به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی تهران و امکان سنجی انتقال، گفت: موضوع انتقال پایتخت با هدف تمرکز‌زدایی  انجام خواهد شد و این قانون نیز به منظور امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران است.

وی افزود: با وضعیت اسفناک تهران در همه زمینه‌ها که یکی از آن مسئله آلودگی هوا و دیگری مسئله مسکن است لذا ضروریست که موضوع انتقال پایتخت سیاسی اداری هر چه زودتر عملیاتی شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: در  برآوردهایی که کارگروه مربوطه با دفتر ریاست جمهوری داشتیم و 4 سال کار مطالعاتی بر روی این موضوع انجام شد، جمعبندی‌ها این بود که انتقال تهران، هزینه بر نیست و هیچ هزینه‌ای را به دولت تحمیل نمی‌کند.

ابوترابی ادامه داد: در برآوردهایی که در کارگروه مربوطه انجام شده، ابتدا به 4 نقطه سپس  2 و در نهایت یک نقطه برای انتقال پایتخت سیاسی اداری کشور رسیدیم که ظرف 10 سال این انتقال انجام شود.

وی افزود: در انتقال پایتخت سیاسی و اداری دانشگاه‌ها، پادگان‌ها، کارخانه‌ها بزرگ و دفاتر آنها و ... از پایتخت خارج و به سراسر کشور منتقل می‌شوند.

نماینده نجف‌آباد در مجلس ضمن انتقاد از عدم تشکیل شورای ساماندهی تهران و امکان سنجی انتقال پایتخت سیاسی اداری، گفت: رئیس  این شورا رئیس جمهور یا معاون اول وی است که متاسفانه در طی 17 ماهی که از استقرار دولت سیزدهم گذشته این شورا یک بار هم تشکیل جلسه نداده است.

ابوترابی بیان کرد: سران 3 قوه، 6 وزیر و مسئولانی از نیروهای مسلح نیز عضو این شورا هستند و هر گونه تصمیم‌گیری درباره ساماندهی و انتخاب یک نقطه برای انتقال پایتخت باید در این شورا اتخاذ شود.

 قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به شرح ذیل است:

ماده 1ـ «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می شود:
الف ـ بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ب ـ انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود
پ ـ تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش  نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ
ت ـ امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
ماده 2ـ اعضای شورا عبارتند از:
1ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا
2ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا
4ـ وزیر کشور
5ـ وزیر اطلاعات
6ـ وزیر نیرو
7ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
8ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
9ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
10ـ شهردار تهران
11ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
12ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
ماده 3ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.
ماده 4ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/02/16 به تأیید شورای نگهبان رسید و سپس به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.