به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه طبق قانون، شورای عالی کار مرجع تعیین کننده حقوق و دستمزد است، گفت: از چندسال گذشته, با توجه به بند دو ماده 41، سطح معیشت نیز مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار گرفته است.

اما نکته جالب اینجاست در سال های اخیر هم که میزان سبد معیشت از سوی کمیته مزد تعیین می شد, هیچ گاه ملاک اصلی برای تعیین دستمزد نبود. همیشه میزان عدد و رقمی که به عنوان سبد معیشت تعیین می شد, بالاتر از میزان دستمزدی بود که در شورایعالی کار به تصویب می رسید.

امام قلی تبار گفت: سال گذشته  پس از مدت ها کشمکش بر سر تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال 1402 در آخرین نشست شورای عالی کار رقم سبد معیشت ماهانه کارگران 12 میلیون و 479 هزار و 500 تومان تعیین شد در واقع این رقم در حالی مورد تصویب شورایعالی کار قرار گرفت,  در همین زمان کارگران رقم سبد معیشت را 17میلیون اعلام کرده بودند.درنهایت حداقل دستمزد یک کارگر، 27درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به مبلغ 5میلیون و 308هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه با وجود اینکه دستمزد سال 1402پایین تر از نرخ تورم تعیین شد مشاهده کردیم که تورم آنطور که مسئولین اعلام می کنند کنترل نشد و از 45درصد عبور کرد. یعنی افزایش مزد باعث تورم نیست. اگر چنین بود امسال می بایست تورمی در جامعه دیده نمی شد.

امام قلی تبار اظهار داشت: سبد کالایی جامعه کارگری معمولاً‌ کالاهای روزمره است که اگر این کالاها را از سبدی که بانک مرکزی به عنوان سبد معیشت اعلام کرده است استخراج کنیم متوجه می شویم که این دسته از کالاها تورم چند برابری را تجربه کرده است. یعنی در طول یکسال اخیر چندین بار گران شده است.

وی افزود: بنابراین تورمی که مردم در سفره خود احساس می کنند, بسیار بالاتر از رقمی است که مراجع رسمی اعلام می کنند.مهمترین نکته ای که در سال جاری مشخص شد این است که دستمزد عامل تورم نیست. افزایش حقوق کارگران ارتباطی به افزایش نرخ تورم ندارد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به این موضوع که بهای تمام شده کار برای کارگر بالاتر از سبد معیشت است، بیان کرد: نرخ سهم دستمزد در بهای تمام شده کالای ساخته شده کارفرما، حداکثر 20درصد است. باید اراده واقعی وجود داشته باشد و این مهم باید از مجلس شروع شود و با توجه به ارتباطاتی که مجلس با دولت دارد، این بستر فراهم شود تا شیوه کنونی تعیین دستمزد تغییر کند.