به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، قیمت مصرف‌کننده در توکیو، پایتخت ژاپن که اصلی‌ترین نشانه روند تورم در کل این کشور است، 4.3 درصد در اولین ماه سال جاری میلادی نسبت‌به سال قبل افزایش یافته است. این سریع‌ترین رشد سالانه قیمت‌ها طی 42 سال گذشته در ژاپن بود که بانک مرکزی این کشور را برای قطع محرک‌های اقتصادی تحت فشار قرار داده است.

درحالی‌که یارانه‌های انرژی دولت از ماه آینده آغاز می‌شود و قیمت‌ها را متعادل می‌کند، اطلاعات اقتصادی ژاپن نشان می‌دهند تورم در این کشور طی ماه‌های آینده همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی خواهد بود، چون شرکت‌ها هنوز هم بالا رفتن هزینه‌های خود را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در توکیو که مواد غذایی تازه را در بر نمی‌گیرد، اما شامل هزینه سوخت می‌شود، از متوسط پیش‌بینی بازار یعنی 4.2 درصد فراتر رفته و سریع‌ترین افزایش سالانه را از 1981 ثبت کرده‌است.

این رقم در ماه دسامبر برابر با 3.2 درصد بود و برای هشتمین ماه پیاپی بالاتر از هدف 2 درصد بانک مرکزی قرار گرفت.

ارزش ین و سود اوراق بهره ده‌ساله دولتی ژاپن پس‌از انتشار این اطلاعات افزایش یافت که نشان می‌دهد بالا رفتن تورم بانک مرکزی را مجبور خواهد کرد محرک‌های مالی خود را لغو کند.

انتظار می‌رود اقدامات دولت ژاپن برای پایین آوردن صورت‌حساب انرژی خانواده‌ها که از ماه آینده اجرایی می‌شود تورم را حدود 1 درصد پایین بیاورد.

شاخص تورم ژاپن بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت و مواد غذایی تازه که بیشتر توسط بانک مرکزی این کشور برای تخمین فشار قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود، 3 درصد در ژانویه بالاتر از سال گذشته میلادی بوده‌است. این رقم در ماه دسامبر برابر با 2.7 درصد بود.