به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری کشور در یک سال فعالیت دولت سیزدهم منجر به افزایش 9.3 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به سال قبل شد.

همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه 1401 به رقم 51 هزار و 49 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 5.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

پایه پولی در پایان خردادماه سال 1401 با رشدی معادل 0.6 درصد نسبت به پایان سال 1400 مواجه شد.

جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی، کاهش ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری، کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها از طریق کمی و کیفی ترازنامه بانک‌ها، اصلاح شیوه بانکداری در تراز نظام مالی اسلامی، اصلاح ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها، تمرکز بر راهکارهای کنترل اصلاح کم رشد نقدینگی و مهار تورم، پایش مستمر اجزای پایه پولی بر اساس رویکرد آینده‌نگر، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها و پیگیری انجام مطالعات در زمینه‌های تعریف پول، واسطه‌گری مالی بانک‌ها و چگونگی انطباق عملیات بانکی با احکام شریعت و غیره ازجمله اقدامات بانک مرکزی در دوره جدید است.

اجرای قانون جهش تولید مسکن، افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران، افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن و... نیز ازجمله اقدامات بانک مرکزی در حوزه اعطای تسهیلات بانکی بوده است.

کنترل نقدینگی و کاهش 4.1 درصدی آن در خردادماه 1401

یکی از اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم کنترل نقدینگی بود که از مرداد 1400 این اقدام با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم در مسیر مطالبات رهبر معظم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و برنامه‌های دستگاه‌ها شروع شد و هم‌اکنون نیز ادامه دارد.

نتایجی که در این مسیر به دست آمد؛ نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در پایان شهریورماه 1400 به 37.8 درصد در پایان خردادماه 1401 رسید. 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در خردادماه 1401 به افزایش پوشش آماری مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه 1401 به 35.3 درصد کاهش می‌یابد.

از این رو رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

کاهش 3.2 واحد درصدی پایه پولی

بانک مرکزی علاوه بر کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی را از مرداد 1400 با هدف کنترل نقدینگی و تورم در دستور کار قرار داد و این اقدامات تاکنون نیز ادامه دارد.

نتایجی که از اقدام بانک مرکزی در یک سال گذشته به دست آمده است رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 27.8 درصد در پایان خردادماه سال 1401 کاهش یافته است.

رشد دوازده ماهه پایه پولی در خردادماه 1401 نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.7 درصد) نیز به میزان قابل ملاحظه 2.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین پایه پولی در پایان خردادماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 6 درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال گذشته (9.2 درصد)، 3.2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

فروش 264 هزار میلیارد ریال اوراق از خرداد تا نیمه مرداد 1401

کسری بودجه در دولت‌های گذشته همواره رخ داده است و تلاش‌های برای ممانعت از این اقدام به نتیجه نرسیده است. دولت سیزدهم برای اینکه از پولی شدن کسری بودجه خودداری کند مرداد سال گذشته فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی را در دستور کار خود قرارداد.

در 36 حراج برگزار شده در سال گذشته، 906  هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سلف نفت خام) فروخته شده است که 26 حراج آن (837 هزار میلیارد ریال) متعلق به دولت سیزدهم بوده است.

همچنین، در یازده حراج برگزار شده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه)، 264 هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسید که 104 هزار میلیارد ریال آن توسط بانک‌ها (معادل 39.4 درصد) و 160 هزار میلیارد ریال (معادل 60.6 درصد) توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

انضباط مالی دولت در استقراض از بانک مرکزی

دولت برای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) به ترازنامه بانک مرکزی از همان روزهای نخست سکان‌داری خود (مرداد 1400) انضباط مالی در استقراض از بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داد.

بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی انجام شده است، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی امسال عمدتاً با اتکای به منابع سپرده‌ای خود بوده است.

در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 حدود 500 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود.

نگهداری 3 درصد مانده سپرده‌های بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی

برای مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی، مصوبه مربوط به نگهداری سه درصد مانده سپرده‌های بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی در شهریور 1399 اجرا شد. اجرای این مصوبه همچنان ادامه دارد.

بر اساس آخرین داده‌های آماری عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان خرداد 1401 نشان دهنده آن است که حدود یک هزار و 217 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در بانک‌ها نگهداری شده است.

تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم

تورم پدیده اقتصادی است و کنترل آن یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌ها و تیم‌های اقتصادی آنها بوده است.

فروردین امسال بود که دولت برای کنترل تورم سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم را اجرا کرد.

در همین راستا و برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی مبتنی بر برنامه کنترل تورم و پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی برای مدیریت خلق نقدینگی بانک‌ها.

البته لازم است توضیح بدهیم که نرخ تورم از مهرماه سال 1400 روند نزولی به خود گرفت و با کاهش قابل ملاحظه 12.5 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید.

روند کاهشی نرخ تورم طی چهارماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در تیرماه سال جاری به 40.5 درصد رسیده است.

هدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت تولید و تولید دانش بنیان

بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران همواره مهم‌ترین راه رسیدن به توسعه اقتصادی را افزایش تولید عنوان می‌کنند و در کشور ما نیز چند سالی است که رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال‌ها به حمایت از تولید پرداخته است.

بانک مرکزی در بحث حمایت از تولید داخل تلاش کرده تسهیلات پرداختی خود را به بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند.

کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در سه ماهه اول امسال برابر هفت هزار و 33 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 33.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین 77.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است.

در بحث حمایت از تولید دانش بنیان نیز سال گذشته بیش از 667 هزار میلیارد ریال تسهیلات به یک هزار و 359 شرکت دانش نبیان پرداخت شد است.

همچنین در پایان سه ماهه ابتدایی امسال، مبلغ 199 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 847 شرکت دانش بنیان پرداخت شده است که نسبت به پایان سه ماهه ابتدایی سال گذشته که 127 هزار میلیارد ریال بوده معادل 57 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این سال‌ها بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رونق تولید داشته است. شهریور سال گذشته بانک مرکزی هدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی با هدف رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط را شروع کرد.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سامانه وزارت صنعت،‌معدن و تجارت تا پایان سال گذشته در مجموع سه هزار و 737 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 5 هزار و 600 بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده است.

حمایت از تشکیل نهاد خانواده

بند الف تبصره 16 قانون بودجه همواره به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مربوط است. بر اساس اطلاعات دریافتی سال گذشته 923 هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ 800 هزار میلیارد ریال در از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت شده است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا 28 تیرماه نیز 277 هزار فقره تسهیلات به ارزش 380 هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت شده است.

مدیریت بازار ارز و کنترل فعالیت سفته بازانه

بازار ارز از سال 1397 که آمریکا از برجام کناره‌گیری کرد نرخ ارز رشد افسارگسیخته داشته است و حتی برای مدت کوتاه چندروزه شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز نبوده‌ است.

دولت سیزدهم و تیم اقتصادی در اقدامی تلاش کرد مدیریت تقاضای ارز، مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌ بازانه و قاچاق ارز، اولویت‌بندی نیازهای واردات را در راس اقدامات خود قرار دارد.

کنترل بازار ارز حفظ ارزش پولی ملی، حفظ آرامش و ثبات بازار ارز، بهبود عملکرد شاخص‌های بخش خارجی از اهداف بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بوده است.

در موضوع ثبات و آرامش بازار ارز، کاهش 45.7 درصدی انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان شاخص اصلی ثبات بازار ارز) بوده است.

همچنین در مقوله تامین ارز مورد نیاز واردات نیز باید توجه داشت که سال گذشته در مجموع 56 میلیارد دلار ارز با نرخ‌های ترجیحی و نیمایی تامین شد که مبلغ تامین ارز در سال 99 برابر 36 میلیارد دلار بوده است که حدود 15 میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا با نرخ ترجیحی اختصاص یافت.

در چهارماهه اول امسال در مجموع حدود 20 میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای مورد نیاز کشور تامین شد. مبلغ تامین ارز طی چهار ماهه نخست سال 1400 حدود 14 میلیارد دلار بوده است.

از مجموع تامین ارز چهار ماهه ابتدای امسال، حدود 743 میلیون دلار با نرخ ترجیحی و حدود 2 میلیارد دلار آن با نرخ بازار ثانویه و مابقی از محل سامانه نیما و ارزش اشخاص بوده است.