به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، استقلال بانک مرکزی امری ضروری محسوب می‌شود که به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است و این کار بانک مرکزی را از حوزه تسلط دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد.

در این رابطه با وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی به بحث نشستیم که قسمت اول آن در زیر مورد اشاره قرار گرفته است. 

تفاوت سیاست‌های پولی و مالی چیست و چرا این دو باید جدای از یکدیگر باشند؟

موضوع استقلال بانک مرکزی سالیان سال است که در کشور مطرح می‌شود. بانک مرکزی در دنیا، یک نهاد کاملا استقلال‌یافته به حساب می آید و رئیس کل آن عضو کابینه است، در نشست‌های دولت حضور دارد و در جریان سیاست‌ها قرار می‌گیرد. این مساله در دنیا به این دلیل مورد توجه قرار دارد که بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و بانکی تحت‌الشعاع سایر سیاست‌های دولت نباشد یا اینکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی تحت تاثیر سایر سیاست‌های دولت قرار نگیرد. به عبارتی دولت نتواند سیاست‌های خود را بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی تحمیل کند.

دولت دارای سیاست‌های مالی و بودجه‌ای یا تجاری است و سیاست‌های ارزی به نحوی با خود دولت است. زمانی می‌توان از وجود استقلال بانک مرکزی صحبت به میان آورد که قدرت مقاومت در مقابل سیاست‌های دولت را داشته باشد. به این معنا؛ هر جایی که احساس کرد سیاست‌های دولت با اهداف یا هدف‌گذاری‌ها یا سیاست‌های پولی – بانکی همخوانی ندارد، به راحتی ایستادگی و مقاومت کند. همین اتفاق در آمریکا هم رخ داد؛ در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ، علی‌رغم رفتارهای قلدرمآبانه خود نتوانست به بانک مرکزی آمریکا برای کاهش یا افزایش نرخ بهره تحکم کند. زمانی می‌توان در کشور بانک مرکزی را یک نهاد مقتدر دانست که در مقابل سیاست‌های ناهماهنگ با سیاست‌های خود مقاومت نشان دهد و ایستادگی کند. توجه به همین مقوله آخر بحث را روشن می‌کند؛ آقای صالح‌آبادی سر موضوع تسهیلات تکلیفی به رهبر انقلاب نامه نوشت. این نامه به دلیل ماده‌ای در بودجه سال 1401 تحت عنوان تسهیلات تکلیفی بود که عدد و ارقام بالایی را شامل می شد، رئیس کل بانک مرکزی ناچار شد از رهبر انقلاب تقاضا کند تا جلوی این مساله گرفته شود، زیرا  می‌دانست تسهیلات تکلیفی می‌تواند به ناترازی بیشتر بانک‌ها بیانجامد. بنابراین با توجه به مفهوم استقلال بانک مرکزی هر زمانی که تحت‌الشعاع چنین مسائلی قرار می‌گیرد، در عمل این استقلال کاهش پیدا خواهد کرد و یک ناترازی‌هایی در کشور ایجاد می‌شود که این ناترازی‌ها بر تورم تاثیر می‌گذارد.

یکی از این ناترازی‌ها، ناترازی‌های بودجه‌ای کشور است. وقتی بانک مرکزی مقاومت و ایستادگی یا استقلالش پایین می‌آید و از سوی دیگر ناترازی بودجه‌ای در کشور وجود دارد، این ناترازی به نحوی خودش را در بانک مرکزی و تورم نشان می‌دهد. دولت برای جبران کسری بودجه در قالب تسهیلات تکلیفی یا هر عنوان دیگر از بانک‌ها تامین مالی، استقراض یا برداشت می‌کند و یا مستقیم  سراغ بانک مرکزی می‌رود و از پول پرقدرت آن استفاده می‌کند و در سال‌های اخیر هم به منابع صندوق توسعه ملی، دست دراز کرد و از آنجا که منابع ارزی صندوق توسعه ملی آزاد نیست، بنابراین به نحوی غیرمستقیم از بانک مرکزی برداشت می‌شود. این پول پرقدرت یا منابع بانک‌ها، دست‌درازی به منابع بانک‌ها یا استقراض ریالی از صندوق توسعه ملی در عمل به رشد نقدینگی منجر می‌شود و  تورم در اقتصاد است. پس هر زمان از کانال ناترازی بودجه‌ای، کسری‌های بودجه و ضعف نظام مالی کشور، منابع بانک مرکزی تحت‌الشعاع قرار ‌گیرد موجبات خلق و رشد نقدینگی و به ‌تبع آن بحث تورم در اقتصاد فراهم می‌شود. ولی در صورتی‌ که مقاومت کند، یعنی استقلال کافی داشته باشد، اجازه استفاده از منابع بانک‌ها و دست‌درازی داده نمی‌شود، زیرا ریشه تورم در همین مفاهیمی قرار دارد که اشاره شد.

چنانچه بانک مرکزی مقتدر باشد، می‌تواند با ناترازی بانک‌ها مقابله به خرج دهد و ناترازی بانک‌ها را کاهش دهد که هرگونه کاهش ناترازی بانک‌ها به معنای کاهش رشد نقدینگی و تورم خواهد بود. ناترازی تجاری هم مورد دیگری است که به تورم منجر می‌شود و بانک مرکزی از کانال تخصیص منابع ارزی می‌تواند آن را مدیریت کند.

