به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، بر اساس آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود، اقتصاد جهانی امسال 3.2 درصد رشد کند که 0.4 درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی در آوریل کاهش یافته است. همچنین انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال 2023 تعدیل شود و به 2.9 درصد یعنی 0.7 کمتر از پیش‌بینی آوریل برسد.

کاهش رتبه برای دو اقتصاد بزرگ جهان، چین و ایالات‌متحده همچنین برای هند، موجب تجدیدنظر نزولی در رشد جهانی در دوره دو ساله شده است.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات‌متحده در سال 2022 به میزان 2.3 درصد و در سال 2023 به میزان یک درصد رشد کند که به ترتیب 1.4 درصد و 1.3 درصد کاهش یافته است.

علت این کاهش، رشد ناامیدکننده در 6 ماهه اول همراه با مصرف خصوصی ضعیف و کاهش قدرت خرید خانوارها و تاثیر مورد انتظار یک انقباض شدیدتر در سیاست پولی بود.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد خود را برای چین در سال‌های 2022 و 2023 به ترتیب 1.1 درصد و 0.5 درصد کاهش داد که ناشی از محدودیت‌های طولانی مدت و عمیق‌تر شدن بحران املاک و مستغلات بود. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری 3.3 درصد و در سال آینده 4.6 درصد افزایش یابد.

پیش‌بینی رشد ترکیه از 2.5 درصد در گزارش قبلی به چهار درصد در سال 2022 بازنگری شد. داده‌های موسسه مستقر در واشنگتن نشان می‌دهد که انتظار می‌رود اقتصاد ترکیه در سال 2023 به میزان 3.5 درصد رشد کند که از پیش‌بینی سه درصدی آوریل بیشتر است.

رشد منطقه یورو نیز با 0.2 درصد کاهش به 2.6 درصد در سال جاری و با 1.1 درصد به 1.2 درصد در سال آینده بازبینی شده که منعکس کننده پیامدهای جنگ در اوکراین همچنین فرض شرایط مالی سخت‌تر است.

چشم‌انداز هند با کاهش 0.8 درصدی به 7.4 درصد در سال 2022 بازنگری شده که به دلیل شرایط خارجی کمتر مساعد و تشدید سریع سیاست‌ها انجام شده است.

صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد: تورم مصرف‌کننده سریع‌تر از حد انتظار افزایش می‌یابد که علاوه بر عدم تعادل عرضه و تقاضا به دلیل قیمت‌های مواد غذایی و انرژی است.

این صندوق پیش‌بینی تورم خود را برای سال‌های 2022 و 2023 به میزان 0.8 درصد ارتقا داد و به ترتیب به 8.3 و 5.7 درصد رسید.

به گفته پیر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز از آوریل به‌طور قابل‌توجهی تیره شده و جهان ممکن است به زودی در آستانه یک رکود جهانی قرار گیرد که تنها دو سال پس از رکود گذشته است.