به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، دکتر صالح آبادی با برشمردن آثار اقتصادی زیانبار بحران کرونا تصریح کرد: در  اقتصاد ایران طی دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها عمدتاً به واسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا با چالش‌هایی مواجه گردید. همچنین اقتصاد ایران با چالش‌های دیگری نظیر تشدید تحریم‌های غیرقانونی دولت آمریکا از زمان خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را بطور موقت متاثر سازد. اما با اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیت‌های اقتصادی کشور بطور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند عادی خود است.

آمارها حاکی  از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران است
رئیس کل بانک مرکزی با استناد به آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد اظهار داشت:  آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماه­های پایانی سال 2021 و سه ماهه ابتدایی سال 2022، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشند. برای مثال نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه که از سال 2020 متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر 2021 وارد روند نزولی شدند و در مارس 2022 نسبت به مقطع مذکور به ترتیب 13.1 و 25.4 واحد درصد کاهش یافته ­اند.

رشد اقتصادی 4.1 درصدی در 9 ­ماهه پایانی سال 2021
وی همچنین افزود: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در نه­ماهه پایانی سال 2021 معادل 4.1 درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد 8.2 میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل 56.0 و 44.2 میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل 63.7 و 34.2 درصد افزایش نشان می‌دهند.

لزوم اتخاذ سیاست های پولی با هدف کنترل تورم
دکتر صالح آبادی اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی (به واسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنش­های منطقه­ای و بین­المللی) در کنار سیاستهای پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها را عوامل مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متاثر کرده است. از این رو شرایط بوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.

.

وی افزود: آمارهای بین ­المللی حاکی از این است که پس از چند دهه تورم ­های پایین مجدداً نرخ تورم در اغلب کشورهای توسعه‌یافته شروع به افزایش نموده است و این امر سایر کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت منفی متاثر نموده است.

رئیس کل بانک مرکزی با شاره به شرایط اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کالاهای پایه که مجموعاً به عنوان شوک ­های عرضه و فشار­های هزینه­ ای قلمداد می‌شوند و سرایت سریع این شوک های تورمی به اقتصادهای در حال توسعه، ضرورت یافته تا در طراحی و اجرای سیاست­ های پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عمدتاً با هدف کنترل تورم دقت نظر بیشتری صورت گیرد.

دکتر صالح آبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاست­های اندیشیده شده و بهبود شرایط بین‌المللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.