به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای فقهی این بانک به موجب ماده (16) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، طی سالیان اخیر در بانک مرکزی تشکیل شده است.

این شورا متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی، یک نفر حقوق‌دان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر) و یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه بوده و رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. در حال حاضر ریاست شورای فقهی بانک مرکزی بر عهده آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم است.

همچنین بنا به اعلام رئیس کل بانک مرکزی اخیراً اصلاحاتی بر روی «دستورالعمل فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی» انجام شده و در کنار شورای اصلی، «کارگروه تخصصی فقهی» با حضور برخی صاحب‌نظران حوزوی در زمینه اقتصاد و بانکداری، در شهر قم نیز تشکیل شده است تا به این واسطه موضوعاتی که به شورای فقهی ارجاع می‌شود، پیش از طرح در شورا در کارگروه مربوطه ارزیابی کارشناسی شود.

خاطر نشان می‌شود بر اساس دستورالعمل اصلاحی فعالیت شورای فقهی، به منظور «نظارت شرعی» بر اجرای صحیح بانکداری بدون ربا، مصوبات شورای فقهی و کاهش ریسک شریعت (خطر حاصل از انطباق نداشتن عملیات بانکی با ضوابط شرع مقدس)، یک نفر به عنوان «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» در هر یک از موسسات اعتباری تعیین می‌شود. در واقع در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، یکی از کارکنان متخصص در حوزه بانکداری اسلامی توسط هیئت مدیره بانک به بانک مرکزی معرفی شده و در صورت تایید صلاحیت، این فرد به عنوان ناظر شرعی، عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات خواهد بود و مسئولیت پایش اجرای ضوابط شریعت در عمل را برعهده خواهد داشت.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولّی اصلی اجرای بانکداری بدون ربا در کشور و به منظور ترویج، گفتمان‌سازی و بسترسازی برای اجرای بهتر ضوابط شریعت، نسبت به انتشار کلیه مصوبات جلسات یکم تا پنجاهم شورای فقهی اقدام نموده است. مصوبات مذکور در ذیل قسمت «قوانین و مقررات»، زیرمنوی «مصوبات شورای فقهی» در دسترس قرار گرفته است.