به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، دفتر رسانه ای دوبی در بیانیه ای اعلام کرد این اقدام برای ایجاد یک منطقه ویژه برای داراییهای مجازی از جمله داراییها، محصولات، اپراتورها و صرافیهای دیجیتالی، بخشی از تلاش دوبی برای ایجاد بخشهای اقتصادی جدید است. استانداردهای دقیق برای حمایت از سرمایه گذاران، مقابله با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، پایبندی به قوانین و رصد جریان معاملات فرامرزی ایجاد خواهند شد.

سازمان اوراق بهادار و کالاهای امارات متحده عربی و سازمان مرکز تجارت جهانی دوبی در سپتامبر با چارچوبی موافقت کردند که اجازه می دهد سازمان مرکز تجارت جهانی دوبی فعالیتهای مالی مربوط به داراییهای رمزارز را تایید کرده و برای آنها مجوز صادر کند.

بر اساس گزارش رویترز، منطقه آزاد DIFC دوبی هم در اکتبر نخستین بخش از چارچوب رگولاتوری برای توکنهای دیجیتالی را منتشر کرد.