عصر اعتبار- رئیس سازمان برنامه و بودجه از تحویل بودجه شرکتهای دولتی به مجلس در پانزدهم آبان ماه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بودجه شرکتهای دولتی دقیقاً در همان تاریخی که باید به مجلس ارائه میشد، یعنی تا پانزدهم آبان ماه به نمایندگان تقدیم شد.
وی افزود: با توجه به تغییر ساختاری که در بودجه سال 1401 داریم، تلاش میکنیم اصل بودجه را نیز تا 15 آذرماه به مجلس تحویل دهیم.
وی در خصوص تغییر ساختار بودجه گفت: شیوه تنظیم بودجه کاملاً متفاوت شده و تلاش کردهایم تا منابع موثر عمل کنند همچنین شاخصهای کلان کشور از ماههای اول مورد حمایت قرار میگیرد و رصد خواهند شد. ضمن اینکه کل بودجه قابل پاسخگویی خواهد بود.
میرکاظمی افزود: در بودجه سال 1401 تلاش شده تا هم تکالیف و وظایف داشته باشیم و هم تفویض اختیار و در عین حال منابع لازم را در اختیار کسانی که اختیار دارند قرار میدهیم تا در عمل در خصوص برنامههای که با آنها توافق میکنیم پاسخگو باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان که شب گذشته برگزار شد، گفت: در این جلسه مسائل خوبی مطرح شد از جمله وضعیت ارز در کشور، نحوه تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها و تداوم این سیاستها و همچنین مشکلاتی که ممکن است از این بابت متوجه کشور شود مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تامین مواد غذایی، تامین نهادههای دامی، تامین دارو از دیگر بخشهایی بود که کارشناسان اقتصادی به آنها اشاره کردند گفت: در خصوص این مسائل حرفها و نقطه نظرات بعضاً متضادی مطرح شد برخیها هشدار دادند که عدهای حمایت کردند و بعضی نیز نظرات مخالف داشتند.
میرکاظمی ادامه داد: اساساً این جلسات برای شنیدن نقطه نظرات متفاوت تشکیل میشود تا دولت تمامی نقطه نظرات را در تصمیم گیریهای خود لحاظ کند تا بتواند به بهترین وجه سیاستهایش را اعمال کند که برای مردم نتیجه بخش باشد.
وی با بیان اینکه شنیدن نقطه نظرات همه کارشناسان در سطح کشور شیوه دولت است گفت: دولت آمادگی دارد نقطه نظرات تمامی کارشناسان با هر نوع سلیقه سیاسی و تفکر اقتصادی را بشنود تا ضمن استفاده از نکات مثبت و ملاحظاتی که ممکن است دولت در نظر نگرفته باشد آن را رعایت کند تا مانع از انحراف در جامعه و سیاست گذاریهای اقتصادی دولت شود.
وی تاکید کرد: این جلسات هم با حضور رئیس جمهور و هم در بدنه کارشناسی تداوم خواهد یافت.