به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «دوراهی روندهای پولی» اعلام کرد: بررسی رشد نقدینگی در مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان مهرماه 1401 به رقم 56769.7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 17.5 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهرماه 1401 کاهش یافته است.

رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح 34.3 درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور 3.2 واحد درصد کاهش یافته است، البته بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال 1400 (معادل 2.3 واحد درصد از رشد هفت ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد دوازده‌ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به پایان شهریورماه 1401 (با پایه همگن) معادل 0.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 معادل 34.5 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد)، 1.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

لازم به توجه است که روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهرماه سال 1401 رسیده است.

گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد 1392 هم‌زمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 (پایان دولت دوازدهم) این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید.

حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در سال جاری می‌باشد.

علی ایحال، لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) می‌باشد که انتظار میرود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش‌بینی شده بازگشت نماید.

بنابراین همان‌طور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد علی‌رغم اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط‌ بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.‏