به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، گمرک ایران اخیرا در بخشنامه‌ای به گمرک‌های اجرایی با اشاره به دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر که در آذرماه سال 1399 صادر شده بود، با توجه به بخشنامه بانک مرکزی در مورد تشخیص ظن پولشویی که برعهده گمرک گذاشته شده، برخی شاخص‌ها به عنوان مصادیق پولشویی را علام کرده است.

پنج نمونه اعلامی برای تشخیص پولشویی از سوی گمرک از این قرار است:

- افراد کثیرالسفر در هر یک از مرزهای ورودی و خروجی با لحاظ سایر موارد ظن به پولشویی

-افراد مشکوک موضوع لیست تحریمی ارسالی از مرکز اطلاعات مالی

-افراد دارای سابقه در مراجع قضایی مندرج در سامانه قضایی

-اظهار ارزهای نامتعارف فاقد توجیه منطقی با لحاظ سایر ظن به پولشویی

-همراه داشتن مبلغ عمده ارز توسط یک شخص و تقسیم آن بین افراد جهت ورود به کشور

این چند نمونه به عنوان مثال مطرح شده  و تشخیص سایر موارد  بر عهده گمرک اجرایی گذاشته شده است.

این بخشنامه در حالی صادر شده که در سال 1397 و با توجه به شرایط ارزی و محدودیت‌هایی که وجود داشت، طی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت، شرایط ورود ارز تسهیل شد؛ به طوری که مقرر شد ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز باشد.

این در حالی است که در ادامه، همتی- رئیس کل وقت بانک مرکزی- طی مکاتبه‌ای با وزارت کشور خواسته بود تا دستور لازم به مراجع ذیربط جهت تسهیل ورود ارز و طلا توسط بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شود که ظاهرا بعد از آن به نیروی انتظامی اعلام شد که واردات ارز بدون محدودیت صورت گیرد.

اعلام این سیاست جهت عدم ممانعت از ورود ارز و تاکید بر اظهار ارز از سوی مسافر بود و بانک مرکزی بر ورود ارز به ویژه اسکناس به کشور در شرایط تحریمی تاکید داشت و دستورالعمل ورود نامحدود ارز و طلا مصوب سران سه قوا،‌ بار دیگر در سال گذشته تمدید شد.

ورود ارز و طلا هر چند که باید با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی انجام شود ولی هر بار اعمال محدودیت‌های جدید و برخی شاخص‌های تعیین شده در آنها، مسافر و یا افرادی که نسبت به ورود طلا و یا ارز حتی با  منشاء مشخص اقدام می‌کنند را با مشکلاتی مواجه کرده است که اعلام ورود نامحدود به طور خاص ارز  را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در این بین ایجاد موانع از سوی دستگاه‌های اجرایی که اغلب به دلیل عدم هماهنگی آنها بوده نیز قابل توجه است.