به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، محمد صفائی دلوئی، عضو  کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی درباره برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به بودجه 1401 گفت: دولت تلاش زیادی در این زمینه انجام می‌دهد، به ویژه آقای میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه سعی می‌کند تا جای ممکن تصمیماتی که منجر به رشد نقدینگی خواهد شد، به قطعیت نرسد زیرا افزایش تورم از جیب فقرا در جامعه می‌کاهد. به این معنا؛ هر نوع تورمی که در جامعه شکل بگیرد به نفع ثروتمندان و به ضرر طبقات ضعیف خواهد بود.

وی در ادامه اضافه کرد: عزم دولت بر این اصل استوار است که نقدینگی را مدیریت کند و کاهش دهد. یکی از مشکلات دولت شرکت‌های دولتی زیانده است، نمایندگان عزم خود را جزم کرده‌اند تا این شرکت‌های زیانده در سال 1401 به افرادی که در این زمینه اهلیت دارند، واگذار شود زیرا حتی در صورتی که با کم‌ترین قیمت هم این کار انجام شود، حداقل دولت دیگر در قبال آن خساراتی پرداخت نمی‌کند و این امر به نفع دولت و ملت تمام می‌شود زیرا هم بار هزینه دولت کاهش خواهد یافت و هم درآمدزایی صورت می‌گیرد و بخشی از نقدینگی شرکت‌ها از این طریق به تامین در می‌آید. 

این عضو کمیسیون اقتصادی در این رابطه یادآور شد: مدیریت این سیاست از سوی دولت به کنترل نقدینگی در کشور منجر خواهد شد. دولت سیزدهم میراث‌دار دولتی است که چهار میلیون میلیارد تومان نقدینگی در کشور ایجاد کرده و اکنون باید ماهانه 10 هزار میلیارد تومان هزینه اوراق قرضه‌ای که دولت یازدهم و دوازدهم به پیمانکاران داده را پرداخت کند، اینها هم کار را برای دولت سیزدهم سخت کرده و هم در حال پیشرفت است.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان موفقیت برنامه دولت در بودجه 1401 برای کنترل رشد نقدینگی و تورم بیان کرد: از آنجا که درآمدهای ارزی دولت بهتر خواهد شد و منابع بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد، سال 1401 با رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی مناسب در کشور روبرو می‌شویم.

صفائی دلوئی درباره راه افزایش درآمدهای ارزی دولت افزود: افزایش درآمد ارزی به این دلیل اتفاق خواهد افتاد که فروش نفت رشد داشته، قیمت آن افزایش پیدا کرده، صادرات غیر نفتی کشور نیز بیش از گذشته شده است. تمام این موارد رشد درآمدهای ارزی را به دنبال خواهد داشت. این مسئله باعث می‌شود که دست دولت در تهیه نه تنها کالاهای ضروری، بلکه کالاهای سرمایه‌ای برای بخش تولید و خصوصی و کالاهای کاربردی باز باشد.