به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، لایحه بودجه سال 1403 که پیش‌بینی دخل و خرج دولت برای سال آینده است، را می‌توان اولین لایحه بودجه‌ای دانست که بر اساس چهارچوب‌ها، احکام و خط مشی‌های مندرج در قانون (لایحه) برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است. به عبارت دیگر با عنایت به همزمانی فرآیندهای تدوین لایحه بودجه سال 1403 و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد، لایحه بودجه سال 1403 برمبنای اصول، قواعد و خط مشی‌های قانون برنامه توسعه هفتم توسعه تدوین شود.

مشی کلی در تدوین لایحه بودجه 1403 این بوده است که از احکامی که ماهیت آنها اصلاح قوانین دایمی کشور است، تا حد امکان اجتناب شود. به‌عبارت دیگر تمام تلاش این بوده است که از گنجاندن احکامی که ماهیت آنها دایمی بوده و در قالب احکام لایحه بودجه (با ماهیت یکساله) موضوعیت نداشته است، جلوگیری شود. سعی شده است از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب شود. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت نماید. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه 1403 نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است.

در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه سال 1403 مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و میزان سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه 1403 برمبنای آن تنظیم شده است.

در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه 1403 چند اصل مهم مانند استمرار رشد سالهای 1401 و 1402 با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی 7 درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف 8 درصدی برنامه، واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال می‌شود.

مدنظر قرار دادن روند گذشته و تحولات قابل پیش‌بینی جاری و آتی (میان مدت) اقتصاد ملی، ادامه اصلاحات در ساختار مالی دولت و بالا بردن سهم منابع پایدار و مطلوب در سرجمع منابع (مانند مالیات‌ها)، رعایت جانب احتیاط و واقع‌بینی در پیش‌بینی سهم منابع نفتی (میزان صادرات، قیمت جهانی نفت و نرخ ارز تسعیر دلارهای نفتی) در منابع درآمدی، تعریف منابع درآمدی قابل تحقق از محل مولدسازی دارایی‌های دولت متناسب با توان اجرایی و واقعیت‌های مرتبط با این بخش در دو سطح ملی و استانی با لحاظ عملکرد سال جاری و همچنین ایجاد مشوق‌های لازم برای تحقق اهداف درآمدی تعیین شده در این بخش با ایجاد مکانیسم‌های بازگشت منابع درآمدی در دو بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای دستگاه مولدساز با نسبت‌های منطقی و مشخص، توجه به عدالت در تخصیص منابع و تعدیل بخشی از هزینه‌های قابل مدیریت و جبران بخش از اختلاف پرداخت بین دستگاه‌های ملی و استانی و رفع تبعیض و نارضایتی‌های ناشی از این امر از اهداف لایحه بودچه است.

برنامه‌ریزی و ایجاد مکانیسم‌های اجرایی، تشویقی و تسهیلی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های مشارکت‌های خصوصی - عمومی در پیشبرد اهداف مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های مهم با ایجاد سازوکارهای انگیزیشی و کسب و کاری لازم و مشوق‌های قانونی مختلف و کاهش سایر هزینه‌ها در جهت سیاست ضدتورمی بودجه. لازم به توضیح است که رشد منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه سال 1403 معادل 18.2 درصد نسبت به ارقام مصوب منابع بودجه عمومی سال قبل بوده است. این رقم حاکی از ان است که در سال 1403 علی‌رغم شرایط تورمی، بودجه با کنترل مصارف مدیریت شده است.

تلاش برای متناسب‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان با درنظر گرفتن ضریب افزایش حقوق بالاتر برای بازنشستگان نسبت به شاغلان.

ارقام کلان لایحه بودجه 1403

کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال جاری 18.2 درصد رشد داشته و به 2462 هزار میلیارد تومان رسیده است.

درآمدهای عمومی در لایحه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال جاری 42 درصد، افزایش داشته و به 1496 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب سهم درآمدهای عمومی از کل منابع، 61 درصد شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری 10 واحد درصد افزایش یافته است.

در لایحه پیشنهادی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی 1262 هزار میلیارد تومان منظور شده است که به لحاظ سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه 51 درصد است و نسبت به قانون بودجه سال 1402، 8 واحد درصد افزایش یافته است.

منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه‌ای در لایحه سال 1403 به 647 هزار میلیارد تومان میرسد که 26 درصد از منابع بودجه عمومی کشور را تامین می‌کند و در راستای کاهش وابستگی به منابع نفت این نسبت، 9 واحد درصد نسبت به سال جاری کاهش یافته است.

از کل منابع بودجه عمومی کشور 13 درصد معادل 319 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.

اعتبارات هزینه ای در سال 1403 معادل 1804 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود 19.5 درصد نسبت به قانون سال 1402 افزایش دارد. در این میان ضریب حقوق شاغلین 18 درصد و  بازنشستگان 20 درصد افزایش یافته است.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1403 بدون کاهش نسبت به سال جاری معادل 375 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است تا از عدم تخصیص آن در سال اجرای بودجه اجتناب شود.

اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در سال 1403 معادل 283 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود 43 درصد نسبت به قانون سال 1402 افزایش یافته است.

به این ترتیب کسری تراز عملیاتی از 455 هزار میلیارد تومان سال جاری به 308 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.