به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا؛ بخشی از تورم ناشی از اضافه برداشت بانکهاست. این موضوع در طول سال‌های گذشته از سوی کارشناسان زیادی مطرح شد و جامعه از بانک مرکزی انتظار داشت تا با این رویه غلط مقابله کند. شاید خیلی عجیب به نظر برسد که در گذشته بانک مرکزی اختیارات محدودی در این زمینه‌ها داشت، اما اکنون اختیارات بانک مرکزی تغییر کرده و به یک قانون تبدیل شده است. قانونی که به نهاد سیاست گذار پولی و ارزی این اجازه را می‌دهد که با تخلف بانک‌ها، برخورد و حتی بتواند برای آن سرپرست تعیین کند. این بخشی از پازل قانون بانک مرکزی است و آنطور که کارشناسان می‌گویند از این پس نظارت مسیر بهتری را پیش می‌گیرد.

مطابق با قانون جدید، قدرت برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف شدیداً افزایش یافته است. قانون جدید از ماده 19 تا 34 بر قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.

همچنین طبق ماده 45 این قانون امکان اضافه برداشت برای بانک‌ها و موسسات اعتباری به نحوی محدود شده که اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط 4 روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیئت عالی بانک مرکزی است.

ترکیب جدید اجرایی

یکی از مهمترین تغییراتی که در قانون جدید بانک مرکزی ایجاد شده به ارتقای شورای پول و اعتبار به هیئت عالی مربوط می‌شود که در ترکیب جدید متخصصان بانکی اظهار نظر و تصمیم گیری می‌کنند. البته صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند بانک مرکزی باید در سیاست گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست گذاری کند و اکنون این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم شده است.

محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفته قانون جدید بانک مرکزی به گونه‌ای نوشته شده تا اختیارات این نهاد سیاستگذار در اصلاح نظام بانکی بیشتر شود و ابزار‌های بهتر و موثرتری به بانک مرکزی خاصه در مقوله اصلاح نظام بانکی داده است که در نتیجه بانک مرکزی می‌تواند با قدرت بیشتری این موضوع مهم را پیگیری کند.

طبق قانون جدید، اعضای هیئت عالی شامل رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیئت‌عالی)؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی؛ دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی؛ دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)؛ دادستان کل کشور؛ معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی هستند.

عبور از سیاست‌گذاری جزیره‌ای

شیریجیان معتقد است در این قانون معاونت جدید سیاست‌گذاری پولی ایجاد شده تا به اصطلاح موضع جزیره‌ای که نسبت به سیاست گذاری پولی، ارزی و اعتباری وجود داشت و جدا از هم بودند، با یک نگاه واحد بررسی شوند.

طبق این ترکیب تنها وزیری که در این هیئت حضور دارد وزیر اقتصاد است و چهار عضو غیراجرایی که کارشناس هستند، به صورت تمام وقت در بانک مرکزی مشغول خواهند بود و شغلی غیر از تدریس در دانشگاه نمی‌توانند داشته باشند. دادستان کل کشور هم با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام با این استدلال که از قوه قضائیه نیز عضوی در جریان امور هیئت قرار گیرد، به ترکیب هیئت عالی اضافه شد.

توجه به معضل تعارض منافع

علاوه بر این، برای نخستین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، به‌طور مستقیم به تعارض منافع در این قانون توجه شده است، به‌طوری که همه اعضای هیئت عالی باید فرم «تعارض منافع» را پر کنند. همچنین در راستای افزایش شفافیت، می‌بایست تمامی اموال، دارایی‌ها و سپرده‌های بانکی خود را برای بانک مرکزی افشا کنند.

همچنین محمد دهقان؛ معاون حقوقی رئیس جمهور هم درباره قانون بانک مرکزی که استقلال این نهاد پولی؛ مالی و ارزی را بالا می‌برد تصریح کرده باید کمترین دخالت توسط قوه قضاییه در تصمیمات بانک مرکزی صورت بگیرد تا سیاست‌گذار پولی اختیار برخورد با بانک‌هایی که زیان انباشته و اضافه برداشت دارند را داشته باشد.

منظور از استقلال در قانون جدید

حالا منظور از استقلال بانک مرکزی چیست؟ آیا منظور این است که دیگر کاری با دولت ندارد و به تنهایی تصمیم می‌گیرد و یا قرار است به صورت مستقل اقدامات خود را پیش ببرد؟ قطعا خیر! یکی از مزایای استقلال بانک مرکزی جلوگیری از رشد نقدینگی و خلق پول است که اثرات تورمی دارد. کارشناسان متعددی کارنامه محمد رضا فرزین؛ رییس کل بانک مرکزی را در این بخش مطلوب ارزیابی کرده‌اند و معتقدند از زمانی که سکاندار ساختمان شیشه‌ای میرداماد شده توانسته کاهش رشد نقدینگی را رقم بزند. حالا با افزایش اختیار بانک مرکزی این مسیر با سرعت و کیفیت بهتری طی خواهد شد.

زمانی که استقلال بانک مرکزی بالا برود دولت‌ها نیز منابع و مصارف خود را به صورت واقعی‌تر تعریف می‌کنند و بهره‌وری خود را افزایش می‌دهند تا با کسری بودجه‌های احتمالی مواجه نشوند. البته استقلال و اقتدار بانک مرکزی موجب کنترل بیشتر این سیاستگذار پولی بر شبکه بانکی و نظارت و کنترل دقیق‌تر نیز می‌شود. بانک مرکزی با برخورد بانک‌های ناسالم و متخلف اجازه رشد شاخص‌های تورمی از این ناحیه را نمی‌دهد و این مسئله در صورتی قابل اجراست که بانک مرکزی اقتدار، اختیارات و ابزار‌های لازم را در دسترس داشته باشد.

با اجرای قانون جدید بانک مرکزی و تصویب قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی با استقلال و اقتدار بیشتر می‎‌تواند وظایف خود را در پیش بگیرد. مقابله با ناترازی‌های اقتصاد، مهمترین اقدام برای حل معضلات اقتصاد کشور است و با رفع موانع قانونی و اعطای ابزار‌ها و اختیارات لازم در حوزه سیاستگذاری و نظارت‌گری بانک مرکزی، مسیر برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور هموارتر می‌شود.