به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور در سال‌های اخیر مسئله تولید و اشتغال بوده، دولت و مجلس نیز با هدف ارتقاء تولید و اشتغالزایی، منابع اعتباری ویژه‌ای (بودجه‌ای و تسهیلاتی) را در بودجه سنواتی از سال 1396، در قالب بند (الف) تبصره (18) لحاظ کرده‌اند.

نکته حائز اهمیت در اجرای این بند آن است که مفاد و روند اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه از سال 1400 تاکنون تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای را نسبت به بند متناظر در قانون بودجه کل کشور در سال‌های گذشته داشته است. از جمله آنکه با رویکرد اعطای تسهیلات بانکی به‌ صورت سپرده‌گذاری منابع در مؤسسات عامل و اهرم‌سازی منابع با آورده مؤسسات عامل و پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی به متقاضیان بوده است.

همچنین از سال 1400 تاکنون اجرای این بند مهم از بودجه، در قالب یک وظیفه ملی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده‌ است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی موضوع این تبصره سعی کرده است از طریق تدوین دستورالعمل اجرایی با شورایی کردن تصمیم‌گیری و همچنین تقویت سازوکار ارزیابی و نظارت (اعم از نظارت پیشینی و پسینی) اثربخشی و کارایی منابع اختصاص‌ یافته را تقویت کند.

در این زمینه اقداماتی مانند ایجاد کمیته‌های استانی جهت بررسی و تصویب طرح‌های معرفی‌ شده، ایجاد کمیته ویژه اعتباری در مؤسسات عامل به‌ منظور تسریع در روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان، افزایش سرمایه صندوق‌های دستگاه اجرایی از محل کمک‌های فنی و اعتباری جهت تسهیل و تودیع وثایق و تضامین متقاضیان تسهیلات، استفاده از ظرفیت‌های نهادهای حمایتی (از جمله بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)) در کشور به‌ عنوان تسهیل‌گر در حوزه مشاغل خرد و خانگی و ... انجام شده است.

با بکارگیری 13 مؤسسه عامل در پرداخت تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد عاملیت بین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عامل، هم‌افزایی، اهرم‌سازی منابع و تلفیق با متوسط 6/1 برابر (حداقل یک و حداکثر 3 برابر) منابع دستگاه‌‌‌های اجرایی و مؤسسات عامل صورت گرفت.

تاکنون، 19 هزار میلیارد تومان از 32 هزار میلیارد تومان منابع بودجه (حدود 60 درصد منابع تعیین شده) تامین اعتبار شده که با اهرم‌سازی آن با منابع مؤسسات عامل حدود 45.8 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به بیش از 45 هزار طرح و متقاضیان طرح‌های اولویت‌دار در کشور پرداخت شده است.

به این ترتیب، بیش از 150 هزار فرصت شغلی ایجاد شده ناشی از پرداخت تسهیلات مذکور بر اساس تعهد دریافت‌کننده تسهیلات توسط سامانه رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کشور مورد بررسی و پایش واقع شده است.

جهت ایجاد وحدت‌ رویه در نظارت بر چگونگی اجرای طرح‌های اشتغالزا در استان‌های کشور و همچنین راستی‌آزمایی توزیع منابع و اجتناب از انحراف سرمایه‌گذاری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر عملکرد طرح‌های برخوردار از تسهیلات تبصره (18) قانون بودجه کشور تدوین و ابلاغ شده است.