دولت باید بیشتر روی کدام بخش‌ها متمرکز شود که شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم؟

حفظ ارزش پول ملی یا تقویت ارزش پول ملی به‌عنوان یکی از اهداف و سیاست‌های همه دولت‌ها بوده که در آن موفق هم نبودند و همواره شاهد کاهش ارزش پول ملی یا تضعیف آن بوده‌ایم. دلیل آن هم این است که اولا از آنجا که تورم در اقتصاد ایران مهار نشده، شکافی بین تورم داخل با تورم شرکای تجاری ایجاد می‌شود. بر فرض تورم در اقتصاد ایران 20 درصد و تورم شرکای تجاری ایران پنج درصد است؛ مابه‌التفاوت آن 15 درصد می‌شود که این 15 درصد به منابع ارزی و به قیمت ارز فشار می‌آورد، زیرا باید قیمت ارز هم معادل این تفاوت سالیانه افزایش پیدا کند و افزایش نرخ ارز نیز به معنای تضعیف پول ملی خواهد بود. بنابراین یکی از ریشه‌های اصلی کاهش ارزش پول ملی، تورم است و بانک مرکزی کجای این بحث می‌تواند قرار گیرد؟ یکی از مهمترین نهادها برای کنترل تورم، بانک مرکزی است، البته سایر نهادها هم هر کدام سهمی دارند، ولی یکی از مهم‌ترین نهادها، بانک مرکزی به حساب می‌آید، زیرا بحث سیاست‌های پولی و بانکی از وظایف بانک مرکزی است. تفاوت تورم بین داخل با شرکای تجاری عددی می‌شود که باید هر سال به نرخ ارز اضافه شود و اگر چنین نشود، این فنر جمع شده و با هر تکانی آزاد خواهد شد. در سال‌های گذشته این فنر را آزاد نکردیم، بنابراین فشرده شد، وقتی با تحریم اندکی آزاد می‌شود، به یکباره می‌بینید که نرخ ارز از عدد چهار هزار تومان تا مثلا 32 هزار تومان بالا می‌آید. درصورتیکه اگر اجازه می‌دادند این فنر به تدریج باز می‌شد، چنین اتفاقی نمی‌افتاد. عامل باز شدن این فنر شکاف تورم بین داخل با شرکای تجاری است. البته نرخ ارز از عوامل دیگری هم مانند ناترازی‌های ارزی، قاچاق یا واردات غیررسمی، بی‌ثباتی‌های اقتصادی که در آن‌ها عوامل دیگر یا نهادهای دیگر بیشتر سهیم هستند هم تاثیر می‌گیرد.

راهکارش چیست؟

بانک مرکزی باید هدف‌گذاری خود را روی موضوع کنترل نرخ تورم قرار دهد. طبیعتا در کنترل نرخ تورم و هدف‌گذاری برای انجام این کار، باید هدف‌گذاری در بحث رشد نقدینگی، هدف‌گذاری در خصوص نرخ بهره یا نرخ سود، چه سود تسهیلات و چه سود سپرده و هدف‌گذاری برای کاهش ناترازی بانک‌ها، هدف‌گذاری برای انضباط سیستم بانکی، هدف‌گذاری برای مصرف ارزی در کشور، چون تخصیص ارز هم به نحوی با بانک مرکزی است، را مدنظر داشته باشد. در دولت گذشته آقای دکتر همتی چیکار می‌کرد؟ آقای دکتر همتی در مورد واردات بسیاری از اقلام مقاومت به خرج داد. مجوز از دولت صادر شده بود، ولی ایستادگی می‌کرد. یا بسیاری از صادرکنندگان، ارز آن را برنگردانده بودند که آقای همتی تلاش می‌کرد، با همکاری سایر نهادها ارز حاصل از صادرات به کشور آید و به چرخه اقتصاد برگردد. بانک مرکزی در ادامه هم باید با همین قدرت، شاید با تقویت انضباط و شفافیت در مصرف منابع ارزی کشور، بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور، بالاخص با هدف‌گذاری کنترل رشد نقدینگی، هدف‌گذاری نرخ بهره و هدف‌گذاری میزان رشد پایه پولی، انضباط‌بخشی به ناترازی بانک‌ها و تقویت نظارت بر تسهیلات در شبکه بانکی بحث ارز را کنترل کند. عبارت و گزاره اصلی این است که من مدیریت ریال را انجام می‌دهم، برای این‌که بتوانم مدیریت ارز را به سرانجام برسانم. این گزاره‌ای بود که در کشور طی سال‌های اخیر به‌عنوان یک گزاره درست مطرح شد. چنانچه درصدد هستیم تا مدیریت ارز را به نتیجه برسانیم، باید مدیریت ریال در دستور کار باشد، به این معنا که گردش ریال در شبکه بانکی مدیریت شود. مدیریت ارز از مدیریت ریال نشأت می‌گیرد و مدیریت ریال یعنی کنترل شبکه بانکی و گردش پولی در شبکه بانکی.