به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، رشد اقتصادی نماد حال اقتصاد کشور از میزان تولید تا میزان صادرات و آمار اشتغال و بیکاری است. در چند سال گذشته از یک طرف سیاست فشار حداکثری آمریکا و شروع یک جنگ اقتصادی علیه ایران و از طرف دیگر شیوع بیماری کرونا، در کنار انواع سیاستگذاری‌های اشتباه میزان رشد اقتصادی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

بنابراین، دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که از یک سو نرخ تورم کشور بسیار بالا بود و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی خیلی پایین و رسیدگی به این دو مشکل اصلی نیازمند سیاستگذاری دوگانه و همزمان بود. یعنی همزمان که برای کاهش تورم تلاش می‌شود باید سیاستگذار موجبات رشد اقتصادی را نیز فراهم کند.

ارتباط این دو مولفه تنگاتنگ و بسیار حساس است. نباید طوری سیاستگذاری شود که رشد اقتصادی به تورم دامن بزند، یا برعکس سیاست‌های کنترل و کاهش نرخ تورم به رکود اقتصادی بیانجامد.این نکته‌ای است که وزیر اقتصاد در ابتدای شروع به کار خود در نظر داشت و در قالب یک نقشه راه بر آن تاکید کرد. «احسان خاندوزی»  با تأکید بر اینکه کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است گفت: امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم؛ برگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکی از این است که می‌توان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.

بر همین اساس رویکرد دولت سیزدهم، از آغاز در حوزه رشد اقتصادی «رشد آفرینی غیرتورمی» بوده است. در 6 ماه اول کاری سیاست­‌های دولت با محوریت این راهبرد در حال اجرا و یا عملیاتی­‌شدن بوده وبر همین اساس نیز ادامه خواهد داشت.

با این رویکرد دولت برای سال 1401 حرکت در جهت تحقق رشد 8 درصدی را هدفگذاری کرده است و در پی فراهم نمودن زمینه‌های تحقق آن برآمده است.  اهم سیاست‌ها و اقدامات برای حمایت از موراد زیر است. نخست،واکسیناسیون وسیع افراد جامعه با هدف رفع محدودیت‌­های کرونایی از فعالیت­‌های اقتصادی به ویژه در بخش خدمات.در این مورد دولت بسیار خوب عمل کرد و از همان ماه‌های آغازین واکسیناسیون سراسری انجام شد، به طوری که اکنون مردم را به زدن دُز چهارم واکسن کرونا تشویق می‌کنند. مورد دیگر تلاش برای عدم تامین کسری بودجه از محل پایه پولی با هدف کاهش تورم و انتظارات تورمی و بازگشت ثبات به اقتصاد است که نزولی شدن روند تورم نشان دهنده عملیاتی شدن این سیاست است.

بهره­گیری از ظرفیت­‌های پیمان­های منطقه‌ای (نظیر شانگهای) و گسترش روابط با کشورهای همسایه با  هدف گسترش صادرات غیرنفتی و گسترش بازار کالا و خدمات،حمایت از محصولات ساخت داخل بافعال سازی ظرفیت‌های خالی، جلوگیری از تعطیلی فعالیت‏های تولیدی با رفع مشکلات آنها، به مدارآوردن کارگاه‏‌های تولیدی تعطیل شده، هدایت تسهیلات بانکی و اجرای سیاست تامین اعتبار زنجیره تولید با هدف هم‌افزایی تولید،تغییر ریل سیاست‌های مالی در لایحه بودجه سال 1401 با محوریت رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری با

اعطای اختیار بیشتر به استان‌ها در تامین منابع و مصارف در قالب صندوق پیشرفت و عدالت، عدالت‌محوری با رعایت آمایش سرزمین و عدالت و ثبات اقتصادی از طریق تاکید بر انضباط مالی به مظور کاهش کسری بودجه دیگر موارد مهم سیاست‌های دولت سیزدهم در راستای تحقق رشد و ثبات اقتصادی را شکل می‌دهد.

البته نتایج سیاستها و اقدامات یاد شده بر افزایش ظرفیت تولید زمانبر است و انتظار می‌رود نتایج آن در آمارهای فصول آینده به تدریج نمایان شود. در مجموع تولید ناخالص داخلی در شش ماهه 1400 از رشد مثبت برخودار بوده و مطابق با آمارهای مرکز آمار، معادل 5.9 درصد و مطابق با آمارهای بانک مرکزی برابر با 3.3 بوده است. در این دوره رشد ارزش افزوده استخراج نفت و گاز که در خط مقدم تحریم‏‌ها بوده و آسیب زیادی در سال‌های 1397 و 1398 دیده بود، از تابستان 1399 مثبت و در ادامه از زمستان 1399 دورقمی شده است.

رشد اررش افزوده بخش صنعت از تابستان 1399 مثبت و در مجموع در شش ماهه اول سال جاری 3.8 درصد بوده است.رشد اررش افزوده بخش ساختمان مثبت 7 درصد و در دو فصل متوالی زمستان 1399 و بهار 1400 دو رقمی بوده است.رشد ارزش افزوده بخش آب و برق و گاز مثبت و 8.2 درصد بوده است. در فصل تابستان از شدت رشد کاسته شده است.

رشد ارزش افزووده بخش خدمات که به دلیل آسیب دیدن از بیماری کرونا منفی شده بود، از زمستان 1399 مثبت شده و به طور متوالی در زمستان 3.1 درصد و در بهار 1400 بیش از 4.5 درصد و در تابستان 5.1 درصد رشد یافته است که حاکی از کاهش پیامدهای منفی شیوع کرونا در بخش خدمات می باشد.

در زیر مجموعه گروه خدمات،‌ همه زیربخش‌ها با رشد همراه بوده و شدت رشد در زیر بخش خدمات اجتماعی از همه بخش‌ها بیشتر و 23.8 درصد بوده است. این زیربخش از کرونا تاثیر بیشتری پذیرفته بود و با کاهش محدودیت‌ها رشد ارزش افزوده آن شتاب گرفته است.