به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، محمد محمدی با اشاره به موافقت شورای نگهبان با افزایش سن بازنشستگی، اظهار کرد: طبق قانون، بیمه‌پردازانی که 28 تا 30 سال سابقه خدمت داشته باشند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود، اما برای بیمه‌پردازانی که 25 تا 28 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه، برای بیمه‌پردازان با 20 تا 25 سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه، برای بیمه‌پردازان با 15 تا 20 سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و برای بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا 15 سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنان پنج سال اضافه می‌شود.

وی افزود: اما قانونگذار شرطی در این قانون قید کرده است مبنی بر اینکه هر فرد براساس قوانین قبلی می‌تواند با رعایت قانون بازنشست شود؛ به طوریکه نحوه محاسبه مستمری به نسبت «سنوات اشتغال» به «سنوات الزامی اشتغال» خواهد بود. به طور مثال تصور کنید یک خانم با 42 سال سن و 20 سال سابقه اشتغال در سال آینده درخواست بازنشستگی می‌کند. از همین رو باید حدود سه ماه اضافه کار کند و سپس زودتر از زمان موعد، بازنشسته شود.

معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: فرمول مستمری او به این صورت خواهد بود که از نظر محاسبه‌ای، «سنوات سوابق» بر «سنوات الزامی اشتغال» تقسیم و بالطبع مبلغی از حقوق فرد کسر خواهد شد اما این قانون امتیازاتی دارد مانند اینکه قانون‌گذار به مخرج کسر دست نزده است و به عبارتی اگر فردی بیشتر کار کند، صورت کسر در جای خود محفوظ است و بالطبع به نسبت بیشتری مستمری دریافت می‌کند. از سوی دیگر این اختیار داده شده تا هرکس براساس قوانین قبلی و با رعایت نسبت اشتغال به نسبت الزام اشتغال درخواست بازنشستگی دهد.

محمدی مزیت دیگر این قانون را نیز اینگونه مطرح کرد که باتوجه به اینکه در برخی دستگاه‌ها و نهادها زمانی که افراد به 30 سال سابقه خدمت می‌رسند باید بازنشسته شوند، اما در این قانون گفته شده فرد می‌تواند با اجازه دستگاه، به اشتغال خود ادامه دهد.

وی در ادامه درخصوص وضعیت دقیق این قانون نیز بیان کرد: قانون برنامه توسعه هفتم از ابتدای سال 1403 اجرا خواهد شد، البته اجرای ماده 29 و شرایط بازنشستگی منوط به آئین‌نامه بوده، اما عملیاتی شدن از اول فروردین ماه سال 1403 خواهد بود.