به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه (11 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه تبصره 14 این لایحه در مورد هدفمندی یارانه در دستور کار صحن قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با تصویب بند الف درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تعیین کردند.

در ابتدای برررسی این بند علیرضا سلیمی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت داد و گفت: رقمی که دولت برای درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته است، 470 هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که این رقم در کمیسیون به 600 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: همچنین در مصوبه کمیسیون آمده است که سهام دولت در هدفمندی استفاده شود که این خلاف قانون هدفمندی یارانه هاست، بنابراین آنچه که دولت در لایحه آورده است، منطبق بر واقعیت و قابل تحقق است.

پورمحمدی نماینده دولت در صحن علنی با موافقت با بازگشت به لایحه دولت در این بند توضیح داد: دولت آنچه که در توانش برای کسب درآمد از فروش فرآورده های نفتی و گازی بوده است را 470 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که در کمیسیون این منابع را به 600 هزار میلیارد تومان یعنی 130 هزار میلیارد تومان به آن افزوده است که برای تامین این رقم یا باید قیمت فرآورده های نفتی و گازی را افزایش دهید که در شرایط اقتصادی چنین کاری ممکن نیست، یا پولی که به شرکت های نفت و گاز می دادیم را ندهیم.

وی توضیح داد: صنعت نفت گاو شیرده کشور است که نباید بیش از این به آن فشار بیاوریم، بنابراین افزایش درآمد 130 هزار میلیارد تومانی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قابل اجرا نیست.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع بودجه اجرای هدفمندی یارانه هاست، توضیح داد: در لایحه دولت درآمد اجرای هدفمندی یارانه ها 474 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، در کمیسیون به دلیل شفافیت این رقم به 670 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: حذف این 130 هزار میلیارد تومان در واقع حذف 80 هزار میلیارد تومان اعتبار گندم، 25 هزار میلیارد تومان بیماری های صعب العلاج و 20 هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی است، یعنی سال آینده مبلغ یارانه از 250 هزار میلیارد تومان به 170 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند و به کلی هر آنچه که نمایندگان در این تبصره مصوبه کرده اند، از بین می رود.

پس از استماع نظرات موافق و مخالف، نماینده دولت و مجلس، رئیس جلسه پیشنهاد علیرضا سلیمی را به رأی گذاشت که با 42 رأی موافق، 148 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه، با آن مخالفت شد.

بر اساس جزء (1) بند (الف) تبصره 14 : در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی(به ترتیب موضوع ماده(12) و ماده(65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (2) و (4) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال 1399 به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود.

بر اساس جزء (2) منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در جزء (3) بند الف تبصره (14)مصوب شد: عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حاملهای انرژی موضوع بند (الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

بر اساس جزء (4)‌ بند (الف) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ­ها قراردهد. تن خواه مذکور باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تن خواه، تسویه تن خواه قبلی است. این حکم مشمول تن خواه خزانه­ داری کل کشور نمی ­شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه­ ها نزد خزانه­ داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.