عصر اعتبار- یک اقتصاددان گفت: اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم که البته نیاز به تعمیق و استمرار دارد موجب میشود ظرفیت تورم آفرینی در اقتصاد ملی ما در مقایسه با قبل کاهش پیدا کند.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، محمد واعظبرزانی؛ عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه نرخ رشد بالای نقدینگی ظرفیت ایجاد تورم در اقتصاد ملی ما را رقم میزند؛ اظهار کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی موجب میشود که ظرفیت ایجاد تورم در اقتصاد ملی هم کم شود.
وی ادامه داد: البته تورم تغییر یافته در کوتاه مدت به شکل اختصاصی تحت تاثیر عناصر موثر بر طرف عرضه کل اقتصاد است که در اقتصاد ایران این عناصر عبارت از نرخ ارز، سطح دستمزدها و هزینه های مبادلاتی به خصوص در تجارت خارجی است.
این اقتصاددان تصریح کرد: به عبارت سادهتر ، مهار نرخ ارز در کوتاه مدت می تواند مانع گسترش تورم و همچنین مهار نرخ تورم شود اما نرخ رشد بالای نقدینگی، ظرفیت تورم آفرینی در اقتصاد ملی ایجاد می کند و در صورتی که طرف عرضه با اختلال روبرو شود مثلا نرخ ارز افزایش یابد در شرایط وجود ظرفیت بالای تورم به واسطه نرخ رشد بالای نقدینگی، این ظرفیت به فعلیت میرسد و به یکباره با توفان تورمی روبرو میشویم؛ مانند اتفاقی که سال 1397 تجربه کردیم.
واعظبرزانی تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم که البته نیاز به تعمیق و استمرار دارد موجب میشود ظرفیت تورم آفرینی در اقتصاد ملی ما در مقایسه با قبل کاهش پیدا کند. این در حالی است که در کوتاه مدت لازم است که تمرکز مدیریت اقتصاد کلان برای مهار نرخ تورم، روی مدیریت نرخ ارز باشد.
استاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه نرخ رشد نقدینگی حاصل تعامل عملکرد نهادهایی چون بخش خصوصی به مفهوم اعم خود، بانکهای تجاری و غیرتجاری، بانک مرکزی و دولت است، گفت: هرکدام از این سازمانها بر نرخ رشد نقدینگی میتوانند نقش آفرینی داشته باشند و این مولفه اقتصادی صرفا بر عهده بانک مرکزی و نظام بانکی نیست.
وی افرود: به عنوان نمونه عدم تعادل های بودجهای در بودجه دولت یک عامل رشد نقدینگی است؛ البته اینکه در افق زمانی چگونه این عدم تعادل مالی به رشد نقدینگی منجر شود به الگوی تامین مالی کسری بودجه بستگی دارد.
به گفته واعظبرزانی، اگر الگوی تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی باشد به فوریت این نوع تامین مالی کسری بودجه به رشد نقدینگی میانجامد.