به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، تورم در این کشور که با بدترین بحران اقتصادی از زمان استقلال خود در سال 1943 مواجه است، در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل به 211 درصد افزایش یافت. این بیست‌وسومین افزایش متوالی سه رقمی شاخص قیمت مصرف‌کننده اداره مرکزی آمار از جولای2020 است. این شاخص نسبت به آوریل2022 به میزان 85.7 درصد بیشتر شده است.

هزینه‌های حمل‌ونقل در ماه مه 2022 در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 515درصد افزایش یافته است و پس از آن بخش بهداشت و درمان با افزایش 468درصدی قرار دارد. آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها 445درصد و مواد غذایی و نوشیدنی 364درصد افزایش یافت. تورم در این کشور در سال2021 به حدود 155درصد افزایش یافت. با این حال، با اوج خود یعنی 741درصد در پایان سال1987 در طول جنگ داخلی کشور از 1975 تا 1990 فاصله زیادی دارد.

اقتصاد لبنان پس از عدم پرداخت حدود 31میلیارد دلار اوراق قرضه یورو در مارس 2020 سقوط کرد و ارزش پول آن در برابر دلار در بازار سیاه بیش از 90درصد کاهش یافت. بدهی عمومی که در حال حاضر یک مازاد بزرگ است، همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد و به 100میلیارد دلار یا حدود 212درصد تولید ناخالص داخلی در سال2021 رسید. بانک جهانی، لبنان را به‌عنوان چهارمین کشور با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان رتبه‌بندی می‌کند که از ژاپن، سودان و یونان پیشی گرفته است.

انتظار می‌رود خلأ سیاسی و عدم تشکیل دولت جدید، بحران اقتصادی این کشور را تشدید کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد این کشور بین سال‌های 2019 تا 2021 حدود 58درصد کاهش و تولید ناخالص داخلی این کشور از حدود 52میلیارد دلار در سال 2019 به 8.21 میلیارد دلار در سال2021 کاهش یافت. این بزرگ‌ترین کاهش در فهرست 193 کشور است.