به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: در لایحه بودجه سال 1401 اتفاقات متفاوتی نسبت به بودجه سال‌های قبل رخ می‌دهد مطالبه مقام معظم رهبری نیز اصلاح ساختار بودجه بوده که ما آن را دنبال می‌کنیم. ما منتظر پیشنهادات دولت برای اصلاح ساختار بودجه هستیم که به نسبت آن بررسی کنیم چقدر می‌توانیم از ظرفیت بودجه برای اجرای تعهدات هزینه‌ای استفاده کنیم.

وی ادامه داد: طبق قانون باید رابطه منطقی بین حقوق با تورم وجود داشته باشد که نمی‌توان آن را نفی کرد اما محل بحث بر نحوه پرداخت‌ها متناسب با تورم است بدان معنا که منابع پرداخت حقوق کارمندان از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده یا این‌که از منابع پایدار هزینه شود. طبیعتا نتیجه استقراض از بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن تورم خواهد بود که تبعات تورمی برای مردم به دنبال دارد.

وی افزود: این‌که افزایش حقوق میانگین 20 درصد یا حداقل 10 درصد و یا حداکثر 30 درصد باشد همه منوط به لایحه دولت است که بعد از ارائه‌ی آن می‌توان درباره آن صحبت کرد لذا تاکنون هیچ توافقی درباره نرخ دقیق افزایش حقوق کارمندان دولت صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که باید متناسب سازی حقوق با تورم عملیاتی شود، اظهار کرد: قطعا باید رابطه منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد اما بحث ما تامین منابع آن است اگر منابع پول پرقدرت و ناترازی بودجه بوده طبیعتا اثرات تورمی ناشی از آن هزینه بیشتری برای مردم به دنبال دارد. تمامی تلاش براین است که منشا منابع تامین حقوق از منابع پایدار دولت بوده تا تورم مازاد بر مردم تحمیل نشود.

پورابراهیمی در پایان اظهار کرد: همه این موارد در اصلاح ساختار بودجه سال 1401 مورد تاکید قرار گرفته که اگر رخ دهد ما آن را 100 درصد قبول داریم می‌توانیم این وعده را به مردم بدهیم که تمامی تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی تعریف رابطه منطقی بین میزان حقوق کارکنان با تورم است.