به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران، خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تلاش دولت سیزدهم از شهریور 1400 تا پایان اسفند برای ایجاد ثبات در اقتصاد بود. برخی ها می گفتند که تورم بعد از پایان دولت قبل، به صورت طبیعی کاهشی می شود اما مقدمات و مصوباتی لازم داشت که به صورت پیش نویس ها و طرح ها به مجلس ارسال شد.

به گفته او برای رشد تولید نیاز به زیر ساخت داشتیم که به طور مثال یکی از این زیرساخت ها، درگاه ملی صدور مجوز ها بود.

سخنگوی اقتصادی دولت می گوید، با جدیت و اصرار ایستادیم تا کسری بودجه امسال باید کمتر باشد. ثمرات تلاش های اقتصادی به مرور مشخص می شود. مسیر نویی را برای خصوصی سازی در پیش گرفتیم. چه در زمینه ورزشی و چه شرکت های دانش بنیان، بابی باز شده است تا تامین سرمایه اولیه از طریق بورس صورت گیرد.

خاندوزی گفت: در حوزه سهام عدالت تغییر رویکردهایی رخ داده است. ارزنده ترین سهام های حاضر در بورس مختص به سهام عدالت است.

چند مدیر بانکی به جهت عدم اعطای وام بدون ضامن برکنار شدند

سوال: مشکل وام بدون ضامن پابرجاست و بانک ها گاهی تمکین نمی‌کنند، دولت چه برخوردی را ترتیب داده است؟

سخنگوی اقتصادی دولت: دربرخورد با مدیران بانکی متخلف در زمینه اعطای تسهیلات خُرد اغماض نمی‌کنیم. همانطور که تا امروز چند مدیر بانکی به دلیل همین تخلف برکنار شدند.

تا پایان اردیبهشت 315 هزار نفر این تسهیلات را دریافت کردند. البته یک ابهام در میان مردم ایجاد شد که وام جدیدی قرار است، پرداخت شود که با گذر زمان این موضوع حل شد. مدیران بانکی بدانند که باید به بخشنامه‌ها تمکین کنند.

اولین نشست سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت، با حضور اصحاب رسانه پیرامون گزارش عملکرد دولت طی حدود یک سال گذشته برگزار شد.

سوال: اجاره بها را طبق مصوبه دولت به هر متر 126 هزار و 900 تومان رساندند، راهکار دولت برای این وضعیت چیست؟

سخنگوی اقتصادی دولت: ما میراث دار کوتاهی در راه اندازی کامل سامانه املاک و اسکان هستیم به همین جهت در زمینه عرضه واحد‌های خالی به بازار و کنترل تقاضای سوداگرانه با مشکل مواجهیم.

از مجلس خواستیم طرح مالیات به ویژه مالیات بر مسکن را در دستور ویژه قرار دهد. در این طرح دیده شده که اگر موجر تخلف کرد از مصوبه دولت، امکان قانونی تخلیه برای مستاجر وجود نداشته باشد.

حال مردم را در فشار مسکن درک می‌کنیم. رئیس‎جمهور از فشار بخش مسکن رضایت ندارند و این موضوع در دستور پیگیری ویژه دولت قرار دارد.

لایحه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شد

سخنگوی اقتصادی دولت: طبق اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان و سایر اطلاعات، فهرست نهایی جاماندگان سهام عدالت تهیه شد. باید دید چه سهام‌هایی در سبد این افراد قرار خواهد گرفت.

چرا که دولت به جای بدهی هایش سهام را به نهاد‌هایی مانند تامین اجتماعی واگذار خواهد کرد، هرچند موافق این رویه نبودیم، اما مجبوریم.

لایحه‌ای از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون دولت ارسال شده که تعداد افراد بازمانده مشمول سهام عدالت و میزان سهام قابل تخصیص به آن‌ها محاسبه شده که در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد.

سوال: طرح بازتوزیع یارانه اقلام اساسی طرح به کدام سو رفته است؟

سخنگوی اقتصادی دولت: طرح کالابرگ اقلام اساسی و هوشمندسازی یارانه آرد دو زیرساخت متفاوت است. تا دو ماه آینده زیرساخت های هوشمندسازی یارانه آرد و طرح کالابرگ هوشمند اقلام اساسی آماده خواهد شد.

سوال: چرا در ماه های گذشته غیر از 4 قلم اعلامی، کالاهای دیگر نیز گران شد؟

سخنگوی اقتصادی دولت: افزایش نرخ ارز و انتظارات منفی، تورم وارداتی، افزایش هزینه تولید و انرژی و تغییر نرخ تعرفه های گمرکی مواردی بود که منجر به افزایش قیمت اقلام دیگر شود.

البته برخی از تولیدکنندگان پیش از اعلام پرداخت یارانه نقدی، به طور معمول افزایش قیمت را اعمال کردند.

تصویر غلط افزایش قیمت سایر اقلام را تنها به سیاست های اصلاحی دولت مرتبط نکنیم.

سوال: چه میزان از املاک بانک ها واگذار شدند؟

سخنگوی اقتصادی دولت: بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان از سهام و املاک بانک ها واگذار شدند. 30 هزار میلیارد تومان سهام و 21.8 هزار میلیارد تومان مربوط به املاکی است که از جانب بانک‌ها واگذار شده است.

امسال نیز پیش بینی شده که بانک ها و شرکت های تابعه، 40 هزار میلیارد تومان از اموال و سهام خود را واگذار کنند.

سوال: دولت از تصمیمات مالیاتی خود به جهت اعتراض اصناف عقب نشینی کرده است؟

سخنگوی اقتصادی دولت: علی رغم پیشنهاد کاهش 5 درصدی مالیات واحد‌های تولیدی پذیرفتیم که 400 هزار میلیارد در آمد مالیاتی را محقق کنیم.

سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را امیدواریم تا پایان تیر عملیاتی کنیم. تکلیفی که باید در خرداد 1400 عملیاتی می‌شد.

حرکت کردن به سمت مالیات هوشمند و عادلانه پیش زمینه اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است.

رئیس جمهور تاکید داشتند در بحث مالیات به اصناف اعتماد داشته باشیم و ما نیز همین رویه را در پیش گرفته‌ایم. در صورتی که مستندات نشان دهد اظهارات خلاف واقعیت است به اسناد اعمال قانون خواهیم کرد.

پارسال نیز همین روند در مالیات اعمال شده و بیش از دو سوم درآمد‌های دولت در سال 1400 از طریق وصول مالیات در کشور بوده است.

طی هفته های آینده به اجماع درباره عرضه خودرو در بورس می رسیم

سوال: چرا عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد؟

سخنگوی اقتصادی دولت: بیش از موضوع عرضه فیزیکی خودرو در بورس کالا، استفاده از ظرفیت تامین مالی برای تولید مطرح بود.

عدم توافق پیشینی بین بورس کالا و صمت، منجر به صدور دو بخشنامه متفاوت شد. یکی از سمت وزارت صمت که مسئول مستقیم تنظیم بازار است و شیوه نامه دیگر از جانب بورس کالا منجر شد تا ما به ناچار عرضه خودرو را متوقف کنیم.

سوال: پایانه‌های فروشگاهی منجر به نارضایتی‌ها نمی‌شود؟

سخنگوی اقتصادی دولت: به هیچ وجه با اجرای این قانون، بار مالیاتی سنگینی بر دوش اصناف گذاشته نمی‌شود، بلکه ما شاهد ریز مالیات‌ها و عادلانه‌تر شدن مالیات‌ها خواهیم بود.