به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، صالح آبادی گفت: دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و در حال حاضر مقدمات و راه اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود.

به گفته صالح آبادی در خصوص رمز دارایی های موجود نیز حوزه اقتصادی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری می کند و  بانک مرکزی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت  جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرده است که نتایج آن بزودی جمع بندی و به دولت ارائه خواهد شد تا آن دسته از رمز دارایی هایی که مجوز استخراج گرفته اند در یک سامانه عرضه شوند و واردکنندگان با ثبت سفارش می توانند از این رمز دارایی ها برای واردات استفاده کنند.

رییس کل بانک مرکزی می گوید: چشم انداز تحولات بازار ارز برای سال آینده مثبت است. گزارش اقدامات لازم در رابطه با پایانه های فروشگاهی به اعضای کمیسیون مجلس ارائه شد،در ماه های اخیر روند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه های فروشگاهی تکمیل شود.

صالح آبادی گفت: با اتمام ساماندهی پایانه های فروشگاهی، پرونده های مالیاتی دارندگان  این ابزار به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود.مقدمات قانون بانک مرکزی فراهم و مقرر شده است تا پایان سال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمع بندی برسد و در سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

رییس شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت ارزی کشور می گوید: در ده ماهه امسال 44 میلیارد دلار تامین ارز در سامانه های نیما و بازار متشکل ارزی انجام شده است.  طبق شرع مقدس اسلام از جریمه، سود نمی توان گرفت ضمن آنکه از جریمه نیز جریمه گرفته نمی شود بر این اساس مقرر شد که از طریق سیتسم بانکی این موضوع پیگیری و نظارت های لازم محقق شود.

به گفته صالح آبادی اکنون در بانک ها کمیته های رعایت مقررات وجود دارند و در آینده یکی از اعضای کمیته رعایت مقررات، افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه های بانکداری اسلامی برخوردار بوده و تلاش خواهند کرد آموزش های لازم را به کارکنان شبکه بانکی ارائه کنند تا اجرای مصوبات شورای فقهی در بانک ها به نحوه صحیحی و کاملی انجام گیرد.

او گفت: همانطور که رییس جمهور نیز تاکید کرده است باید شمولیت مالی و دسترسی سهل مردم به تسهیلات و نظام بانکی را گسترده کنیم.بر این مبنا بانک ها باید تسهیلات خرد را با شرایط سهل تری مشروط به اعتبارسنجی در اختیار مردم قرار دهند.