به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، سید احسان خاندوزی در پایان نشست خود با وزرای سابق امور اقتصادی و دارایی و برخی صاحب نظران و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پس از طی 15 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بویژه بند (ج) این سیاست‌ها در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی، نقاط قوت و ضعف سیاست‌ها آشکار شده است.

وی تصریح کرد: بلافاصله بعد از شروع بکار دولت سیزدهم، کارگروهی در وزارت اقتصاد مأمور تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شد و ما برای غنای بیشتر لایحه مذکور تصمیم گرفتیم، همایشی را در سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها در بهار سال 1401 برگزار کنیم.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: امروز اولین جلسه شورایعالی سیاست گذاری این همایش بود که طی آن از تمام وزرای اقتصاد که از سال 1384 تا امروز در اجرای سیاست‌های اصل 44 مسئولیت داشتند، دعوت کردیم.

خاندوزی افزود: مقرر شد در بهمن و اسفند امسال و نیز فروردین 1401، سه نشست دیگر هم برای تکمیل اطلاعات و نظر خواهی به منظور تسهیل تدوین پیش نویس، با حضور فعالان اقتصادی، منتقدان و ذینفعان شامل گروه‌های کارفرمایی و کارگری و نمایندگان شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت به عنوان یکی از اجزای مهم بحث واگذاری ها، برگزار شود.

وی اعلام کرد: ان شاءالله در ابتدای خرداد 1401 مجموعه دستاوردهای این نشست ها، منتج به خروجی اصلاحی و تدوین پیش نویس اصلاح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به شکلی خواهد شد که همزمان به رشد و کارایی و عدالت اجتماعی در مسیر واگذاری‌ها نیز منجر شود.