازتوزیع ثروت و دارایی کمک می‌کند. این مالیات خودرو، ارزهای خارجی، مسکوکات طلا و ساختمان را شامل می‌شود. اگر فرد در این حوزه‌ها سود کند باید بخشی از سود را به عنوان مالیات پرداخت کند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به دوره‌های سرمایه گذاری مالیات پرداخت می‌شود؛ اگر سود در بازه زمانی کمتری کسب شود نرخ مالیات بیشتر می‌شود؛ به عنوان نمونه مسکن سالانه باید 40 درصد مالیات دهد.

وی ادامه داد: اهداف اجرای این طرح نیز کاهش سود سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد، کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد، افزایش حمایت از تولید و سرمایه گذاری در بازارهای مولد، کاهش نوسانات بازارهای خودرو، ارز، مسکن و طلا و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهاست.

آرگون گفت: منتهی در کشور ما به دلیل تورم بالا، تفاوت بین خرید و فروش عایدی محسوب نمی‌شود بلکه منعکس کننده تورم است. پس در کشور ما مالیات بر عایدی سرمایه باید با کسر تورم باشد در غیر این صورت مالیات دریافتی ناعادلانه خواهد بود.

وی افزود: اجرای صحیح پایه‌های مالیاتی نیاز به دقت دارد اگر راه برای اعمال نظر شخصی باز باشد جا برای ریسک پذیری افزایش می‌یابد. همچنین منجر به خروج سرمایه می‌شود؛ به عنوان مثال اگر تناسبی بین مسکن و تورم نباشد افراد ترجیح می‌دهند سرمایه خود را خارج کنند که این مساله منجر به کاهش عرضه مسکن و اختلال در این حوزه می‌شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: کنترل شوندگی دارایی‌ها نیز مورد دیگر است. اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه با سفته بازی مقابله می‌کند اما برخی از این سفته بازی‌ها به نفع اقتصاد کشور است. اگر واسطه نباشد افزایش ریسک پذیری اتفاق می‌افتد.

وی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه باید در بازارهای سفته بازی به صورت همزمان اعمال شود، در غیر این صورت نقدینگی از یک بازار غیرمولد به بازار غیرمولد دیگر کوچ می‌کند. همچنین سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان همزمان با مالیات بر عایدی سرمایه باید اجرا شود.