به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور درباره درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1401 توضیحات زیر را ارائه کرد:

1-رشد 62 درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه 1401 مربوط به مقایسه ارقام مصوب بودجه 1401 نسبت به بودجه 1400 است. در حالی که این رشد در خصوص مجموع درآمدهای مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات مصوب بودجه 1401 نسبت به برآورد عملکرد درآمدهای مالیاتی سال 1400 حداکثر 50 درصد است.

در این رابطه، در حالی که رشد مالیات بر واردات لایحه سال 1401 نسبت به رقم مصوب بودجه 1400، فقط معادل 42 درصد است، بدیهی است هر میزان رشد بالاتر این مالیات نسبت به عملکرد سال 1400، ناشی از اصلاح همزمان سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای کشور بوده که از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی یک جراحی اقتصادی لازم و به تعویق افتاده در نظام اقتصادی کشور است و تلقی آن به عنوان فشار مالیاتی، واجد اشکال است.

2- در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی سال 1400، قابل ذکر است نه تنها هیچ بخشی از این افزایش از طریق اعمال فشار مالیاتی بر مؤدیان محترم مالیاتی (افزایش نرخ‌های مالیاتی) صورت نپذیرفته است بلکه در لایحه دولت علاوه بر افزایش معافیت پایه مالیاتی حقوق‌بگیران، نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد حقوق نسبت به قانون بودجه سال 1400، کاهش یافته است. علاوه بر این، کاهش پنج درصدی نرخ مالیاتی مشاغل کوچک و همچنین نرخ مالیاتی شرکت‌های تولیدی در لایحه بودجه سال 1401 پیشنهاد شده است.

3-  باید توجه نمود که احکام مصوب بودجه و برنامه‌های در دست اقدام نظام مالیاتی در قالب مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی که خارج از تور مالیاتی می‌باشند، پیگیری موثر وصول معوقات مالیاتی از طریق تکمیل پایگاه داده‌های اقتصادی مؤدیان، پیاده‌سازی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و استقلال نظام دادرسی مالیاتی از ادارات کل امور مالیاتی در راستای اجرای عدالت مالیاتی، نشانگر تاکید بودجه 1401 بر ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی استفاده‌نشده کشور به جای هرگونه اعمال فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی و مردم است.

4- در خصوص لزوم وصول مالیات بر ثروت شایان ذکر است، علاوه براینکه مالیات سالانه بر مسکن و خودروهای گران‌قیمت در بودجه سال قبل و سال‌جاری درج گردیده است، عوارض سالانه شهرداری‌ها از املاک و خودرو نیز در قالب تعریف گسترده مالیات، در واقع بخشی از مالیات بر ثروت تلقی می‌گردند. ضمن اینکه کاهش 20 درصدی مورد اشاره مالیات بر ثروت در بودجه 1401 باز هم مربوط به مقایسه ارقام مصوب بودجه است، در حالی که این منبع نسبت به ارقام برآورد عملکرد سال 1400 از رشد 88 درصدی برخوردار شده است. در رابطه با ادعای تبعیض در اخذ مالیات از شرکت‌های دولتی در مقایسه با شرکت‌های غیردولتی شایان ذکر است، مطابق قانون، شرکت‌های دولتی و حتی شرکت‌های تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی به طور کامل مشمول مالیات هستند. ضمن اینکه به استناد قانون، شرکت‌های دولتی از هیچ‌یک از معافیت‌های مالیاتی که شرکت‌های غیردولتی مشمول آن هستند، نیز بهره‌مند نمی‌باشند.

5- در رابطه با موضوع اخذ مالیات تورمی از مردم اولا معضل مالیات تورمی عموما از سایر روش‌های غیرمالیاتی تامین بودجه نشأت می‌گیرد، که مالیات خود به عنوان راه‌حل رفع آن شناخته می‌شود. ثانیا اخذ مالیات بر مصرف در قالب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده چنانچه موجب کاهش بار مالیاتی تولید شده باشد (که تاحد قابل‌توجهی نیز شده است) خود به عنوان یک موفقیت برای نظام مالیاتی کشور قابل اطلاق است، به طوری که با اجرای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور در چند سال اخیر سهم مالیات بر درآمد (از واحدهای تولیدی و مشاغل) کاهش و سهم مالیات بر مصرف افزایش یافته است، به نحوی که منجر به نزدیک شدن نسبت‌های مربوط به این منابع در مقایسه با اغلب کشورهای دنیا شده است.

6- در خصوص ادعای تبعیض مالیاتی به نفع شرکت‌های به اصطلاح خصولتی و همچنین بنگاه‌های تولیدکننده مواد خام، اولا واحدهای تولیدی مواد خام، همانند سایر واحدها مشمول مالیات می‌باشند و به ویژه اینکه از سال‌جاری در قالب قانون بودجه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات این مواد، نیز حذف گردیده است. ثانیا شایان توجه است، بخش قابل‌توجهی از مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در سال 1399 که بالغ بر 46 هزار میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی می‌گردد در سال 1400 به رقمی حدود 90 هزار میلیارد تومان بالغ شود، مربوط به شرکت‌هایی از این نوع است که انتظار می‌رود بخش رسانه‌ای کشور در تحلیل‌های خود در این رابطه به واقعیات ساختاری جداول و ردیف‌های درآمدی بودجه و همچنین عملکرد آن، بیشتر توجه نماید.

7- در رابطه با حذف معافیت مالیاتی قند و شکر در قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده که مورد انتقاد قرار گرفته است، شایان ذکر است در قانون مذکور معافیت‌های مالیاتی کالا و خدمات به ویژه کالاهای اساسی افزایش یافته است، اگرچه حذف معافیت مالیاتی این دو کالا با لحاظ ملاحظات اقتصاد سلامت کاملا مثبت و ضروری تلقی می‌گردد.