به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، عباس علوی راد با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه از چند بعد قابل بررسی است، اظهار کرد: باتوجه به اینکه ایران در فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیرشفاف و غیرقابل کنترل سابقه تاریخی دارد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از این جهت که بتواند با رصد کردن معاملات افراد در بازارهای مختلف آنها را شناسایی و مالیات اخذ کند بسیار سازنده خواهد بود.

وی ادامه داد: در واقع به لحاظ ماهیت اقتصاد ایران که فعالیت در چنین گرایش‌هایی زیاد است، مالیات بر عایدی سرمایه مثبت و دارای اهمیت ارزیابی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای اینکه فعالیت‌های اقتصادی را شفاف کنیم و فعالیت‌های سوداگرایانه هم کاهش یابد پیش شرط‌هایی لازم است، تصریح کرد: باید عواملی که در اقتصاد بی‌ثباتی ایجاد می‌کنند در یک دایره محدود و قابل کنترلی قرار بگیرند.

علوی راد توضیح داد: به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که اساسا این بخش از گرایش‌های فعالیت‌های سوداگری را تشویق یا ایجاد انگیزه می‌کند، بی‌ثباتی در اقتصاد است. مخصوصا رشد نرخ تورم در سال‌های اخیر. نرخ سود بانکی 18 و نرخ تورم نیز بالای 40 درصد است، طبیعتا در این شرایط نمی‌توان از افراد توقع داشته باشیم دارایی‌های خود را به صورت منابع پولی نقد نزد خودشان یا حساب‌های جاری و سپرده‌های بانکی نگهدارند.

وی گفت: به صورت خودکار و براساس عقلانیت اقتصادی، افراد درصدد نجات سرمایه خود برمی‌آیند که این می‌تواند فشار را روی بازارهای مختلف بیاورد و فعالیت‌هایی که ما احساس می‌کنیم  برای اقتصاد مخرب است را توسعه دهد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای تحقق اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید به این نکته توجه داشت که یکی از عوامل اصلی و پیش شرط‌های آن، این است که اقتصاد ایران به سمت نرخ تورم قابل قبول حدود 10درصد و با ثبات برود. اگر این اتفاق رخ دهد این بهانه را از دست کسانی که به دلیل جهش تورمی بخواهند نقدینگی خود را در مسیر سوداگری و اخلال در بازارها به کار ببرند، می‌گیرد. 

علوی راد افزود: از همه مهم‌تر اینکه باید یادمان باشد عامل تورم در حداقل سال‌های پس از جنگ تحمیلی به نوعی خود دولت‌ها بودند؛ به نحوی که از طریق پولی کردن کسری بودجه یا ناترازی بانک‌ها و عوامل اینچنینی بخشی از تورم را ایجاد کرده‌اند. نمی‌شود دولت خودش به عنوان یکی از رقم‌زنندگان اصلی تورم باشد و از طرف دیگر در شرایط تورمی که افراد به لحاظ گرایشات ذاتی اقتصاد ایران و نجات سرمایه خود در بازارهای دیگر سوداگری می‌کنند، بخواهیم از هر معاملاتی مالیات بگیریم بلکه باید فقط از دلالی و سوداگری در بازار جلوگیری کرد.

وی با تاکید بر اینکه این تجربه در کشورهای مختلف دنیا نیز اجرا شده است، اظهار کرد: اما به نظر می‌رسد یک پیش شرط اصلی دارد و آن اینکه به طور کلی باید یک ثباتی در محیط اقتصاد کلان کشور ایجاد شود. یکی از مولفه‌های مهم این ثبات نیز کاهش تورم به حدود 10درصد است. در این صورت عملا می‌توانیم به پیامدهای این مالیات و پذیرش آن از طریق افکار عمومی، همراهی با این سیاست دولت و حرکت اقتصاد به سمت بخش‌های مولد خوشبین باشیم.