به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی باید حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی‌ کنند.

بدین منظور، از ابتدای خردادماه سالجاری تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی آغاز شد و از این زمان به بعد، مؤدیان ملزم شدند تا در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

در پی فراهم شدن مقدمات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام قانون بودجه 1400، مبنای محاسبه مالیات عملکرد اصناف و مشاغل کلیه مبالغ واریزی به کارتخوان آن‌ها شد.

اما در این زمینه، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد که با هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی، کارکرد خالص دفاتر اسناد رسمی پس از کسورات قانونی 40 درصد از درآمد دفاتر در سامانه مالیاتی (فرم تعیین مالیات مقطوع سال 1400 )  ثبت و ملاک گردش تراکنش دستگاه کارتخوان حذف شد.

در این رابطه، شاهین مستوفی_مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی صرفا مطالبه مالیات از درآمد و سود افراد می‌کند که برخی از مشاغل، همانند نمایندگی‌های بیمه، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات الکترونیک دولت، دفاتر خدمات قضایی و ... بخشی از وجوهی که دریافت می‌کنند، به فعالیت و درآمد آنها مرتبط نیست و مرتبط به فعالیت یا مبالغی است که به عنوان مثال باید به قوه قضائیه و دفتریاران پرداخت کنند.

وی افزود: این در حالی است که سایر صاحبان مشاغل، وجوهی که دریافت می‌کند به فعالیتش مرتبط است و بخشی از درآمد خود را به واسطه قانون و قرارداد، به سایر افراد و سازمان‌ها پرداخت نمی‌کنند.

مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی ادامه داد: با این رویکرد، وجوهی که به حساب مشاغلی که فعالیت آنها خاص است و بخشی از درآمدشان متعلق به خودشان نیست را از سایر مشاغل جداسازی کردیم. البته، قانون در این زمینه تغییری نکرده است و سازمان امور مالیاتی به جای اینکه ملاک عمل خود در ضرایب سود را تغییر دهد، میزان مبالغ ورودی به کارتخوان را برای محاسبه درآمد مطابق قانون تغییر داد.

مستوفی در ادامه تاکید کرد: البته، اگر سایر مشاغل و اصناف به دلیل آشنایی نداشتن با قانون مبالغی به کارتخوان آن‌ها واریز شده باشد که برای آن‌ها درآمدی نداشته است، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک، درآمدی نبودن این وجوه را ثابت کنند، آن مبالغ مبنای محاسبه مالیات قرار نمی‌گیرند.